بانک‌ مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود ادعا کرده است که از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. این میزان دو برابر مدت مشابه سال گذشته است.

اما به گزارش بهار نیوز، نکته جالب در این سهم‌خواهی از ارزهای ترجیحی، تخصیص ۳۲۲ میلیون دلاری به سایر اقلام غیراساسی از کل میزان تخصیص یافته است. یعنی ۴.۴ درصد از کل این پول، صرف واردات کالاهایی شده است که مشخص نیست چه بوده‌اند، ولی در هر حال، ظاهرا جزو پنج قلم کالای ضروری که باید مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، نبوده‌اند.

به نوشته بهار نیوز، «درحالی که پیش از این مسئولان ادعا کرده ‌بودند که کالاهای اساسی (شامل ذرت، جو، سویا، روغن، و دانه روغنی) پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد، دیگر به هیچ کالایی این نوع ارز داده نمی‌شود.»

در پایان سال گذشته، بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرد که در سال‌ ۹۹، رقمی معادل ۷.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است. اگر متوسط قیمت دلار را در آن زمان، ۲۴هزار تومان در بازار آزاد در نظر بگیریم، ما‌به‌التفاوت منابع توزیعی بانک مرکزی، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی دو میلیون تومان از جیب هر ایرانی.

امسال اما قرار بود در تخصیص حساسیت بیشتری به خرج داده شود تا بلکه به مرور، بساط رانت این ارز جمع شود.
اسحاق جهانگیری، معاون وقت رئیس‌جمهوری، در پایان اسفند ماه سال گذشته گفته بود که قرار است در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، شش میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تخصیص داده شود که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از آن اعتبار برای واردات دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان، و مابقیبرای تهیه کالاهای اساسی به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، و تجارت تخصیص می‎‌یابد.

با این حال، بانک‌مرکزی به جای شش میلیارد دلار، ۷.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است، آن هم نه در مدت شش ماه، بلکه تا پایان مرداد ماه.  بهار نیوز می‌نویسد: «به نظر می‌رسد حالا لازم است که بانک‌ مرکزی پاسخ دهد چرا درحالی که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا ۲۸ هزار تومان، رانت ارز ترجیحی بیشتر از همیشه شده، این نهاد در حال افزایش تخصیص یا به عبارت بهتر، بزرگتر کردن سفره رانت ارزی برای عده‌ای خاص است؟»

از سویی، به نوشته روزنامه اعتماد، ارزش واردات كالای ایران از عراق در بازه ۵ ماهه ابتدايی سال جاری با رشد ۵۳۴ درصد همراه شده است. ايران در اين مدت، ۱۴۰ ميليون دلار كالا وارد كرده است. در حالی که طی مدت مشابه در سال گذشته، آن رقم حدود ۳۰ ميليون دلار بوده است.

اعتماد در توضیح «راز اين جهش» تاريخی در واردات كالا از همسايه غربی، می‌نویسد: «بالا رفتن آمار واردات كالا از عراق طی ۵ ماهه نخست امسال، سيگنال جديدی از تلاش‌های ايران برای بازگرداندن پول‌های بلوكه شده در آن كشور ارايه می‌دهد. گفته مي‌شود ۸ ميليارد دلار پول ايران نزد عراق بلوكه شده و به دليل تشديد تحريم‌ها، امكان بازگشت به ايران را ندارد. اين رقم هنگفتی است.»

 پيمان مولوی، اقتصاددان و دبير انجمن اقتصاددانان ايران، به اعتماد می‌گوید: «مشكل بزرگ اين است كه طرف عراقی امكان آزاد كردن اين منابع را كه به‌شدت در خود ايران مورد نياز است، ندارد. بيش از يك سال است كه مذاكرات مسئولان بانك مركزی ايران و طرف عراقی ادامه دارد و در اين مدت اخبار ريز و درشتی از «آزادسازی» منابع بلوكه شده در عراق، منتشر شده است. اما حالا و با جهش يك‌باره واردات كالا از عراق، فرضيه اصلی اين است كه ايران به جای دريافت پول، به «تهاتر» كالا از عراق روی آورده است. »

سيگنال اول در اين باره را حميد حسينی، دبيركل اتاق بازرگانی مشترك ايران و عراق، در اسفند ماه سال گذشته داده بود. او در گفت‌وگو با ايرنا گفته بود:«اين كشور معافيت‌هايی در زمينه بازگشت پول‌های بلوكه شده ايران دريافت كرده است و می‌‌تواند فارغ از تحريم‌ها، بدهی‌های خود را به ايران پرداخت كند.» اما او بلافاصله پس از اين اظهارنظر، اضافه كرده بود كه «نماينده‌ای از سوی ايران با بانك تجارت عراق مذاكره داشته است و اين بانك اعلام كرد كه در حال حاضر تجار ايرانی می‌‌توانند با استفاده از پول‌های بلوكه شده، تجارت خود را انجام دهند.» در واقع، الگويی كه اين چهره بخش خصوصی برای بازگشت پول‌ها از عراق به ايران تشريح كرده است، همان الگوی «تهاتر» بوده است؛ به شكلی كه تاجران ايرانی بتوانند از پول‌های بلوكه شده به صورت يورو، دلار، و دينار استفاده كنند و بانك هم هزينه‌ای بابت كارمزد آن دريافت نكند.

بنا به این گزارش، با توجه به مجموع پول‌های بلوكه شده در عراق، و اکنون كه با جهش بی‌سابقه واردات از آن كشور، مشخص شده است که ساز و كار «تهاتر» به صورت رسمی جايگزين دريافت پول‌ها شده است، به نظر می‌رسد كه در ماه‌های پايانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات كالا از عراق ميان جريان‌های قدرتمند واردات و صادرات كشور شكل بگيرد. در حال حاضر به دليل تامين امنيت غذايي كشور، بزرگ‌ترين واردكننده نيز شركت بازرگانی دولتی است كه اقدام به واردات انواع مواد خوراكی می‌‌كند. در مقابل، بسياری از تاجران و فعالان حوزه واردات نيز هستند كه احتمالا تمايل زيادی به استفاده از اين خوان گسترده دارند.

بر این مبنا، ۸ ميليارد دلار پول ايران كه می‌‌توانست وارد كشور شود و برای بسياری از پروژه‌های عمرانی عقب افتاده و توسعه نيافته هزينه شود و در واقع به «مردم» برسد، پشت سد مخالفت‌های عجيب با تصويب قوانيني چون FATF، حالا تبديل به كالا می‌‌شود و سود آن نيز به جيب چرخه‌ای عظيم از واسطه‌ها، تاجران، و شركت‌های حمل و نقل در ايران و عراق می‌‌رود.