صحنه سیاسی در دو سال اخیر در لبنان گواه دو رویداد متناقض بود که دو تصویر متناقض را به نمایش گذاشت. رویداد نخست، انقلاب مردمی مسالمت آمیزِ فرا طائفه‌ای، فرا مذهبی و فرا منطقه‌ای بود که در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ راه افتاد و همه خیابان‌ها و میدان‌های لبنان را فراگرفت. خواسته‌های اساسی این انقلاب عبارت بود از محاسبه مفسدین و تغییر وضعیت موجود سیاسی در لبنان. رویداد دوم، درگیری مسلحانه‌ فرقه‌ای بود که در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱ در منطقه طیونه در شهر بیروت اتفاق افتاد؛ علت اصلی رویداد این بود که سازمان‌ «حزب‌الله» و جنبش «امل» شماری از عوامل خود را فرستاده بودند تا دست به راهپیمایی و اعتراض بزنند، ساختمان دادگاه را محاصره کنند و بر مقامات دولتی فشار بیاورند که طارق بیطار قاضی تحقیق در پرونده انفجار بندرگاه بیروت را از کارش بر کنار کنند.

پدیده ثابت در هر دو رویداد نقش ویرانگر مافیای سیاسی حاکم و مسلط بر لبنان بود. این مافیای سیاسی با راه اندازی «انقلاب متضاد» و با توسل به سرکوب، خشونت و نیرنگ و با بهره‌گیری از تعصبات فرقه‌ای و مذهبی، در برابر انقلاب مردمی ایستاد. به همین ترتیب در رویداد دوم، دو سازمان شیعه مذهب (حزب‌الله و جنبش امل) دست به دست هم دادند و اصرار ورزیدند که پیش از بحث در مورد هر موضوعی، باید قاضی تحقیق از سمتش برکنار شود که در نتیجه شورای وزیران فلج شد و به گفته نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، «دولت نتوانست به اندازه یک قطعه اسفنج هم تشنجات موجود را جذب کند و از شدت آن بکاهد.». در حالی که حکومت باید تصمیم گیرنده اصلی می‌بود.

 هر چند انفجار ۴ اوت ۲۰۲۰ فاجعه‌انگیزتر و خطرناک تر بود، اما در نتیجه هر دو رویداد، ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تداوم یافت و به جایی رسید که مطابق به پیش‌بینی میشل عون رئیس جمهوری لبنان، همه کشور را با تمام فرقه‌ها، طائفه‌ها، مذاهب و مناطقش به «جهنم» فرو برد.

انقلاب مسالمت آمیز مردمی، مدت درازی در برابر «انقلاب متضاد» ایستادگی کرد، اما بقای مردم برای زمان طولانی در خیابان‌ها بدون دستیابی به اهداف مورد نظر، کاری دشواری بود و چاره‌ای نبود جز این‌که سر انجام انقلاب متوقف شود. توقف انقلاب هم دلایلی داشت؛ یک دلیل بحران کرونا بود. دلیل دیگر وجود نقاط ضعف در انقلاب، از جمله شتابزدگی برای درو کردن محصول پیش از رسیدن آن بود. دلیل سوم هم این بود که زور انقلاب نسبت به اهدافش کمتر بود؛ هدف اساسی انقلاب سرنگونی همه عناصر قدرت و حاکمیت بود که البته دستیابی به آن از طریق تحصن در خیابان‌ها، در کشوری که انتخابات به عنوان یک معیار پذیرفته شده است، غیر ممکن است. از این جهت همه نیروهای شریک در قدرت علیه انقلاب متحد شدند و ناکامش کردند. اما با امیدواری می‌توان گفت که انقلاب به طور کامل شکست نخورده و دست‌آوردهایی هم داشته است؛ از جمله دست‌آوردهای انقلاب، آموختن از اشتباهات، تکیه بر خود جوش بودن و نداشتن رهبری فرمایشی و کلیشه‌ای است. افزون بر آن نیروهای انقلابی اکنون در چارچوب تشکل‌های غیر حزبی در بیرون از دائره احزاب، در حال جمع شدن هستند و خود را برای انتخابات پارلمانی آماده می‌کنند و امیدوارند که همه گروه‌ها و تشکلات انقلابی در زیر چتر یک جبهه واحد وارد کارزار انتخابات شوند. آرزوی ما این است که انقلابیون در انتخابات و بعد از آن اهداف انقلاب را از یاد نبرند و انقلاب تنها به خاطره تبدیل نشود.

البته مشکل بزرگ فعلی لبنان تنها همان درگیری مسلحانه فرقه‌ای که کشور را به پرتگاه جنگ داخلی سوق داده نیست، بلکه بهره‌برداری از راهپیمایی‌های خیابانی برای اعتراض علیه قاضی پرونده انفجار بیروت نیز یک مشکل بزرگ به حساب می‌آید. آن هم پس از این‌که ادعاهای مبنی بر «زیر سوال بردن مشروع» عملکرد قاضی و درخواست این‌که «قاضی باید از ادامه تحقیق دست بردارد»، از سوی دادگاه رد شده است. اما با وجود آن، دو سازمان شیعه مذهب حزب‌الله و جنبش امل، قاضی تحقیق را متهم می‌کنند که از سفارت‌خانه‌ها دستور می‌گیرد و برخوردش با پرونده انفجار سیاسی است. آن‌ها بر مبنای همین اتهام، خواستار برکناری این قاضی هستند. در حالی که عملکرد خود آن‌ها اوج برخورد سیاسی با یک مسئله قضایی را نشان می‌دهد. آن‌ها با این ادعاهای بی‌دلیل و اقدامات غیر موجه، می‌خواهند حقائق را وارونه جلوه دهند، جنایت آن انفجار مهیب و ویرانگر را بپوشانند و نهاد قضایی را بازیچه دست خود سازند.

کشاندن مردم به خیابان و سوق دادن یک کشور بحران‌زده به جنگ داخلی، مطلبی است که نه تنها مردم خسته از جنگ لبنان آن را قبول ندارند، بلکه هیچ دیوانه‌ای از آن طرفداری نمی‌کند. اما آن‌ دو سازمان یادشده برای رسیدن به اهداف معینی در پی عملی کردن آن هستند؛ یکی از اهداف آن‌ها این است که مردم را به تعصبات فرقه‌ای و مذهبی مشغول کنند تا هزاران نفری را که در انفجار شهید و زخمی شده اند، به فراموشی سپرده شوند و کسی برای آن‌ها دادخواهی نکند. هدف دوم این است که لبنان را از نگاه ژئوپلتیک در ضمن پروژه امپراتوری جمهوری اسلامی ایران در آورند، هم‌چنان که قبلا آن را به عضویت «محور مقاومت» در آورده بودند. این در حالی است که دولت در برابر خواسته‌های آن‌ها سر فرود آورده و از دائره تصمیم‌گیری بیرون مانده است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام یک از آن دو تصویر متناقضِ ناشی از آن دو رویداد متناقض، ماهیت حقیقی لبنان را باز تاب می‌دهد؟ تصویر انقلاب مردمی مسالمت آمیز فرا فرقه‌ای، فرا مذهبی و فرا منطقه‌ای برای به دست‌آوردن حق شهروندی و دولت مدنی و دموکراتیک؟ یا تصویر درگیری مسلحانه بر اساس انگیزه‌های فرقه‌ای و برای سهمیه بندی قدرت بر مبنای طائفه‌، مذهب و منطقه که هر لحظه ممکن است منتهی به جنگ داخلی شود؟ پاسخ واقعی این است که هر دو تصویر می تواند بازتاب دهنده ماهیت حقیقی لبنان باشد.

اما ترس آور این است که محاسبات تنها بر اساس یک عامل صورت بگیرد و گمان شود که با تغییر توازن قوا، می‌توان کشور را تغییر داد که نتیجه آن جز سر درگمی و تباهی چیز دیگری نخواهد بود. ولی اوضاع در لبنان و خاورمیانه پیچیده‌تر از آن است که دلبستگان به تغییر توازن قوا گمان می‌کنند. تغییر اوضاع در این منطقه بر اساس توازن قوا و توازن منافع قدرت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی صورت می‌گیرد. اما این تحول، تغییری است پایدار و دائمی همچون حرکت بی‌وقفه شن‌های روان در بیابان.