طبق مقررات جدیدی که روز دوشنبه نادین دوریس وزیر فرهنگ بریتانیا اعلام کرد، شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی باید برای حذف مطالب هرزه‌نگارانه انتقام‌جویانه و سایر مطالب زیان‌بار از سایت‌ها‌شان سریع‌تر عمل کنند.

اما حزب کارگر این اقدام را «خیلی ضعیف» خواند و از خانم دوریس خواست سخت‌گیری مقرراتی را افزایش دهد تا بتوان بابت کوتاهی سازمان‌یافته و مکرر در تضمین ایمنی فضای مجازی علیه روسای بلندپایه شرکت‌هایی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل اعلام جرم کرد.

همچنین در تغییرات لایحه ایمنی فضای مجازی جرایم جدیدی تعریف شده است که هدف از آن‌ها مقابله با پیام‌های مضر و آزارنده و  آزارگری «دسته‌جمعی» است.

در این لایحه جدید، قوانین پیش از اینترنت نیز روزآوری می‌شود تا بزرگ‌سالانی که با رضایت همدیگر برای هم «پیامک‌های جنسی» و تصاویر برهنه خودشان را می‌فرستند مشمول ممنوعیت‌های ارتباطات « به‌شدت توهین‌آمیز»، «مستهجن» یا «خارج از نزاکت» نشوند.

در عوض، قانون طوری بازنویسی شده است که معطوف به پیام‌های ارسالی به قصد آسیب‌رسانی روانی باشد و می‌تواند شامل محتواهای به ظاهر بی‌ضرر اما در باطن آزارنده هم بشود. مثل مواردی که شریک زندگی زنی، فردی خشونت‌ورز باشد و برای زنی که از خانه فرار کرده عکسی از در جلویی محل اقامت او بفرستد.

طبق این لایحه جدید، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بریتانیا (آفکام) می‌تواند برای هر شرکت رسانه اجتماعی که در حذف مطالب آسیب‌رسان کوتاهی کند تا ده درصد گردش مالی جهانی آن جریمه وضع کند یا حتی فعالیت آن را در بریتانیا ممنوع کند.

طبق مقررات جدید، سایت‌ها باید برای تشخیص و حذف مطالب، ممنوع‌ کردن جست‌وجوهای غیرقانونی و جلوگیری از ثبت‌نام مجدد کاربران مسدودشده با نام جدید، عملیات تعدیل محتوا را به صورت خودکار یا توسط نیروی انسانی انجام دهد.

در حال حاضر سایت‌ها فقط در موارد مربوط به تروریسم یا آزار جنسی کودکان باید به صورت فعال دخالت کنند، اما در قانون جدید مطالبی هم که متضمن ورود منوط به شکایت است به فهرست این موارد اضافه شده است. محتوای هرزه‌نگارانه انتقام‌جویانه، جرایم نفرت‌محور، تقلب، فروش اسلحه یا مواد دارویی غیرقانونی، تبلیغ یا تسهیل خودکشی، قاچاق انسان و سوء‌استفاده جنسی از جمله این موارد است.

خانم دوریس می‌گوید: «تغییرات امروز به معنای آن است که می‌توانیم تمامی نیروی قانون را علیه کسانی به کار ببریم که از اینترنت به عنوان سلاحی برای تخریب زندگی مردم استفاده می‌کنند و این کار را سریع‌تر و موثرتر انجام دهیم.»

اما خانم  لوسی پاول، همتای او در دولت سایه حزب کارگر، می‌گوید آفکام به اختیارات نیرومندتری نیاز دارد تا بتواند با غول‌های رسانه مقابله کند، وگرنه در کمال تاسف در این میدان نبرد «داوود و جالوت» شکست خواهد خورد.

او می‌گوید: «لایحه امنیت فضای مجازی خیلی ضعیف‌تر از آن است که بتواند شرکت‌های فناوری غول‌پیکر را  گوش‌به‌زنگ کند و ریشه‌کن‌سازی نفرت‌ورزی، بزهکاری و آزار کودکان را از قلمروی مجازی تضمین کند. سازمان تنظیم‌مقررات آفکام با برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان مواجه است. وضعیتی مانند نبرد داوود و جالوت پیش آمده است و آفکام باید مجموعه کاملی از ابزارها را در اختیار داشته باشد و از جمله بتواند علیه روسای بلندپایه بابت کوتاهی مکرر در مقابله با آسیب‌های مجازی اعلام جرم کند.»