یک سال پیش، دولت وعده داد که از پول نقد، استفاده از آن و میلیون‌ها نفری که هنوز بر آن تکیه دارند، حفاظت خواهد کرد. اما با از گذشت ۱۲ ماه که هزاران دستگاه خودپرداز جمع‌آوری شده و صد‌ها شعبه بانکی تعطیل یا در شرف بسته شدن است، برای کاهش سرعت این افت، تلاش زیادی انجام نگرفته است.

در جلسه بودجه سال گذشته که تنها چند هفته پیش از اولین دور قرنطینه سراسری برگزار شد، ریشی سوناک گفت که قانون دسترسی به پول نقد، برای آن بخش از جمعیت کشور که به هر دلیلی نمی‌توانند بدون آن گذران کنند، فراهم خواهد شد. این موضوع پس از پایان تحقیقات دوساله درباره وجوه نقد و انتشار گزارش نهاد دسترسی به وجه نقدی، به ریاست ناتالی سی‌نی، مدیرعامل سابق دادستانی مالی، در مارس ۲۰۱۹ مطرح شد.

در این گزارش آمده بود که بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت بزرگسال بریتانیا روزانه از اسکناس و سکه استفاده می‌کنند و توصیه‌هایی برای حفاظت از امور مالی آنان ارائه شده است اما با وجود تاثیراتی که این موضوع روی میلیون‌ها نفر از مردم کشور دارد، دولت هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است.

مشکل این‌طور برطرف نمی‌شود. بر اساس داده‌های موسسه «ویچ؟»، حدود دو میلیون نفر از جمعیت کشور برای انجام هر معامله از پول نقد استفاده می‌کنند، ۲۲ میلیون نفر پول نقد را جایگزین مناسب کارت‌های اعتباری می‌دانند و تنها هفت میلیون نفر زیاد با پول نقد راحت نیستند. 

این نهاد دولتی حامی مصرف‌کنندگان، از پارلمان کشور خواسته است تا قدرت تضمین دسترسی به پول نقد را به قانون‌گذاران مالی بدهد و قوانینی تصویب کند که بانک‌ها را به تضمین دسترسی به پول نقد، ملزم می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد که با وجود فشارهای مداوم، دولت تعهد مارس گذشته‌ خود را فراموش کرده است.

بر اساس گزارش موسسه «ویچ؟»، سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ دستگاه خودپرداز و ۴۳۱ شعبه بانکی تعطیل شدند. در این گزارش آمده است که در سه سال گذشته، تعداد دستگاه‌های خودپرداز در بریتانیا تقریبا ۲۰ درصد کمتر شده و تعداد شعب بانک‌ها از سال ۲۰۱۵ تاکنون، ۴۰ درصد کاهش داشته و از ۹ هزار و ۹۰۰ به شش هزار شعبه رسیده است.

همه‌گیری ویروس کرونا با کاهش سرعت تعطیلی‌ها در سال ۲۰۲۰ همراه بود اما قرار است در سال جاری دوباره افزایش پیدا کند. ۱۶۴ شعبه توسط دبی کرازبی، مدیر اجرایی ارشد تی‌اس‌بی بانک، تعطیل خواهند شد و ۵۶ شعبه بانک لویدز که قرار بود در سال ۲۰۲۰ تعطیل شوند، ماه آینده بسته می‌شوند. این تعطیلی‌ها چیز جدیدی نیستند اما سؤال اینجا است که آیا همه‌گیری کرونا سرعت استفاده از کارت به جای پول نقد را بیشتر کرده؟ و آیا پایان دوران پول نقد اجتناب‌ناپذیر است؟ اگر ضرابخانه سلطنتی فردا تصمیم بگیرد دیگر سکه و اسکناس چاپ نکند، آیا واقعا اهمیتی دارد؟ ممکن است همه‌ ما به پرداخت با کارت‌های اعتباری بدون تماس و یا خرید آنلاین، عادت کنیم و پول نقد به خاطرات گذشته ‌ما بپیوندد؟

بسیاری از مردم به سرعت با این تغییر کنار خواهند آمد، اما میلیون‌ها نفر دیگر از انجام فعالیت‌های روزمره، از جمله پرداخت هزینه مواد غذایی و دریافت سود، محروم خواهند ماند. ضمنا موضوع تنها افراد نیستند؛ بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک روی پول نقد تکیه دارند و بدون دسترسی به آن نمی‌توانند کارشان را ادامه بدهند.

ناتالی سی‌نی توضیح می‌دهد: «کارت‌های اعتباری بدون تماس، خرید آنلاین و تلفن‌های هوشمند می‌توانند به میلیون‌ها نفر فرصت زندگی بدون پول نقد را بدهند. این برای آن افراد عالی است اما همه تجربه یکسانی نخواهند داشت. میلیون‌ها نفر هنوز به دستگاه‌های خودپرداز و شعب بانک‌ها اتکا دارند. نمی‌شود گفت چون ما با دیجیتالی شدن خوشحالیم پس همه باید راضی باشند.»

برای بررسی عواقب پایان دسترسی به پول نقد، باید به گروه‌هایی نگاه کنیم که اموراتشان با پول نقد می‌گذرد. باور معروف این است که عمدتا افراد مسن یا افرادی که اهل اینترنت و فناوری‌های مدرن آنلاین نیستند، پول نقد را به کارت‌های اعتباری ترجیح می‌دهند اما این تصور، بسیار ساده‌انگارانه است. گروه‌های زیادی از مردم در سنین مختلف، تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ از ساکنان مناطق روستایی که به خدمات آنلاین دسترسی ندارند گرفته تا آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌؛ از جمله معلولان، بی‌خانمان‌ها و ساکنان املاک استیجاری دولتی.

برای این‌ که یک فرد نتواند در بانک حساب باز کند، دلایل زیادی وجود دارد؛ مثلا افراد با سابقه اعتباری بد، بیکاران و بی‌خانمان‌ها. طبق برآورد‌ها، پیش‌بینی می‌شود که حساب‌های ۱۴ میلیون نفر در بانک‌های بزرگ بسته و دسترسی ۶/۹ میلیون نفر به خدمات مالی‌ محدود شود.

بر اساس گزارش مالی سالانه دولت در ۲۰۲۰-۲۰۱۹، پیش‌بینی می‌شود که تعداد کل «شهروندان بدون حساب بانکی» به حدود یک میلیون نفر برسد. تعداد فزاینده افرادی که بر اثر همه‌گیری بیکار می‌شوند نیز می‌تواند این موضوع را روشنتر کند.

به گزارش دفتر آمار ملی (او‌ان‌اس)، از سپتامبر تا نوامبر، نرخ بیکاری در انگلیس پنج درصد بوده که معادل ۱/۷۲ میلیون نفر است. بر اساس پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه‌ای (او‌بی‌آر)، این تعداد در اواسط سال ۲۰۲۱ به ۲/۶ میلیون نفر می‌رسد. بدین ترتیب، جمعیت بدون حساب بانکی به ۱/۱ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

همه‌گیری کرونا، همه چیز را برای کسانی که به طور روزمره از پول نقد استفاده می‌کنند،  به مراتب محدودتر کرده است. بر اساس گزارش موسسه «ویچ؟»، از زمان آغاز اولین دور قرنطینه سراسری، از هر سه نفر، یک نفر سعی کرده است برای خرید چیزی پول نقد بدهد اما موفق نشده است. این در حالی است که اینک تایید شده که سرایت ویروس بر اثر دست به دست شدن پول بسیار پایین است اما از آن ‌جایی ‌که قانونی برای اجبار مشاغل به پذیرش پول نقد یا راهی برای ردیابی شرکت‌هایی که تنها کارت‌های اعتباری بدون تماس را قبول می‌کنند وجود ندارد، نمی‌توان میزان وخامت را تعیین کرد.

می‌دانیم که معاملات نقدی رو به کاهش است و طبق گزارش اتحادیه تجاری انگلیس، تعدادشان بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، ، از ۴۶ درصد به ۲۳ درصد کاهش یافته است؛ اما این، تنها یک‌چهارم کل پرداخت‌های انجام شده با پول نقد را شامل می‌شود. بر اساس گزارش شبکه لینک، شبکه دستگاه‌های خودپرداز انگلستان، سال گذشته تراکنش‌ها با دستگاه‌های خودپرداز ۳۷ درصد کاهش داشته و از ۱۱۶ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۹ به ۸۱ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۰ رسیده است. اما با وجود همه‌گیری، جمعیت بزرگسال انگلیس سال گذشته به طور متوسط ​​بیش از یک هزار و ۵۰۰ پوند از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرده است.

یک سال پیش، دولت اظهار داشت که به مرجع راهبرد امور مالی (اف‌سی‌ای)، قدرت نظارت بر تضمین دسترسی به پول نقد داده خواهد شد. این اتفاق نیفتاده و به گفته گروه‌هایی چون موسسه «ویچ؟»، اگر هم اتفاق بیفتد، کافی نخواهد بود. این موسسه در اوایل سال جاری کتبا از هشت بانک بزرگ بریتانیا خواست به طور عمومی تایید کنند که از دو طرح داوطلبانه، شبکه لینک و اداره پست برای تضمین دسترسی به پول نقد تا زمان تصویب قانون، حمایت خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که بانک‌های مزبور، با وجود تمجید از این طرح‌ها، تا زمانی که قانون تصویب نشد، به طور صریح به هیچ کدام متعهد نشده‌اند. جنی راس، سردبیر موسسه «ویچ؟»، گفت: «دولت باید فورا برنامه بلندمدت خود برای پول نقد را تنظیم کند. این باید شامل بازه زمانی مشخص برای اجرای قانون وعده داده‌ شده برای تضمین دسترسی باشد تا مصرف‌کنندگان پول نقد بتوانند پول موردنیاز خود را به صورت محلی برداشت کنند. ضمنا قانون‌گذار مالی باید مسئول ردیابی سطح پذیرش این روند تعیین شود.»

«سی‌نی» با تاکید بر این موضوع اضافه کرد: «در آخرین جلسه بودجه به ما وعده داده شد که پول نقد برای کسانی که به آن نیاز دارند تامین خواهد شد. ما پیش از فروپاشی زیرساخت‌های نقدی و محروم ساختن میلیون‌ها نفر، به تصویب این قانون نیاز داریم.»

در حالی ‌که به جلسه بعدی سازمان بودجه در روز سوم مارس نزدیک می‌شویم، همه نگاه‌ها به سمت ریشی سوناک است تا ببینند آیا او به تعهدات سال گذشته خود عمل می‌کند یا دوباره موضوع را پشت گوش می‌اندازد و میلیون‌ها نفر را در معرض خطر محرومیت مالی و اجتماعی قرار می‌دهد.