حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: «پرونده‌ای از ترک فعل مسئولان دولتی تشکیل خواهیم داد و آنان باید مسئولیت ناکارآمدی‌شان را بپذیرند.»
او گفت: « متاسفانه برخی از مسئولان در زمان مسئولیت خود خسارت‌های زیادی را به کشور می‌زنند و بعد از پایان کارشان هم در حاشیه‌ای امن قرار می‌گیرند که این رویه به هیچ وجه درست نیست.»
شجاعی افزود: «دولتمردان باید درباره عملکرد ضعیف خود در مسائلی چون گرانی مسکن، کم آبی و قطعی برق به ما پاسخ دهند و بدانند که بعد از دوره کاری‌شان آنان را رها نمی‌کنیم و باید مسئولیت ناکارآمدی و ترک فعلشان را بپذیرند و با آنان برخورد شود.»
او گفت: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عملکرد مسئولان اجرایی را به صورت دقیق ارزیابی می‌کند. سوالات نمایندگان در باره عملکرد ضعیف برخی از وزرا در صحن علنی مجلس هم مورد رسیدگی قرار گرفته که بررسی ترک فعل این وزرا در اولویت بررسی کمیسیون اصل ۹۰ است.»
هفته پیش نیز حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین گفته بود: «شکایت‌ها از شخص رئیس دولت دوازدهم بعد از اتمام دوره مسئولیت در دولت پیگیری شده و شخص ایشان باید در ارتباط با موارد شکایت پاسخگو باشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته نوروزی، «رویه و رفتار با رئیس دولت دوازدهم باید به شکلی باشد که روسای‌جمهوری بعدی تصور نکنند هرکاری بخواهند می‌توانند انجام بدهند و رسیدگی نیز در کار نیست.»
او گفت: «نمی‌شود افرادی با قلدری در مقابل قانون بایستند و کسی نیز در مقابل بی‌قانونی آنها ایستادگی نکند و شکایات به صورت صوری باقی بماند.»
با این حال، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در واکنش به پرونده‌های شکایت مجلس یازدهم از حسن روحانی، این شکایات را فاقد مستندات حقوقی دانسته گفته است این شکایت‌ها متکی به ماده ۲۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس است، اما این ماده مغیر قانون اساسی است.
حسن نورزوی در واکنش اما گفته است که شکایات قائم به شخص است نه سمت و مجلس اجازه صوری ماندن شکایت از افرادی را که به گفته او مقابل قانون قلدری می‌کنند، نمی‌دهد.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز برخی از نامزدهای اصولگرا، از جمله محسن رضایی وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات، دولتمردان و مسئولان دولت دوازدهم را محاکمه خواهند کرد.
