شبه‌نظامیان در کشورهای عربی که رژیم ایران در سال ۲۰۱۵ به‌صراحت اعلام کرد آن‌ها را تحت کنترل خود دارد، با استفاده از هر فرصتی ادعا می‌کنند که «بهترین» مدل نظام حکمرانی را دارند؛ علاوه بر این، آن‌ها پیوسته اصرار می‌ورزند که ایران حلقه نجات و تنها راه برون‌رفت از تمام بحران‌ها است. آخرین نمونه از این موارد، اظهارات حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، بود که چندی پیش با افتخار اعلام کرد تهران می‌تواند لبنان را از بحران کمبود سوخت نجات دهد. این در حالی است که رژیم ایران و شبه‌نظامیان وابسته به آن عامل اصلی کلیه بحران‌های لبنان اعم از بحران سوخت، بحران‌های اقتصادی، مالی، معیشتی، سیاسی و امنیتی‌اند.
در واقع رژیم ایران و شبه‌نظامیان وفادارش در لبنان این بحران‌ها را به‌عمد ایجاد کرده‌اند تا دولت مرکزی لبنان را تضعیف کنند و با کنترل اوضاع لبنان، اهداف خود را تحقق بخشند. البته هر سیاست و مدلی که در تهران به اجرا گذاشته شود، همان سیاست و مدل، بدون هیچ‌گونه تغییر و بلافاصله در بغداد، دمشق، بیروت و صنعا نیز اجرا می‌شود؛ بنابراین مردم چهار پایتخت عربی مزبور کافی است اندکی وضعیت دشوار اقتصادی و معیشتی شهروندان ایران را بررسی کنند تا این حقیقت را دریابند که عواقب ناگوار پروژه «ولایت‌فقیه» که رژیم حاکم در تهران به دنبال گسترش آن است، برای همه یکسان خواهد بود.
به همین ترتیب و در ادامه مقالاتی که قبلا درباره سیاست‌های منطقه‌ای رژیم ایران منتشر کردیم، در اینجا سعی می‌کنم وضعیت اقتصادی کشورهای عربی یادشده را با ذکر ارقام و آمار مطالعه کنم؛ به ويژه اینکه بحران‌های مالی در هریک از پایتخت‌های چهارگانه عربی از استراتژی واحد و مشترکی ناشی شده است که شبه‌نظامیان وابسته به تهران آن را اجرا می‌کنند. دلیل اصلی پیروی از این سیاست، تلاش برای قرار دادن ملت در فقر و محرومیت است تا گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران بتوانند با بهره‌برداری از این گزینه، اقتصاد مردم را به کنترل خود درآورند و به دنبال آن، همه‌چیز در اختیار آن‌ها قرار گیرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در لبنان، ارزش لیره به شدت سقوط کرد و نرخ آن در برابر دلار در بازار سیاه که حزبالله آن را در کنترل خود دارد، از یک هزار و ۵۰۰ لیره به ۱۸ هزار لیره رسید. همچنین لیره سوریه که ارزش آن در سال‌های قبل در برابر دلار ۴۶ لیره بود، در سال ۲۰۲۰ افت کرد و به یک هزار لیره رسید و اکنون یک دلار با سه هزار و ۲۰۰ لیره برابر است.
شاید برخی این پرسش را مطرح کنند که بین ایران و فروپاشی نظام‌مند اقتصاد در عراق، سوریه و لبنان چه ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ این است که از زمان آغاز تظاهرات مردمی در عراق و لبنان در سال ۲۰۱۹، ایران در عراق سکوت شهروندان عراقی مظلوم را از دست داد، در سوریه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ رژیم ایران برای ایجاد گروه‌های مسلح به دلیل تغییر موضع روسیه و تحریم‌های «قانون سزار» آمریکا، به هدر رفت و ایران در آنجا هم همه‌چیز را از دست داد. در لبنان نیز سازمان حزبالله ناگزیر است خسارت‌هایی که از عملکرد دولتی که «بودجه، هزینه، خوردوخوراک، سلاح و موشک‌های آن را تامین می‌کند»، بپردازد؛ در حالی که برای جبران این خسارت، جز جیب لبنانی‌ها منبعی دیگر ندارد.
همچنین از مدت‌ها پیش به این سو، «سِزار لبنان» (حسن نصرالله) در حال آماده شدن برای مقابله با قانون «سِزار» آمریکا و مجازات سنگین احتمالی دیگری بود و برای مقابله با تحریم‌های بیشتر بر حزبالله و رژیم بشار اسد، اقدام به جمع‌آوری دلار می‌کرد و آن‌ها را در گاوصندوق‌های حزبالله روی هم می‌انباشت. البته حزبالله از طریق شبکه صرافی‌های متعلق به این سازمان که در امتداد قلمرو لبنان از بعلبک تا ضاحیه، نبطیه، صور، شتوره و بقاع موقعیت دارند، دلار و پول لبنان را با استفاده از اقتصاد موازی و بهره‌برداری از قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی‌اش کنترل می‌کند. شبه‌نظامیان با پول نقد (لیره لبنان) که حزبالله در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد می‌توانند دلار بخرند؛ به ویژه اینکه «سِزار لبنان» از افراد خود می‌خواهد حقوق ماهانه خود را از طریق صرافی‌هایی که از قبل تعیین می‌شود، به دلار تبدیل کنند و به این ترتیب، زمینه جمع‌آوری دلار به طور مداوم برای حزبالله فراهم می‌شود.
در سال ۲۰۲۰، حزبالله از طریق حسن دیاب، سرپرست موقت دولت لبنان، و برخی دیگر از مسئولان این کشور کارزار سازماندهی شده‌ای را علیه رئیس بانک مرکزی لبنان طراحی کرد و با استفاده از تظاهرات مشکوکی که در آن زمان راه‌اندازی شد، بانک مرکزی را وادار کرد تا دلار بیشتری در بازار لبنان عرضه کند. حزبالله با این ترفند توانست ذخایر دلار خود را افزایش دهد و کنترل دلار در بازار لبنان را به دست گیرد تا در صورتی که بانک مرکزی لبنان بار دیگر درصدد تطبیق محدودیت‌های وابسته به تحریم‌های «سِزار» آمریکا برآید، آن را زیر فشار قرار دهد و فعالیت‌هایش را محدود کند.
آنچه در بالا به آن اشاره کردیم، برخی از نمونه‌ها و مدل‌های اقتصادی بود که باعث شد دارایی‌های دو ملت سوریه و لبنان در راستای ماجراجویی‌های رژیم ایران با غرب به باد فنا رود. شکی نیست مردم ایران که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها در فقر به سر می‌برند، این واقعیت را به خوبی می‌دانند زیرا رژیم آخوندی، حال و آینده آنان را به طول کامل به غارت برده است.
در صنعا نیز شبه‌نظامیان حوثی در تلاش برای اجرای همین سیاست ناهنجار مالی‌اند. با وجود اینکه میان وضعیت لبنان و یمن تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، با این‌حال هدف در همه‌جا یکسان و نتیجه نیز همان رنج و فاجعه است. شبه‌نظامیان حوثی پس از بستن گذرگاه‌های اتصال بین استان‌های شمالی یمن و مناطق زیر کنترل دولت مشروع این کشور، پول جدیدی را به بازار وارد کردند که تنها در مناطق در کنترل آن‌ها اعتبار و چرخش دارد و هدف از آن، حرکت به سمت جدایی اقتصادی است.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابعی در بانک مرکزی در صنعا نوشته است که کمیته اقتصادی شبه‌نظامیان حوثی به رهبری صالح شعبان، وزیر سابق در دولت یمن، پس از متهم کردن بانک مرکزی در عدن به عرضه صدها میلیارد از ریال سابق یمن که در مناطق در کنترل شبه‌نظامیان در چرخش است، اقداماتی را آغاز کرد و تصمیم گرفت آنچه به عنوان «ریال الکترونیکی» نامیده می‌شود، صادر کند. کارشناسان اقتصادی یمن معتقدند که هدف از این اقدام به دست آوردن پول مردم یمن به بهانه جایگزینی آن با آنچه شبه‌نظامیان حوثی «ریال الکترونیکی» می‌خوانند، است.
البته وضعیت اقتصادی عراق آشفتگی و پیچیدگی بیشتری دارد و بنا بر اظهارات برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق، تنها در سال‌های اخیر ۴۰۰ میلیارد دلار از خزانه دولت مفقود شده و مبالغی که از سال ۲۰۰۳ به بعد گم شده است هم بیش از یک تریلیون دلار است و در حالی که انگشت اتهام به سمت نوری المالکی و گروه تحت رهبری وی نشانه رفته است اما از آنجا که وی فرد شماره یک ایران در عراق است، در برابر وی هیچ اقدامی نمی‌شود.
هرچند سیاست های مالی بخشی از پروژه توسعه‌طلبانه ایران در لبنان، سوریه و یمن برای کنترل کشورهای یادشده و مردم آن‌ها است، عراق چنان دستخوش فساد شده است که رژیم ایران از سال‌ها پیش به این سو، از آن‌ها حمایت می‌کند. پروژه‌های وهمی، شرکت‌هایی برای پولشویی به نفع حزبالله لبنان و گذرگاه‌های مرزی در کنترل شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، اقتصاد عراق را به فروپاشی کشانده است. البته موارد یادشده همپوشانی فساد و اقتصاد سیاه است که می‌توان آن را در چهار پایتخت عربی به وضوح مشاهده کرد. این موضوع را در مقاله بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
ادامه دارد
