با ارائه درخواستی حاوی اسناد مربوط به موارد جدیدی از جنایات مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران و سوریه در جریان جنگ داخلی آن کشور، اقدامات فزاینده‌ای برای وادار کردن آنان به پاسخگویی بابت آن جنایات جنگی به دیوان بین‌المللی کیفری، آغاز شده است.

روز چهارشنبه، ۱۶ فوریه، روزنامه گاردین در گزارشی با ذکر این مقدمه، نوشت که در این اسناد، شواهدی از شهروندان سوری که درپی حملات و ارعاب نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت حکومت ایران مجبور به فرار به اردن شده‌اند، گرد‌آوری شده است.

این مدارک از سوی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» مستقر در ایالات متحده، با همکاری یک وکیل دعاوی بریتانیایی به نام «هایدی دایکستال»، ارائه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این اسناد، قربانیان از جمله شماری روزنامه‌نگار هستند که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خبری و نیز فعالیت‌ در مخالفت با رژیم بشار اسد، هدف حملات، تهدید، و ارعاب نیروهای دولتی سوریه قرار گرفته‌اند.

این قربانیان بیشتر از شهرها و روستاهای سنی‌نشین هستند که رژیم علوی سوریه و نظام حکومتی شیعه ایران، آن‌ها را مخالف خود می‌دانند.

این نخستین بار است که مقام‌های ایرانی بابت فعالیت‌ها‌شان در سوریه، در دیوان بین‌المللی کیفری یا دادگاه‌های اروپایی، مانند آلمان و فرانسه، وادار به پاسخگویی می‌شوند. پیشبرد این اقدام در سازمان ملل متحد، به دلیل احتمال وتوی روسیه، حامی اصلی رژیم اسد، ناممکن است.

گیسو نیا، از وکلای عضو تیم حقوقی‌ای که این درخواست را ارائه داده‌ است، می‌گوید: «تا به حال، با وجود دخالت چشم‌گیر مقام‌های ایرانی در سوریه و ارتکاب به کشتار، توجه عمومی اندکی به مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در درگیری یک دهه‌ای سوریه شده است.»

سوریه عضو دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه رم نیست، اما این استدلال مطرح است که چون قربانیان به اردن گریخته‌اند و اردن عضو دیوان است، می‌توان پرونده را پیگیری کرد. طبق بند ۷ آن اساسنامه، دیوان اختیار دارد موارد اخراج یا انتقال اجباری مردم را رسیدگی کند.