امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، با اعلام اینکه سه میلیون مشمول غایب داریم گفت: «باید سربازی اجباری جمع شده و نیروهای متخصص نظامی برای حراست از امنیت و اقتدار کشور استخدام شوند.»

این اظهارنظر قاضی‌زاده در توییتر زمانی عنوان می‌شود که با اعلام سیاست‌های جدید افزایش جمعیت، طرح اصلاح سربازی اجباری در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.

سربازی اجباری اکنون به‌عنوان یکی از دلایل «تأخیر در ازدواج و به دنبال آن کاهش جمعیت» در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس ایران قرارگرفته است.

بحث اصلاح یا حذف سربازی اجباری پسران در ایران یا آنچه در قانون «خدمت وظیفه عمومی» خوانده می‌شود قدمتی به‌اندازه خود سربازی دارد.

تمام مردان بالای ۱۸ سال ایرانی، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌جز مواردی که استثنا شده‌اند، باید به خدمت سربازی بروند.

همین موارد استثنا در سال‌های اخیر باعث شده این قانون بارها به مجلس ایران برود و برگردد بی‌آنکه نتیجه روشن یا پایداری داشته باشد.

حالا نماینده مجلس ایرانی می‌گوید قرار است یک طرح ترکیبی شامل سربازی حرفه‌ای و اختیاری تدوین شود.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس خلاصه این طرح را این‌گونه عنوان می‌کند که «درواقع کسانی که مایل به سربازی رفتن نیستند، پول به کسانی می‌دهند که سربازی می‌روند.»

این قانون بر پایه مصوبات مربوط به معافیت مشمولین نظام‌وظیفه مازاد در زمان صلح نوشته‌شده است.

ازجمله مصوبه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۳ که می‌گوید: «مشمولینی که به علت عدم احتیاج ارتش به خدمت اعزام نمی‌گردند در صورت پرداخت ده هزار ریال (در مورد مشمولین لیسانسه و بالا) با پنج هزار ریال (‌در مورد مشمولین دیپلمه و عالی دیده) و با هزار و پانصد ریال (‌در مورد سایر مشمولین) برگ معافیت دائم از خدمت زیر پرچم برای زمان صلح تسلیم خواهد شد.»

این طرح در دوران جمهوری اسلامی تحت عنوان «خرید سربازی» چند سالی اجرا و سپس متوقف شد.

در شهریورماه ۹۹، طرحی با عنوان «معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح» به مجلس رسید که «افراد مازاد بر نیاز، معاف و غائب به‌اضافه بانوان باید تا ۳۰ سال مالیاتی در تناسب با وضعیتشان به ازای استفاده از خدمات اجتماعی بپردازند.»

در این طرح آمده است دریافت خدماتی نظیر «صدور و تعویض گواهینامه و گذرنامه، دریافت گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت گواهی صادر، از سوی شهرداری‌ها، دریافت هرگونه خدمات ثبتی ازجمله گواهی امضا و تنظیم انواع وکالت‌نامه، دریافت و یا تعویض پلاک خودرو، دریافت جواز کسب، دریافت کارت بازرگانی، ثبت شرکت و یا مؤسسات تجاری، اخذ انشعابات شهری مانند آب، برق، گاز و تلفن، دریافت مجوز واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور، انجام معامله اموال منقول و غیرمنقول با تنظیم سند رسمی» منوط به پرداخت عوارض خواهد بود.

میزان عوارض برای دارندگان کارت‌های معافیت، مشمولین مازاد بر نیاز یا غایبان و افراد با وضعیت خدمتی نامشخص متفاوت خواهد بود.

مشکلات حقوقی این طرح همچون دیگر موارد مشابه باعث شده است، ایران تاکنون اولین گام خود را برای داشتن «سرباز حرفه‌ای» بر ندارد.

به نظر نمی‌رسد طرح حاضر یعنی تأمین منابع مالی به خدمت گرفتن سرباز حرفه‌ای حقوق‌بگیر، با گرفتن عوارض از کسانی که سربازی نمی‌روند، نیز چاره این معضل باشد.

علاوه بر این در این طرح آمده است «ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند در زمان صلح، مشمولان مازاد بر نیاز خود را از خدمت دوره ضرورت معاف سازد.» درواقع ستاد الزامی به اعلام مازاد نیاز ندارد.

این طرح سرانجام با اعلام نواقص بسیار، از دستور کار مجلس خارج و قرار شد طرحی جدید برای اصلاح ساختار خدمت سربازی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.