مجلس سنای فرانسه یک لایحه جنجالی تصویب کرده که به دلیل هدف قرار دادن مسلمانان مورد انتقاد است. این لایحه چندین اصلاحیه دارد که مقررات پیشین مصوب شورای ملی این کشور را سخت‌تر می‌کند.

مجلس سنا، پس از دو هفته بحث و مذاکره، لایحه‌ «احترام به اصول جمهوری» را با ۲۰۸ رأی موافق و ۱۰۹ رأی مخالف به تصویب رساند.

چنین به نظر می‌رسد که هدف از اصلاحات جدید، مبارزه با «افراط گرایی» است. این اصلاحات، والدین را از پوشیدن نمادهای مذهبی آشکار هنگام همراهی فرزندانشان در گردش‌های علمی مدرسه و دختران خردسال را از پوشاندن صورت یا «استفاده از نمادهای مذهبی در فضای عمومی» منع می‌کند.

نماز خواندن در محوطه دانشگاه و نمایش «پرچم‌های خارجی» در مراسم ازدواج نیز ممنوع شده است. پوشیدن «بورکینی» (لباس شنای زنان مسلمان) در استخرهای عمومی، که مدت‌ها مورد بحث بوده، نیز ممنوع اعلام شده است.

ژرالد دارمانین، وزیر کشور، هم در آخرین لحظه و به درخواست امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اصلاحیه‌ای برای مبارزه با دخالت‌های خارجی در مدارس خصوصی اضافه کرد. بر اساس این اصلاحیه، مقامات فرانسه می‌توانند از فعالیت مدارس خصوصی که توسط سازمان‌های خارجی در فرانسه تاسیس می‌شوند، مانند مدرسه‌ای که انجمن اسلامی ترکی میلی گوروس در آلبرت‌ویل در جنوب فرانسه باز کرده است، جلوگیری کنند.

این لایحه، اقدامات قانونی برای مبارزه با نفرت‌پراکنی آنلاین، آموزش در خانه، گواهینامه‌های بكارت و تعدد زوجات را نیز شامل می‌شود و به مقررات مربوط به تامین بودجه انجمن‌های مذهبی با سرمایه خارجی، آموزش و بی‌طرفی خدمات عمومی هم می‌پردازد.

قانون مزبور که دولت ماکرون آن را پیشنهاد داده، به دلیل هدف قرار دادن کل جمعیت مسلمان فرانسه و تلاش برای «سکولاریزه کردن اسلام» در فرانسه، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.

این خبر زمانی منتشر می‌شود که جامعه مسلمان فرانسه از احتمال منع حجاب داشتن دختران، که به ایجاد هشتگ HandsOffMyHijab# منجر شده است، خشمگین هستند.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای هشدار داده است كه لایحه پیشنهادی، «حمله جدی به حقوق و آزادی‌ها در فرانسه‌» محسوب می‌شود.

نسخه اصلاح شده لایحه سنای فرانسه، حالا به کمیته مشترک فرستاده می‌شود. این کمیته در مورد تصویب  یا حذف چند مورد از اصلاحات آن تصمیم می‌گیرد و سپس آن را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه می‌کند.