حمله روسیه به اوکراین موجب شد تا بار دیگر، توجه اروپا به لزوم تنوع‌بخشی به منابع انرژی موردنیاز خود و کاهش وابستگی‌ به روسیه، بیش از پیش جلب شود؛ اما تقارن این مسئله با جریان مذاکرات احیای برجام، برای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان بازار انرژی این تصور را پیش آورد که شاید بتوان از این فرصت به منظور بازگرداندن ایران به بازار صادرات گاز بهره برد؛ تصوری که بدون توجه به دو مولفه مهم یعنی زیرساخت‌های اجرایی صدور گاز و مهم‌تر از آن مقوله اعتمادسازی، مطرح شد.

اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۵ درصد گاز موردنیاز خود را از روسیه وارد کرد، اخیرا در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، از طرح خود برای کاهش خرید گاز از روسیه تا پیش از پایان سال ۲۰۲۲ به میزان دوسوم خبر داد. اما قطع وابستگی کامل اروپا به گاز روس‌ها روندی زمان‌بر است و اتحادیه اروپا آن را فرایندی می‌داند که به فرض یافتن جایگزین‌های موردنیاز، حداقل تا سال ۲۰۳۰ طول می‌کشد. در این میان این پرسش مطرح است که ایران به عنوان دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی جهان که سال‌ها است در این بازار سودآور جهانی در انزوا قرار گرفته است، تا چه اندازه می‌تواند از این فضا برای حضور در عرصه تجارت گاز به مقصد اروپا بهره‌برداری کند؟

به تازگی در کنفرانس گاز اروپا در وین، برای نخستین‌بار نام ایران به عنوان یکی از گزینه‌ها برای جایگزینی با روسیه برای تامین گاز اروپا به میان آمد. آن‌طور که بلومبرگ در این خصوص نوشت، در جریان این نشسست، سوفی کوربو، پژوهشگر مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، با تاکید بر اینکه زمان زیادی است که هیچ‌کس درباره ایران صحبت نکرده است، گفت: «ایران می‌تواند به کاهش تنگنای موجود در عرضه گاز کمک کند، اما ممکن است مدتی طول بکشد.»

این موضوع که آن را نه رهبران سیاسی و مقام‌های اقتصادی اروپا که یک کارشناس حوزه انرژی مطرح کرده، به مولفه‌هایی کم‌توجهی کرده است؛ آیا به واقع ایران امکان و فرصت جایگزینی با روسیه، شریک راهبردی خود، در بازار گاز اروپا را دارد؟

مذاکرات احیای برجام پس از ماه‌ها همچنان نتوانست به توافقی نهایی ختم شود، گرچه برخی مقام‌های شرکت‌کننده آن را روبه‌پایان ارزیابی می‌کنند. از گذر همین توافق است که دورنمای حضور ایران در بازارهای جهانی ظاهر شده است. اما آیا ایران می‌تواند گزینه قابل اعتمادی برای اروپا به منظور تامین گاز باشد؟

اروپا گرچه از سال‌های گذشته تلاش برای قطع وابستگی خود به انرژی روسیه را زمزمه می‌کرد، رفتار اخیر مسکو نشان داد که وابستگی به کشورهایی با رهبران غیرقابل‌اعتماد چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؛ موضوعی که حتی دست اروپا را در گسترش دامنه تحریم‌ها علیه روسیه بست. در همین حال، سابقه عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی و رفتارهای تنش‌آمیز منطقه‌ای می‌تواند بر تصمیم کشورها برای سرمایه‌گذاری در حوزه پرخطری همچون انرژی اثرگذار باشد. به این مسئله باید ارتباط تنگاتنگ تهران با مسکو را هم اضافه کرد.

ایران در جریان مذاکرات احیای برجام دریافت ضمانت کتبی از آمریکا برای پایبندی دولت‌های بعدی این کشور به این توافق و خارج نشدن مجدد آمریکا از برجام را خواستار شده بود؛ خواسته‌ای که با چراغ سبز ایالات متحده همراه نشد. همین مسئله می‌تواند هر نوع تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در ایران به‌ویژه در میان‌مدت را تحت‌تاثیر قرار دهد. کما اینکه احتمالا اروپا سابقه سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه توتال در ایران پس از برجام را از یاد نبرده‌ است؛ جایی که عمر قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری این شرکت برای سرمایه‌گذاری در ایران با خروج آمریکا از برجام خیلی زود به پایان رسید.

بدون شک، امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد در توافق‌های اقتصادی مولفه‌ای حیاتی برای کشورها به شمار می‌آید. در عین حال نباید اثرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از روسیه را نیز از نظر دور داشت. در صورت رفع موانع تحریمی، تردیدی نیست که ورود اروپا به مذاکرات گازی با تهران، واکنش مسکو را به همراه خواهد داشت. نفت و گاز حدود ۷۰ درصد صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد و قطع آن به معنای قطع دسترسی مسکو به حدود ۴۰ درصد منابع بودجه‌ سالانه آن است و قاعدتا روسیه برای حفظ جریان مالی حاصل از صدور انرژی به اروپا از ابزارهای سیاسی بهره خواهد برد تا دسترسی اروپا به گزینه‌های جایگزین را سخت‌تر کند.

صادرات گاز با کدام توان و بستر اجرایی؟

البته مسئله صادرات گاز ایران به اروپا به همین‌جا ختم نمی‌شود و مباحث فنی نیز مطرح‌اند. به‌ طوری که حتی اگر تمام سازوکارها برای وجود یک توافق بلندمدت و قابل‌اتکا با ایران فراهم شود و توافق برجام بتواند برای کنترل رفتار سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ضمانتی هم فراهم کند، مولفه بسیار مهم دیگری در پیش‌ قرار دارد؛ توان محدود صادراتی و مشکلات زیرساختی ایران که برای هرگونه خوش‌بینی به سهم‌ بردن ایران از بازار جهانی گاز مانع بزرگی است.

در سال‌های گذشته، ایران به دلایل مختلف از توسعه خطوط لوله گاز برای صادرات باز ماند. یک نمونه آن خط لوله ناباکو است که قرار بود با مشارکت چند کشور حاشیه خزر گاز این منطقه را به اروپا برساند؛ اما در سال ۲۰۱۰ با مخالفت اروپا و آمریکا و به خصوص روسیه، ایران از مشارکت در این پروژه باز ماند.

پروژه مهم دیگر خط لوله پارس به عنوان یکی از طرح‌های جدی ایران برای انتقال سالانه ۳۷ میلیارد مترمکعب گاز از ایران به اروپا بود که نزدیک به ۱۳ سال است خاک می‌خورد. خط لوله پارس که قرار بود گاز را از پارس جنوبی به سوییس، اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا برساند، در مقطعی حتی به عنوان جایگزین خط لوله ناباکو نیز مطرح شد اما هیچ‌گاه نتوانست به اروپا راهی باز کند. بر این اساس، تلاش برای باز کردن پای گاز ایران به اروپا نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه خطوط لوله گاز است؛ پروژه‌ای زمان‌بر و نیازمند صرف منابع مالی گسترده.

محدودیت‌های فنی در زمینه ال‌ان‌جی نیز برای ایران به همین منوال است. موضوعی که مهرداد عباد، نایب رئیس انجمن گاز، در گفت‌وگو با سایت اتاق بازرگانی، آن را این‌گونه شرح داد: «ما در حوزه صادرات ال‌ان‌جی به‌شدت ضعف داریم؛ زیرا نیازمند تجهیزات و تخصص درعلم کرایوژنیک‌ایم. ما مخازن خاص نیازمندیم و امکان فشرده‌سازی گاز را نداریم. در واقع عملا امکان صادرات ال‌ان‌جی در سطح گسترده را نداریم و وقتی این امکان وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم از فرصت ایجاد شده در بازار گاز استفاده کنیم.»

موضوع دیگر آنکه حتی در صورت فراهم شدن تمام زیرساخت‌های فنی و سیاسی، قرار است ایران کدام گاز را صادر کند؟ در سال‌های اخیر حجم بالای مصرف گاز در داخل ایران به چالشی بزرگ تبدیل شده است. بنا بر گزارش وزارت نفت، روزانه بیش از ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری تزریق می‌شود که به طور متوسط بیش از ۵۵۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بخش خانگی است.

زمستان ۱۴۰۰، سایت وزارت نفت به نقل از فلاحتیان، معاون این وزارتخانه، نوشت: «نگهداری و افزایش تولید گاز در ایران نیازمند بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت گاز است و در صورت فقدان سرمایه‌گذاری در این حوزه و تداوم شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود ناترازی رو به افزایش گذارد و در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد.»

نزدیک به ۵۰ درصد ذخایر گازی ایران در پارس جنوبی است و این میدان گازی به تنهایی حدود ۷۰ درصد گاز مصرفی ایران را تامین می‌کند. در سال‌های اخیر، در کنار مصرف بالای داخلی گاز تولیدی در ایران، بخش عمده گازی را که امکان صادرات نداشت به میدان‌های نفتی تزریق کردند تا توان و ظرفیت تولید نفت افزایش یابد.

رشد بالای مصرف داخلی گاز در ایران نه تنها در سال‌های اخیر به قطعی گاز خانگی و صنایع منجر شد که در برخی فصول ایران ناچار شد گاز وارد کند. در عین حال قطع گاز صادراتی به دو بازار محدود یعنی عراق و ترکیه به تبع مشکل تامین، خود موجب شد که همین دو بازار صادراتی نیز به سمت قراردادهای گازی بلندمدت با دیگر کشورها از جمله قطر بروند.

بر این اساس، ارزیابی مولفه‌های کلیدی برای جایگزینی ایران به جای روسیه در بازار گاز اروپا نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را پیش روی ایران قرار دهد. با همه این‌ها، حتی اگر اروپا برای رفع نیاز کوتاه‌مدت خود با همه محدودیت‌های پیش رو به تامین بخشی از گاز موردنیاز خود از ایران اقدام کند، این همکاری نمی‌تواند زیاد دوام داشته باشد.

تقابل پرهزینه گازی اروپا و روسیه

آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این اعلام کرده بود که اروپا تا سال ۲۰۳۵ برای تامین ۸۰ درصد گاز خود وابسته خواهد بود. با این حال، تلاش رهبران سیاسی اروپا نشان می‌دهد که احتمال کاهش این وابستگی پیش از سال ۲۰۳۵ محتمل خواهد بود.

قطر، نروژ، آمریکا، الجزایر، آذربایجان و نیجریه محتمل‌ترین گزینه‌های اروپا برای تامین گازند که البته محدودیت‌های پیش روی هر یک از این گزینه‌ها احتمال تداوم وابستگی حداقل بخشی از نیاز گاز اروپا به روسیه در چند سال آینده را تقویت می‌کند.

آلمان که حدود ۵۵ درصد گاز موردنیاز خود را از روسیه تامین می‌کند، به‌تازگی به توافقی بلندمدت با قطر دست یافت. یورونیوز هنگام اعلام این خبر، به زمان اجرایی شدن این توافق اشاره نکرد؛ اما با توجه به کلیات این توافق که بر ساخت دو پایانه گاز طبیعی مایع مبتنی است، نمی‌توان اجرای آن را در یک دوره زمانی بسیار کوتاه براورد کرد. آلمان همچنین به دنبال سایر گزینه‌ها، با امارات متحده نیز مذاکراتی کرده است.

آمریکا نیز گزینه صادرات گاز مایع را پیش روی اروپا قرار داده است؛ اما برخی کشورهای اروپایی به دلیل نداشتن پایانه‌های مناسب برای واردات گاز مایع، نمی‌توانند به سرعت محل تامین گاز خود را از روسیه به سمت آمریکا تغییر دهند.

یکی از مشکلات پیش روی سایر کشورهای عرضه‌کننده گاز مثل آذربایجان، نروژ و الجزیره، وجود قراردادهای بلندمدت فروش گاز است که آن‌ها را برای صادرات بیشتر به اروپا با محدودیت روبه‌رو می‌کند. آذربایجان مدتی قبل، از تصمیم خود برای افزایش ۱۱ درصدی صادرات گاز خبر داد اما وجود قراردادهای بلندمدت قبلی و همچنین رشد تقاضای داخلی گاز، روند صادرات گاز این کشور به اروپا را دشوار می‌کند. این مشکلی است که نیجریه نیز با آن مواجه است که البته به آن باید نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط لوله صادرات گاز به اروپا را نیز اضافه کرد.

همه این‌ها در شرایطی است که قیمت گاز در اروپا به دنبال حمله روسیه به اوکراین با افزایش ۶۰ درصدی همراه بوده است. در عین حال، هرگونه سیاست جدید برای جایگزینی سایر تولیدکنندگان به جای روسیه هزینه مضاعفی را به اروپا تحمیل خواهد کرد.

هم‌زمان با اروپا، روسیه نیز در این مدت به دنبال جایگزین‌هایی برای فروش گاز خود بوده است. در همین راستا، مدتی قبل قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری ۳۰ ساله‌ای میان روسیه و چین به امضا رسید که برمبنای آن، سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به چین صادر می‌شود که این میزان از سال ۲۰۲۸ به ۳۸ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. دهلی نیز دیگر گزینه مسکو برای صدور گاز بود اما قرارداد با این کشور نمی‌تواند سهم خاصی از صدور گاز روسیه را به خود اختصاص دهد. در سال ۲۰۲۱، هند تنها یک درصد از گاز موردنیاز خود را از روسیه وارد کرد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، گره گازی‌ که به دنبال حمله روسیه به اوکراین دامنگیر اروپا شده، می‌تواند کشورهای قاره سبز را به افزایش سهم سایر انرژی‌ها به جای انرژی‌های فسیلی سوق دهد؛ اما این مسئله هم نیازمند زمان و هم سرمایه است؛ آن هم در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود اروپا به واسطه مسائل فعلی با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری میلادی مواجه شود؛ البته تبعات این گره گازی برای روسیه به ویژه در میان‌مدت و بلندمدت، به دلیل قرار گرفتن در انزوای اقتصادی گسترده‌تر خواهد بود.