دادستان کل کشور از احضار برخی از مسئولان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داده است و می‌گوید: «احضارها پیرو بعضی از گزارش‌ها درباره تخلفاتی است که از قبل رخ داده است.»

دادستانی تهران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری ایران، به دنبال شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی، برای پاسخگویی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شده است. رسانه‌های ایران نوشتند که آقای آذری جهرمی پس از پاسخ دادن به پرسش‌های دادستان، با قرار التزام آزاد شده و به محل کار خود بازگشته ‌است.

دادستان کل کشور اعلام کرد که دلیل احضار آقای آذری‌جهرمی تنها «فیلتر نکردن اینستاگرام» نبوده است. رضا ایازی، مشاور حقوقی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان این که «احضار وزیر ارتباطات به دادگاه رسانه، خلاف قوانین است»، در مورد دلیل احضار آذری‌جهرمی گفت: «ظاهرا دلیل آن، استنکاف از حکم قضایی درباره فیلترینگ اینستاگرام، محدود نکردن پهنای باند اینترنت بین‌المللی و پیام‌رسان‌های خارجی و انتقاد از صداوسیما است که موجب شده است گذر وزیر جوان به چهارراه گلوبندک بیفتد  و در این مرجع، وی باید درباره عملکرد خود پاسخ دهد.»

دادستان کل کشور هم در مصاحبه امروز خود گفت: «وزیر ارتباطات به لحاظ مسائل مختلف و شکایاتی که از بخش‌های مختلف به دادسرای تهران ارجاع شده بود فراخوانده شدند.» او در ادامه گفت: «تصور بر این بوده است که دلیل احضار ایشان فقط نبستن اینستاگرام بوده و در فضای مجازی این مسئله را بولد (پررنگ) کرده‌اند، در حالی که اتهامات متعددی متوجه ایشان است.»

به گفته این مقام قضایی، «این‌ها در حال حاضر صرفا اتهام هستند و ممکن است که رسیدگی‌ها در دادسرا در مجموع به قرار منع تعقیب منتهی شود. بهر حال هر فردی در مظان اتهام است، باید پاسخگو باشد. در نامه‌ هم به ایشان نوشته و تاکید کرده‌ایم که این بخش‌های مضر را باید ببندند و جلوی آن را بگیرند که متاسفانه این کار انجام نشده و قانون هم آن‌ها را مکلف کرده بود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی هم وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود که یکسری محدودیت‌ها ایجاد کنند که متاسفانه این کار را ما شاهد نبودیم.»

آقای جهرمی اولین وزیر بعد از انقلاب است که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

همزمان با این موضوع،‌ امروز رئیس‌کل دادگستری استان قم از تشکیل پرونده قضایی برای سخنگوی ستاد کرونا خبرداد و گفت: «در واکنش به سیاه‌نمایی‌های اخیر در مورد قم، پیگیری این موضوع با تشکیل پرونده قضایی در دستور کار قرار گرفته است.» دلیل اصلی تشکیل این پرونده قضایی، اظهارات علیرضا رئیسی،‌ سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، درباره رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در مراسم مذهبی قم عنوان شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم در مورد تشکیل پرونده قضایی برای علیرضا رئیسی گفته است که پس از اظهارات غیرکارشناسانه و خلاف واقع معاون وزیر بهداشت در جلسه ستاد ملی کرونا و با توجه به وصول گزارش‌ها متعدد مردمی و ابراز گلایه آحاد مردم شریف و متدین قم به دادستانی، پیگیری این موضوع با تشکیل پرونده قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

علی مظفری همچنین تاکید کرده است که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا «با فوریت نسبت به جبران خطای خود اقدام نماید» در غیر این صورت، او «با جدیت نسبت به وظیفه ذاتی خود اقدام خواهد نمود». همزمان، یک نماینده مجلس هم گفته است که در پی این اتفاق، وزیر بهداشت را به مجلس احضار خواهد کرد. مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توییتر خود ،علیرضا رئیسی را تهدید به عزل کرده است.

گفته می‌شود روز ۲۷ دی‌ماه، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستادمقابله با کرونا، از برگزاری انواع مراسم در قم بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی انتقاد کرده و گفته بود: «در برگزاری نماز جمعه و مراسم مذهبی روزهای اخیر در قم هیچ پروتکل بهداشتی رعایت نشده است. فقط ۳۰ درصد از شرکت‌کنندگان از ماسک استفاده کردند.» آقای رئیسی همچنین گفته بود: «کسانی که با بی‌مبالاتی این برنامه‌ها را برگزار می‌کنند، بدون تعارف مسئول مرگ مردم در پیک بعدی کرونا هستند و باید مجازات شوند. این ثواب کردن نیست. این‌ها دارند آدم می‌کشند.»

پس از صحبت‌های علیرضا رئیسی، فعالان حوزه و نهادهای مدنی قم واکنش‌های تندی به این موضوع نشان دادند و این اظهارات خشم برخی از نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت. علیرضا رئیسی با توضیح این که از گفته‌های او «سوءبرداشت» شده است، از مردم قم و همه شهرستان‌ها عذرخواهی کرد. سخنگوی ستادمقابله با کرونا در پیام عذرخواهی خود گفت: «در ارتباط با صحبت‌های من در جلسه ستاد ملی کرونا درباره برگزاری سوگواره حدیث غربت و مردم قم، سوءبرداشت شده است. ما در ستاد همیشه وضعیت شیوع کرونا و بیماران مبتلا به آن در ۳۱ استان را تحلیل و بررسی می‌کنیم و با توجه به شرایط خاص ایجاد شده در کشور، خوشبختانه روند کنترل بیماری به ثبات رسیده است.»