خواست محاکمه علنی از سوی رهبران کارگران نیشکرهفت تپه، ازجمله اسماعیل بخشی، به تحقق نپیوست. اما تجمع خانواده‌ها و برخی از کارگران هنگام تشکیل دادگاه پشت درهای بسته و دستگیری سه نفرازدانشجویان و فعالان کارگری نقطه عطفی در محاکمات کارگری درعمر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. دادگاه غیرعلنی آنها توانست توجه افکارعمومی درداخل و خارج از کشور به مشکلات کارگران را جلب کند. همبستگی و حمایت از آنان را نشان دهد و معادلات نهاد قدرت را برای یک محاکمه بی سر وصدا، آرام و در سکوت بهم بزند و آنرا یک قدم به عقب براند.
کارکردهای چند گانه دادگاه هفت تپه
دادگاه پرونده هفت تپه چندین کارکرد داشت. دستگاه قضایی با محاکمه کارگران و برخی از اعضای تحریریه نشریه گام، که اعتصابات را پوشش می دادند، تلاش در زندانی کردن و تنبیه فردی آنان داشت. علاوه بر دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش نیز به تکاپو افتاد و ۱۷ نفر ازکارگران هفت تپه را محاکمه کرد. ۷ تن از آنان به تحمل ۸ ماه حبس تعلیقی و۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. کارکرد دیگر آن مخدوش کردن مبارزات هفت تپه و ایزوله کردن رهبران کارگران از بدنه بود. بالاخره اتهام اینکه حرکت آنان نه محصول شرایط، اعتراضات و اعتصابات دو سال اخیرکارخانه بلکه وصل به یک عامل خارجی است.
رهبران کارگران هفت تپه محصول چه دورانی هستند؟
واقعیت آن است که اسماعیل بخشی به یکباره از آسمان نازل نشد. او در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بدنیا آمده و رشد کرده و ازکارگران نسل جوان است. او در محیط کار مانند بسیاری دیگر ناظر وشاهد ناکارآمدی مدیران، اختلاس‌ها، دست به دست شدن کارخانه از دولتی به خصوصی، بدتر شدن وضعیت معیشت کارگران بود. در یکی از سخنرانی‌هایش در قبل از دستگیری گفت: «اعتراضات ما تا به حال فوق‌العاده بوده، بدون ایجاد هیچ مزاحمتی برای شهر، چون تمام شهراز ما حمایت می‌کند و می‌خواهند به ما ملحق شوند. مامورهای ضد شورش بی دلیل آمدند اینجا تا این مردم عصبانی را عصبانی‌تر کنند. می‌خواهند تا با آنها درگیر شویم تا بهانه‌ای به دستشان بدهیم که ادعا کنند ما خرابکار هستیم و آن را در صدا و سیمای کثیف ضد مردمی‌شان پخش کنند. ما با این حقه‌ها فریب نمی‌خوریم».
در این سخنرانی او به وضوح به مرزبندی با صدا و سیما می‌پردازد. بی دلیل نیست که اخبار اعتصابات آنها نه از کانال‌های رسمی بلکه از کانال‌هایی مثل نشریه گام منتشر می‌شد.
روند دولتی به خصوصی شدن کارخانه
فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه که در ۱۴ کیلومتری شوش قراردارد به سال ۱۳۴۰ برمی‌گردد. این شرکت که از بزرگترین کارخانه‌های استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد زیر نظر دولت اداره می‌شد و درسال ۹۴ تا مرز ورشکستگی پبش رفت. در همان زمان هم مشکل حقوق‌های عقب افتاده کارگران را داشت. این کارخانه اکنون ۴۵۰۰ کارگر دارد. در طی یک فرایند قانونی در سازمان خصوصی سازی دو شرکت توانستند در یک مزایده با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریالی این مجتمع عظیم را از آن خود کنند.
شرکت نیشکر هفت تپه که در سال ۹۰ بیش از نیمی از شکر کشور، یعنی۶۰هزار تن، تولید داشت آنچنان سقوط کرد که برخی از کارگران به خاطرعدم پرداخت دستمزدها مجبور به خودکشی شدند. مغازه داران حاضر به دادن جنس نسیه به کارگران نیستند و آنها ازپس خرید شیر خشک برای کودکان بر نمی‌آیند. بازتاب وضعیت معیشتی کارگران در شعار «کارگر هفت تپه، گرسنه‌ایم گرسنه» به خوبی نمایان است. این درحالی است که نهادهای نظامی درصدد هستند این اقتصاد سبز را به زمینی برای استخراج نفت و گاز تبدیل کنند. نشریه صبح شوش، نزدیک به حکومت، از حضور متخصصین کلنگ احداث کارگاه مونتاژ پالایشگاه گازوئیل و بنزین در هفت تپه توسط امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت هفت تپه خبر داده است.
