در نوزدهم اسفند سال  ۱۳۹۸ محمد اشرف غنی، مراسم سوگند خود را در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار کرد. دقیقا ۳۰۰ متر دورتر و در قصر سپیدار هم دکتر عبدالله عبدالله مراسم تحلیف دیگری برپا کرده بود. عبدالله، پیروزی غنی را در انتخابات ریاست‌جمهوری قبول نداشت و می‌گفت که نتیجه انتخابات مهندسی شده و هم در روز برگزاری انتخابات و هم در زمان شمارش آرا، تقلب زیادی صورت گرفته است. این مسئله باعث شد تا چالش سال ۲۰۱۴ بار دیگر شکل بگیرد. تلاش زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه دولت امریکا برای روند صلح افغانستان، که بیش از همه نگران مذاکرات صلح بود هم نتوانست این چالش را حل کند. بالاخره در ۲۸ اردیبهشت‌ماه بود که آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله با امضای یک توافقنامه، به چالش سه ماهه انتخابات ریاست‌جمهوری خاتمه دادند.

اما این بار مدل توافق تقسیم قدرت مانند سال ۲۰۱۴ نبود. عبدالله، جایگاه رئیس اجرایی دولت را از دست داد به عوض آن، در نقش رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان ظاهر شد و هرچند آقای غنی تقریبا نیمی از پست‌های کابینه را به عبدالله سپرد، اما آقای عبدالله از نحوه تقسیم قدرت راضی نبود؛ به باور تیم آقای عبدالله، رئیس‌جمهور به تعهدات خود در قبال توافق تقسیم قدرت زیاد پایبند نماند و پست‌های استاندارها و معاونت‌های وزارتخانه‌ها را با وی تقسیم نکرد. با این حال رئیس‌جمهور توانست تا حدی خود را از مخمصه انتخابات و مشکلات بعدی نجات دهد و به نظر می‌رسید که با حل مشکل انتخابات، رئیس‌جمهور زمان کافی برای حکومتداری خواهد یافت؛ اما این طور نشد.

رئیس‌جمهور و تیمش به صورت غافلگیرانه‌ای با توافق صلح میان دولت امریکا و گروه طالبان روبه‌رو شدند. آقای غنی مجبور شد تا برخلاف میلش پنج هزار زندانی طالب را طبق مواد توافق صلح، آزاد کند. این پنج هزار زندانی، بعدها بلای جان دولت افغانستان  و زمینه‌ساز تشدید جنگ در کشور شدند. حتی رئیس‌جمهور مجبور شد در فاصله زمانی بسیار کم، بار دیگر لویه جرگه را فرا بخواند تا در مورد آزادی طالبانی که باعث انجام جنایت‌های ضدبشری شده بودند، تصمیم بگیرد.

همزمان با این مسائل، همه‌گیری کرونا هم تقریبا چند ماهی دولت را نیمه فلج کرد. با این که در افغانستان دولت زودتر از سایر کشورها، فعالیت خود را از سر گرفت اما همین زمان هم کافی بود که برنامه‌های دولت، به خصوص در عرصه مذاکرات صلح، به هم بریزد. تشکیل شورای صلح و همزمان با آن وزارت دولت در امور صلح، بخش عمده‌ای از انرژی دولت را صرف حاشیه‌های روند صلح کرد. حتی تشکیل شورای عالی صلح هم هنوز تکمیل نشده است و این نهاد به صورت ناقص فعال است. با این حال ایجاد شورای عالی صلح در کنار وزارت دولت در امور صلح و تشکیل تیم مذاکره‌کننده با گروه طالبان که به صورت مستقل ایجاد شدند، باعث تداخل کاری و سردرگمی نهادهای دخیل در روند صلح شد. مشخص نبود که کدام نهاد باید کدام بخش از فعالیت‌ها را در این عرصه مدیریت کند و مهمتر از همه کدام نهاد به چه کسی پاسخگو است.

این سردرگمی‌ها باعث شد تا زمان آغاز مذاکرات به تعویق بیفتد. با آغاز مذاکرات صلح، باور به این بود که جنگ در افغانستان فروکش می‌کند اما این بار برعکس شد. طالبان خشونت را به شدت افزایش دادند و شیوه‌های جدید جنگ علیه دولت را پیش گرفتند. یکی از این شیوه‌ها، استفاده از مین‌های مغناطیسی در شهرها و ترور چهره‌های رسانه‌ای، فعالان جامعه مدنی و سیاستمداران، به خصوص در شهر کابل، بود. شدت خشونت‌ها به حدی بود که رئیس‌جمهور مجبور شد معاون اول خود را مسئول تامین امنیت در کابل کند.

به این ترتیب یک سال از حکومت‌داری آقای غنی، بدون آن که دستاورد ملموسی با خود داشته باشد، به پایان رسید با این حال به صورت کل نمی‌توان گفت که دولت در حوزه عرضه خدمات به شهروندان ناکام بوده است. دولت تلاش کرد تا از طریق برنامه دسترخوان ملی، تا حدی آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و رکود اقتصادی را کاهش دهد. دسترخوان ملی، کمکی هرچند ناچیز برای خانواده‌های بود که اقتصادشان دچار توفان کرونا شده بود. همچنین دولت توانست در عرصه مدیریت آب‌های افغانستان، دستاوردهای خوبی داشته باشد. بند کمال خان، پاشدان، شاه و عروس و تعدادی دیگر به مرحله بهره‌برداری رسیدند. با فشار مجلس، دولت حقوق معلمان را افزایش داد و بخشی از حقوق امتیازی در دولت را از بین برد؛ اما همچنان درمهمترین مسئله که همانا موفقیت در عرصه صلح است، ناکام مانده است.