در طول چند ماه گذشته، این دومین باری است که جنگجویان سوری وفادار به ترکیه که در لیبی حضور دارند در اعتراض به عدم دریافت حقوق شان از جانب آنکارا دست به تظاهرات زدند. گفته می‌شود این جنگجویان از پنج ماه بدین سو، موفق به دریافت حقوق خود نشده اند، بدین معنی که ترکیه به‌رغم قراردادی که با آنها بسته است، تقریبا از زمان پایان عملیات نظامی در لیبی در حدود پنج ماه پیش، حقوق آنها را به حالت تعلیق درآورده است.

رسانه‌های خبری لیبی و بین‌المللی ویدیویی را منتشر کردند که نشان می‌دهد ده‌ها جنگجوی سوری با سردادن شعارهایی خواستار پرداخت حقوق پنج ماه گذشته هستند که معادل ۱۰ هزار دلار برای هر فرد جنگجو می‌شود؛ زیرا حقوق آنها طبق قراردادی که با ترکیه منعقد کرده اند در هر ماه دو هزار دلار است و آنها در ازای دریافت این مبلغ در کنار نیروهای دولت وفاق ملی در طرابلس علیه ارتش ملی مستقر در شرق لیبی می‌جنگند. البته پیش از فاش شدن ویدیوی یادشده، برخی از منابع لیبیایی اظهار داشتند که جنگجویان سوری که توسط دولت ترکیه برای حمایت از دولت وفاق ملی به طرابلس اعزام شده اند، از وضعیتی که در آن به‌سر می‌برند ابراز نارضایتی می‌کنند. گزارش‌های به‌دست آمده از داخل دانشکده نظامی در طرابلس نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

منابعی که این ویدیو را فاش کردند، اظهار داشتند "افرادی که در دانشکده نظامی طرابلس دست به تظاهرات زدند متعلق به تیپ حمزه بودند. این معترضان می‌گفتند طرف‌های پرداخت کننده، در چند مورد اقدام به کسر حقوق آنها  کردند، سپس از مدت پنج ماه بدین سو، هیچ پرداختی برای آنها صورت نگرفته است."

دیده‌بان حقوق بشر سوریه چند هفته پیش در گزارش‌های خود فاش کرد که رهبران جناح‌هایی مانند "تیپ حمزه، تیپ سلطان سلیمان شاه، جبهه شام ​​و تیپ معتصم" که بیشتر جنگجویان آنها به غرب لیبی آورده شده اند، پرداخت حقوق افراد خود را عمدا به تأخیر می‌اندازند. علاوه بر آن، آنها افزون بر اقدام به کسر مبالغی از حقوق ماهانه جنگجویان از ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار، از پول آنها در بازار ارز لیبی بهره‌برداری می‌کند و همین امر، دلیل اصلی تأخیر در پرداخت حقوق جنگجویان می‌شود.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، رهبران جناح‌های مسلح ماه‌ها پیش به جنگجویان اطلاع دادند كه حقوق آنها به ۴۰۰ دلار در ماه کاهش یافته است، اقدامی که جنگجویان سوری را واداشت تا رهبران گروه‌های شبه‌نظامی در طرابلس و رهبران ارتش ترکیه را به سرقت مابقی حقوق خود که طبق توافق‌نامه‌هایی که میان دو طرف به امضا رسیده است، ۱۶۰۰ دلار می‌باشد، متهم کنند. این جنگجویان از آنکارا خواستند، حقوق آنها را به طور مستقیم به خود آنها تحویل دهد و از این پس، حقوق را از طریق سران جناح‌ها پرداخت نکند.

قابل ذکر است که به گفته منبع یادشده، شمار جنگجویان سوری که توسط ترکیه به لیبی اعزام شده اند در حدود ۱۸ هزار نفر است، از جمله ۳۵۰ کودک زیر ۱۸ سال هستند. اما شمار افراد کشته شده از جناح‌های مسلح سوری وفادار به ترکیه در درگیری‌های لیبی طی سال گذشته به ۴۹۶ نفر می‌رسد.

البته به دنبال توقف جنگ در لیبی، حدود ۱۰هزار و ۷۵۰ تن از جنگجویان سوری وابسته به جناح‌های طرفدار ترکیه پس از پایان قرارداد و دریافت حقوق خود به سوریه بازگشتند. با این حال، طبق گفته دیده‌بان حقوق بشر، روند بازگشت جنگجویان از لیبی از ۴۳ روز پیش، به ویژه از اواسط ماه نوامبر گذشته، متوقف شده است، بدون این‌که دلیل روشنی برای بقای این نیروها در لیبی وجود داشته باشد، افزون برآن، گفته می‌شود از آغاز سال نو میلادی، اعزام مجدد برخی از این جنگجویان به لیبی آغاز شده است.

در اوایل ماه دسامبر گذشته، استفانی ویلیامز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی، تعداد نیروهای خارجی و مزدور در قلمرو لیبی را حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زد و این موضوع را "نقض آشکار حاکمیت لیبی" توصیف کرد.

از سوی دیگر، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که کشورش فعالیت‌های خود در سوریه، عراق، لیبی و سایر کشورها را با قاطعیت ادامه خواهد داد. وی افزوده است که "نیروهای ترکیه به فعالیت‌های خود در لیبی، سوریه، شمال عراق، آذربایجان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین، افغانستان، قبرس، شرق دریای مدیترانه و دریای اژه ادامه خواهند داد."

همچنان، وزیر دفاع ترکیه در دیدارهایی که با صلاح الدین نمروش، وزیر دفاع در دولت وفاق ملی لیبی، چندی پیش در آنکارا و پس از آن در طرابلس داشت، تأکید کرد كه ترکیه به "فعالیت‌های آموزشی و مشورتی" در لیبی ادامه خواهد داد.