سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان، روز شنبه گفت حاضر نیست کابینه خود را مطابق میل میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، تشکیل دهد.
حریری حدود ۷ ماه پیش مسئول تشکیل دولت شد، اما مخالفت آقای عون و همراهان سیاسی‌اش باعث شده است که تاکنون موفق به تشکیل کابینه نشود. عون و دامادش، جبران باسیل، رهبران حزب «حرکت میهن‌پرستان آزاد» هستند که ریشه در جامعه مسیحیان مارونی لبنان دارد و متحد سیاسی حزب‌الله محسوب می‌شود.
آقای حریری روز شنبه در صحن پارلمان کشورش گفت: «من دولت خود را آن‌طور که تیم جناب رئیس‌جمهوری یا هر جناح سیاسی دیگری می‌خواهد، تنظیم نمی‌کنم. من تنها حاضرم آن نوع دولتی را تشکیل دهم که برای جلوگیری از فروپاشی و اجتناب از سقوط بزرگی که لبنان را تهدید می‌کند، لازم است.»
آقای عون هفته گذشته در نامه‌ای حریری را متهم کرده بود که جلو تشکیل دولت را گرفته است. جلسه روز شنبه مجلس لبنان برای رسیدگی به همین نامه تشکیل شده بود.
نامه عون روز جمعه در مجلس خوانده شد و نبیه بری، رئیس مجلس، سپس جلسه روز شنبه را برای رسیدگی به آن سازمان داد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیس‌جمهوری در آن نامه حریری را مسئول تشکیل نشدن دولت و عواقب سیاسی و اجتماعی آن می‌داند. اختلاف اصلی بین دو طرف این بوده است که کابینه طبق خواست حریری متشکل از تکنوکرات‌ها و متخصصان باشد، یا وابسته به گروه‌های سیاسی مختلف. گفته می‌شود که حزب‌الله دسترسی به پست‌های حساسی همچون وزارت کشور را برای خود و همراهانش طلب می‌کند.
آقای حریری می‌گوید عون می‌خواهد حق انتصاب یک سوم کابینه را برای خود حفظ کند تا بتواند قدرت وتو داشته باشد.
بن‌بست سیاسی لبنان از ماه اوت آغاز شد که انفجاری بزرگ در بیروت، به استعفای حسن دیاب، نخست‌وزیر وقت، انجامید. بیش از ۲۰۰ نفر در آن انفجار کشته شدند و بخش‌های عظیمی از پایتخت نابود شد.
جامعه بین‌المللی مدت‌ها است اصرار دارد که لبنان باید پیش از آن که از کمک مالی لازم برای بازسازی برخوردار شود، دولت جدید تشکیل دهد و اصلاحاتی اعمال کند.
روز چهارشنبه، سه نخست‌وزیر سابق (نجیب میقاتی، فواد سینیوره، و تمام صائب سلام) نامه میشل عون را محکوم کردند و آن‌را تلاشی برای انداختن تقصیر گردن حریری و محدود کردن حقوق نخست‌وزیر مکلف طبق قانون اساسی دانستند.
در نظام فرقه‌ای لبنان، ریاست جمهوری، نخست‌وزیری، و ریاست مجلس باید به ترتیب به مسیحیان مارونی، سنی‌ها و شیعیان برسد. سایر جوامع کشور مثل دروزی‌ها و مسیحیانِ مِلکی، ارتدوکس یونانی و ارمنی، نیز سمت‌های مختلفی در کابینه و کرسی‌های مشخصی در مجلس دارند.
طبق قوانین لبنان، ترکیب کابینه باید به تایید رئيس‌جمهوری و نخست‌وزیر برسد و سپس از مجلس کشور رای اعتماد بگیرد.
ابراهیم کنعان، نماینده مجلس از حزب آقای عون، روز جمعه گفت هدف از نامه رئیس‌جمهوری شکستن بن‌بست سیاسی و کمک به لبنان برای بیرون آمدن از بحران است.
نبیه بری که متعلق به حزب «جنبش امل» است، روز جمعه در تلاش برای ایجاد هماهنگی بین حریری و عون، با حریری دیدار کرد.
آقای باسل هم در مجلس سخنرانی کرد و گفت که هدف نامه میشل عون به مجلس، عزل حریری نبوده است. او همچنین فراخوان به تشکیل جلسه‌ای برای گفت‌وگو با موضوع تشکیل کابینه و اصلاحات لازم در کشور داد.
آقای بری در پایان جلسه از حریری خواست دولتی با تایید عون تشکیل دهد.
