دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مراحل پایانی است از پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تصویب مشروط این لوایح خبر داد.

به گفته محسن رضایی، «حسن روحانی پیشنهاد داده که یک شرط اضافه بشود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم».

مقامات تهران بارها به روشنی اعلام کرده‌اند که از هر راهی که بتوانند تحریم‌ها را دور می‌زنند. منتقدان پیوستن به کنوانسیون‌های اف‌ای‌تی‌اف بر این باورند که ایران با این اقدام راه‌های دور زدن تحریم‌ها را به روی خودش می‌بندد. برخی دیگر نیز به لزوم شفافیت مالی در این کنوانسیون‌ها اشاره کرده و می‌گویند در این صورت حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه‌هایی مانند حزب‌الله دشوار‌ می‌شود.

رضایی گفت: «باید بررسی شود که آیا می‌توانیم اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیار دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف قرار ندهیم یا خیر.»

او در ادامه گفت: «برخی در اقلیت معتقدند می‌توان این اقدام را انجام داد، اما اکثریت معتقدند که شدنی نیست».

روحانی در حالی در ماه‌های پایانی دولت خود تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف را مشروط به محرمانه ماندن راه‌های دور زدن تحریم‌ها می‌کند که خود بارها از تصویب نشدن این لوایح انتقاد کرده بود. روحانی سال گذشته گفته بود که تصویب این لوایح مساله منافع ملی است و «این‌ها (دولت ترامپ) دارند رابطه ایران را با بانک‌های جهان ترور می‌کنند.»

اف‌ای‌تی‌اف یا کارگروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دنبال می‌کند.

نام ایران دوباره از دوم اسفند ۱۳۹۸ به دلیل عمل نکردن به اقدامات مورد نیاز در زمینه شفافیت مالی، در فهرست سیاه این کارگروه قرار دارد.

به این ترتیب هر کشوری که بخواهد طرف تجارت با ایران واقع شود، باید اطمینان یابد که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در تجارت مورد نظر با ایران وجود ندارد. از نگاه بسیاری از ناظران تصویب نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف در ایران پیامدها و هزینه بسیار زیادی برای روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها به همراه داشته است.

اف‌ای‌تی‌اف از ایران می‌خواهد در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مشهور به کنوانسیون پالرمو عضو شود. خواسته دیگر کارگروه اقدام مالی، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا سی‌اف‌تی است.

این دو لایحه در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رد شده‌اند و در حال حاضر با مجوز رهبر جمهوری اسلامی در مرحله بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارند.

رضایی بر این باور است که نتیجه بررسی‌های مجمع احتمالا تا پایان امسال اعلام می‌شود.