سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رای دادگاه کانادایی مبنی‌بر تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی را «بی‌مبنا» و «بدون مستندات و دلایل عینی» دانست و بار دیگر مدعی شد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا، روز پنجشنبه، ۳۰ اردیبهشت، با صدور حکمی، سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران را که به کشته‌شدن تمامی ۱۷۶ سرنشین آن انجامید، اقدامی «تروریستی و عمدی» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید خطیب‌زاده روز جمعه، این حکم دادگاه را «فاقد مبنا» و بدون «مستندات و دلایل عینی» دانست و افزود: «قانون داخلی مورد استناد دادگاه هم برخلاف مبانی حقوقی بوده و در واقع نقض تعهدات بین‌المللی کانادا محسوب می‌شود.»
حکم دادگاه اونتاریو در رسیدگی به پرونده شکایت خانواده‌های چند تن از کشته‌شدگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی صادر شده است که در بهمن‌ماه سال ۹۸، حدود یک ماه پس از آن واقعه، در سیستم قضایی کانادا ثبت شده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که پیش‌تر در زمان انتشار خبر ثبت شکایت در کانادا نیز موضوع را «خارج از حوزه قضایی» این دادگاه دانسته و مدعی شده بود که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد، بار دیگر این ادعای خود را تکرار کرد. او گفت: «دادگاه کانادا از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعه‌ای که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشوری کانادا رخ داده است، رسیدگی کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خطیب‌زاده «رفتار کانادا» در موضوع هواپیمای اوکراینی و آنچه که «رویکرد کاملا سیاسی در به‌کارگیری رویه‌های قضایی توسط کانادا» خواند را تأسف‌بار دانست و افزود: «این اقدامات سیاست‌زده و ایذایی پیامدی جز برهم زدن نظم حقوقی حاکم بر حقوق بین‌المللی هوانوردی و تضعیف حقوق بین‌الملل به‌صورت کلی و متضرر شدن همه کشورها از جمله کانادا را به دنبال نخواهد داشت.»
بامداد ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، پرواز شماره پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین شامل ۵۵ شهروند کانادا و ۳۰ مقیم این کشور، با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و همه سرنشینان آن جان باختند.
بیش از یک سال و پنج ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، هنوز این موضوع با ابهام‌های فراوانی روبه‌رو است و گزارش نهایی جمهوری اسلامی که در اسفندماه ۱۳۹۹ منتشر شد و علت این واقعه را «خطای انسانی» ارزیابی کرده بود، نه خانواده‌های کشته‌شدگان و نه کارشناسان بین‌المللی و نه دولت‌های دیگر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی جان باخته‌اند ازجمله کانادا و اوکراین را قانع نکرده است.
برخی از خانواده‌های جان‌باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی ۷۵۲، روز ۲۶ اردیبهشت، بار دیگر با تجمع مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضمن تأکید بر دادخواهی، خواستار اعلام جرم علیه سه مقام نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدحسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شدند.
