در پی کودتا در سودان که گذار به تشکیل دولتی غیرنظامی را با بن‌بست مواجه کرده است، سازمان ملل متحد روز شنبه ۸ ژانویه اعلام کرد که برای کمک به پایان بحران در سودان، میزبان برگزاری مذاکرات خواهد بود.

فولکر پرتس، فرستاده ویژه سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، گفت: «زمان آن رسیده به خشونت پایان دهیم و وارد روندی سازنده شویم.» او در ادامه افزود در این گفت‌و‌گوها «تمام طرف‌های مهم نظامی و غیرنظامی» سر میز مذاکره آورده می‌شوند.

در بیانیه پرتس آمده است: «از جنبش‌های مسلحانه، طرف‌های سیاسی، جامعه مدنی، گروه‌های زنان، و کمیته‌های مقاومت دعوت خواهد شد تا در این روند سیاسی با میانجی‌گری سازمان ملل مشارکت کنند.»

از ۲۵ اکتبر که ژنرال عبدالفتاح البرهان قدرت را قبضه کرد، سودان صحنه اعتراض‌های دموکراسی‌خواهان و سرکوب خشن معترضان به‌دست نیروهای امنیتی بوده است.

بر اساس اعلام کمیته مرکزی پزشکان سودان، که بخشی از جنبش دموکراسی‌خواهانه این کشور است، از آغاز اعتراض‌ها تا‌کنون، دست‌کم ۶۰ نفر کشته شده‌اند.

فرستاده ویژه سازمان ملل در این زمینه گفت اعمال خشونت مکرر علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به بی‌اعتمادی میان احزاب سیاسی سودان دامن زده است.

پرتس گفت این مذاکرات با میانجی‌گری سازمان ملل برای حمایت از توافق طرف‌های سودانی برای برون‌رفت از بحران سیاسی جاری و ایجاد مسیری پایدار به سوی صلح و دموکراسی است.

زمان برگزاری مذاکرات هنوز مشخص نیست اما در بیانیه پرتس آمده است او «از بن‌بست سیاسی فعلی که ممکن است کشور را بیشتر به سمت بی‌ثباتی سوق بدهد، عمیقا نگران است».

قرار است شورای امنیت سازمان ملل نیز روز چهارشنبه ۱۳ ژانویه، جلسه‌ای غیررسمی برای گفت‌و‌گو در مورد تحولات اخیر سودان برگزار کند.

هفته گذشته، عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان، استعفا کرد و به این ترتیب، ارتش کنترل کامل کشور را به دست گرفته است. حمدوک با اعلام استعفایش، گفت سودان در «تقاطع خطرناکی قرار گرفته است که بقایش را تهدید می‌کند».

در پی کودتا، حمدوک هفته‌ها در حبس خانگی به سر می‌برد و پس از فشارهای بین‌المللی، با توافقی در ۲۱ نوامبر، به دفتر نخست‌وزیری بازگشت.

اما جنبش دموکراسی‌خواهی سودان این توافق را «خیانت» و پوششی برای مشروعیت ژنرال برهان خواند.