هوشیار زیباری، وزیر پیشین امورخارجه عراق، در مقاله ای که در نشریه الشرق الاوسط منتشر شد، نوشت:

قوه قضاییه نهادی است که از گذشته تا کنون به عنوان پناهگاه و مرجع حمایت برای افراد جامعه به‌شمار می‌رود. مظلومان و کسانی‌که حقوق آن‌ها سلب شده است یا در معرض تهمت و افترا قرار می‌گیرند، همواره به این نهاد پناه می‌برند. دستگاه‌های مختلف دولتی، نه تنها وظیفه رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی را به دادگستری واگذار کرده و رسیدگی به شکایات شهروندان را بر عهده آن گذاشته‌اند، بلکه احکام قوه قضاییه را به عنوان برترین کلام و آخرین تصمیم می‌دانند. هیچ کسی حق رد حکم نهایی دادگاه را ندارد، و کسی نمی‌تواند از تصمیم دادگاه سرپیچی کند. 

عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست و قانون اساسی سال ۲۰۰۵، به قوه قضاییه کشور همان اختیاراتی را داده است که هیچ مقام دیگری در سطح دولت آن را ندارد. قانون اساسی، روند فعالیت قوه قضاییه را به گونه‌ای تضمین می‌کند تا آن نهاد همواره از صحنه کشمکش‌های سیاسی و فشار سیاست‌مداران دور باشد و در همه موارد، بتواند براساس قانون اساسی قضاوت کند. البته تصمیمات دیوان عالی فدرال، فراتر از صلاحیت تمامی نهادهای دولتی است. افزون برآن، همه افراد جامعه و کلیه مسئولان کشور مکلف به اطاعت از احکام این دادگاه هستند که حمایت و تصمیم‌گیری در مورد حقوق و آزادی‌های افراد جامعه به آن محول شده است، و قانون اساسی هیچ راهی برای لغو یا اعتراض به تصمیمات دادگاه عالی باز نگذاشته است و بر آن مبنا، همه احکام و دستورات آن قطعی و الزام‌آور است.

البته اعطای اختیارات ویژه به قوه قضاییه به این دلیل است که نهاد دادگستری بتواند بی‌طرفی مطلق خود را حفظ کند و در تصمیم‌گیری‌های خود به هیچ طرفی گرایش نیابد و یگانه هدف و مرام آن، اجرای حاکمیت قانون اساسی باشد؛ به ویژه که عراق پس از سپری کردن چندین دهه زیر بار ظلم و ستم، سرانجام به دوره عدالت و انصاف و پایبندی به اصول دموکراسی رسیده است و تدوین‌کنندگان قانون اساسی کشور، بر لزوم حاکمیت بی‌چون‌وچرای قانون اساسی تاکید داشتند.

با این حال، دیری نگذشت که بحث گرایش‌های دیوان عالی فدرال عراق به برخی از احزاب و گروه‌ها، به ویژه جناح حاکم بر قدرت، مطرح شد و بسیاری از تصمیماتی که دادگاه عالی فدرال در آن مرحله گرفت با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد. البته با اندکی آگاهی در مورد شیوه تصمیم‌گیری‌های دادگاه، هر فرد منصفی می‌تواند این واقعیت را درک کند که بسیاری از تصمیمات دادگاه عالی فدرال طبق خواسته‌های صاحبان قدرت و اقتضای شرایط شخصیت‌های بانفوذ گرفته می‌شود.

اکنون، با توجه به این‌که شکایت از بی‌عدالتی آشکار در برخی از تصمیمات دادگاه، خیلی زود فرد شاکی را در معرض اتهام‌های مختلف، از جمله اهانت به قوه قضاییه و بی‌اعتبار کردن احکام آن، قرار می‌دهد، من محتاطانه و بدون ارزیابی دقیق به این مسئله پرداخته‌ام، زیرا در سایه ناهنجاری‌های کنونی، فرد مظلوم، حتی اگر از بالاترین مقام‌های اجرایی کشور باشد، جز آن ‌که خشم خود را فرونشاند و شکیبایی پیشه کند، چاره‌ دیگری ندارد.

شاید با اشاره به توییت معروف آقای حیدر‌العبادی که در آن نوشته بود: «آنجایی که مرغ قاضی باشد، دانه گندم شکایت خود را به کی و چگونه ارائه کند»، دیگر به ذکر جزئیات بیشتری در مورد آن‌چه در دادگاه عالی فدرال می‌گذارد، نیازی نباشد.

همه می‌دانند که مجلس نمایندگان چندی قبل رای‌ اعتماد خود را به من سلب کرد. شکی نیست که تصمیم اتخاذشده یک اقدام کاملا سیاسی بود، به‌ویژه از آنجا ‌‌که طرفی که حکم را صادر کرد، خود یک نهاد سیاسی است، بنابراین، احکامی که صادر می‌کند، فاقد مصونیت است. علاوه برآن، تصمیم کمیسیون «نزاهت» عراق به تبرئه کردن من از کلیه اتهامات مطرح شده از سوی مجلس نمایندگان، دلیل دیگری بر سیاسی بودن تصمیم مجلس است. همچنین، وزارت‌های امور خارجه و دارایی که من در آن‌ها کار کرده‌ام، با وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف، اعلام کرده‌اند که هیچ شکایتی علیه من درج نخواهند کرد، زیرا هیچ سند و گواهی درباره اتهامات وارده به من مبنی بر تقصیر و کوتاهی در انجام مسئولیت‌‌های واگذار شده، وجود ندارد. اگر مقاله برای خواننده طولانی نمی‌شد، همه احکام و تصمیماتی را که بنده را تبرئه می‌کنند، با ذکر تاریخ و شماره ذکر می‌کردم. البته همه مسئولان دولتی این واقعیت را می‌دانند. علاوه برآن، انتظار داشتم که دادگاه عالی فدرال به عنوان یک نهاد مستقل و منصف، تصمیمات اتخاذشده از سوی کمیسیون «نزاهت» عراق در مورد بنده را بپذیرد و از وزارتخانه‌هایی که در آن‌ها وظیفه انجام داده‌ام یا طرف‌های مستقل دیگری که در صدد جست‌وجوی حقیقت برآمده‌اند، در خواست شکایت نکند.

با این‌حال، روز نحسی که دادگاه عالی فدرال تصمیم نابه‌جای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن نامزدی من برای تصدی سمت ریاست‌ جمهوری عراق صادر کرد، شاهد ارائه استدلال‌های عجیب و خنده‌آوری بود و دادگاه به تصمیم سلب رای اعتماد مجلس نمایندگان، به عنوان دلیلی برای محروم کردن من از شرکت برای نامزدی به سمت ریاست‌جمهوری تکیه کرد. سپس، پرسش‌های بسیاری مطرح شد که پاسخ آن‌ها را تنها کسانی می‌دانند که از عمق بازی‌هایی که در پشت پرده جریان دارد، آگاهی دارند.

آیا دادگاه عالی فدرال نمی‌داند که تصمیم سلب رای اعتماد مجلس، حتی به فرض آن که درست باشد، طبق قانون اساسی، جز مستعفی دانستن وزیر، پیامد قانونی دیگری در پی ندارد. آیا دادگاه عالی فدرال مکلف نیست که هر حکمی که صادر می‌کند، مطابق با مفاد قوانین اساسی باشد، نه آن که بر اساس تصمیم نهاد دیگری که حق تصمیم‌گیری نهایی ندارد، حکم صادر کند؟ آیا دادگاه عالی فدرال واقعا نمی‌داند که در تمام مواردی که برخی بازی‌گران سیاسی در مجلس علیه من مطرح کرده‌اند، کمیسیون «نزاهت» عراق و تحقیقات انجام شده خلاف آن را ثابت کرده و مرا از اتهامات مطروحه مبری دانسته است؟

آیا تصمیم مجلس، که کمیسیون «نزاهت» و تحقیقات قضایی نادرست بودن آن را ثابت کرده است، می‌تواند دلیلی برای سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان از مشارکت عادلانه در امور سیاسی و حکومت‌داری باشد؟ آیا این درست است که دادگاه در رای خود اعلام کند که مصوبه مزبور مجلس، به اعتبار و حیثیت من لطمه زده است، هرچند در قانون اساسی تصریح نشده است که چنین امری بتواند زمینه‌ساز چنین بی‌عدالتی‌ای باشد؟

این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این دست، من و بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران حقوقی در امور قانون اساسی را شگفت‌زده کرد؛ به ویژه در مورد متن قانون اساسی که تصریح می‌کند که فرد متهم تا زمانی که جرمش در یک دادگاه عادلانه ثابت نشود، بی‌گناه است. حال در مورد متهمی که بی‌گناهی او ثابت شده است، چه می‌توان گفت؟ آیا این چنین فردی حق ندارد حقوق خود را بدون کم‌وکاست به دست آورد؟ من نمی‌خواهم از مردم پنهان کنم که قصد داشتم علیه مجلس نمایندگان به دلیل تصمیم آنان مبنی بر سلب رای‌اعتماد خود از من که عملا مغرضانه و متکی بر سوءاستفاده از قدرت و تحقق اهداف سیاسی بود، دادخواهی کنم. اما پیش از آن‌که دست به چنین اقدامی بزنم، حکم دادگاه عالی فدرال را دریافت کردم که بر مبنای آن، گویا شهروند مجرم است حتی اگر بی‌گناهی او ثابت شود، و هرچند کمیسیون «نزاهت» و تحقیقات قضایی، نادرست بودن تصمیم مجلس را ثابت کرده‌اند، اما اتخاذ آن تصمیم  برای سلب حقوق سیاسی یک شهروند کافی است. 

بر این مبنا، چنین تصمیمی می‌تواند مبنایی، برای بازنویسی قانون اساسی باشد که مفاد آن در ظاهر آراسته به نظر می‌رسد، ولی به ما ثابت شده است که تنها مصرف محلی دارد و در سطح بین‌المللی نیز از آن به گونه‌ای دیگری استفاده می‌شود. در واقع، این‌ها حقوق و آزادی‌هایی توخالی و رو به زوال هستند که دادگاه‌ها هر طور بخواهند، آن‌ها را تفسیر می‌کنند. بدون تردید، این تصمیم (دادگاه عالی فدرال ) پایان هرگونه امیدواری برای مظلومانی است که به منظور تامین عدالت و احقاق حقوق، به نهادهای قضایی رجوع می‌کنند. 

متاسفانه در وضعیتی قرار داریم که دادگاه عالی فدرال نیز در ورطه بازی‌های سیاسی فرو افتاده است و قوه قضاییه به جای عدالت‌گستری در جامعه، زمام بحران سیاسی را در دست گرفته است تا آن را به هر سمتی که سیاست‌مداران بزرگ بخواهند، بکشاند.