ترکیه روز پنجشنبه رسماً از پیمان بین‌المللی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان خارج شد. در واکنش به این اقدام بسیاری از شهروندان و متحدان غربی ترکیه آن را محکوم کردند.

وقتی رئیس‌جمهور طیب اردوغان در مارس تصمیم ترکیه به خروج از پیمان جلوگیری از خشونت علیه زنان را اعلام کرد، هزاران نفر تصمیم به برپایی تظاهرات در سراسر ترکیه گرفتند.

از سوی دیگر دادخواست تجدیدنظر دادگاه برای متوقف کردن خروج از پیمان، در این هفته رد شد.

به گزارش هاآرتص، جانان گولو، رئیس فدراسیون انجمن‌های زنان ترکیه، روز چهارشنبه در این باره گفت: «ما به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. ترکیه با این تصمیم در حال شلیک به پای خود است.»

او افزود که از ماه مارس، زنان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر تمایلی برای درخواست کمک ندارند. از زمان گسترش کووید -۱۹ که به مشکلات اقتصادی دامن زده، خشونت علیه زنان نیز افزایش چشمگیری داشته است.

کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۱۱ به امضا رسید. امضاکنندگان این کنوانسیون متعهد به جلوگیری و پیگرد قانونی خشونت خانگی و تقویت برابری هستند. عقب‌نشینی آنکارا از این تعهد باعث شد تا ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را محکوم کنند. منتقدان می‌گویند این کار ترکیه را حتی از پیوستن به اتحادیه اروپا که در سال ۱۹۸۷ درخواست پیوستن آن را داده است، دورتر می‌کند.

خشونت علیه زنان در ترکیه افزایش یافته است. یک گروه نظارتی اعلام کرده است که طی ۵ سال گذشته روند خشونت علیه زنان صعودی شده است.

طرفداران کنوانسیون و قوانین مربوطه می‌گویند که اجرای دقیق‌تر آن لازم است. اما بسیاری از محافظه‌کاران در ترکیه و در حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه که پایگاه اصلی اردوغان است، می‌گویند این پیمان ساختارهای خانوادگی محافظت‌کننده از جامعه را تضعیف می‌کند. 

دفتر اردوغان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «خروج کشور ما از کنوانسیون هیچ‌گونه نقص قانونی یا عملی در زمینه جلوگیری از خشونت علیه زنان نخواهد داشت.»