مشکل محدود کردن سلاح در عراق

داستان سلاح در عراق، ناگوار، سخت و خطرناک است. نویسنده وقتی به این همه مشکلات و موانع و تابو‌های موجود در این مسیر می‌اندیشد، احساس می‌کند که در هنگام نوشتن، قلم را در کشتزاری از مین‌ها و سیم‌های خاردار حرکت می‌دهد.

وجود مقدار فراوان سلاح مخفی و آشکار در وجب وجب از سرزمین عراق، مشکلات و گرفتاری‌های زیادی را چه از نگاه نظارت و پیگیری و محدود کردن و چه از نگاه قانون‌گذاری، بر دولت تحمیل کرده است.

در این خصوص، نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی در آغاز ماه جاری، فرمانی را در هشت ماده صادر کرد که درست و جسورانه توصیف شده است. وی در این فرمان تأکید کرده است که باید گروه‌های موسوم به «حشد الشعبی» از همه نام‌ها و عناوینی که در اثنای نبرد با گروه تروریستی داعش، به کار می‌بردند دست بر دارند و بجای آنها عناوین و القاب نظامی نیروهای مسلح عراق را، به کار ببرند و کلیه روابط خود را با سازمان‌ها و احزاب سابق خود، قطع کنند. هم‌چنین براساس این فرمان، به گروه‌های حشد شعبی اختیار داده شده که یا خود را در نیروهای مسلح ادغام کنند و یا این‌که از سلاح‌های خود صرف ‌نظر کرده به سازمان‌ها و احزاب سیاسی در چارچوب قوانین رایج مبدل شوند.

هم‌چنین دستور داده شده تا همه مقرراتی که زیر نام گروه‌های حشد شعبی در شهرها و بیرون از شهرها وجود دارد، بر داشته شود. به همین ترتیب، وجود هر نوع گروه مسلحی که به طور سری یا علنی بیرون از چارچوب این فرمان فعالیت می‌کند ممنوع خواهد شد. نخست وزیر عراق، دستور داده که تا پایان ژوئیه ۲۰۱۹ باید کلیه اقدامات لازم برای اجرایی شدن این فرمان انجام شود.

فرمان نخست وزیر عراق با واکنش‌هایی از جانب گروه‌های حشد الشعبی، روبرو شده است؛ برخی از گروه‌های بزرگ حشد شعبی، از آن استقبال کردند، اما برخی دیگر با آن مخالفت نشان دادند. آن‌ها استدلال می‌کنند که چرا برای محدود کردن سلاح نیروهای کردی، بویژه نیروهای «پیشمرگه» اقدامی صورت نمی‌گیرد، هم‌چنین آن‌ها می‌گویند که سلاحی که در‌ دست دارند برای مقاومت بر ضد اشغال‌گران آمریکایی و برضد گروه تروریستی داعش که خطر بازگشت‌اش در بعضی از مناطق، موجود است، ضروری است.

این واکنش‌ها، نخست وزیر را وا داشت تا در نشست خبری هفتگی خود به پیچیده‌گی اوضاع اعتراف کند و خاطر نشان کند که باید برای ازریابی امور، وقت کافی گذاشته شود که می‌تواند تردید و عقب نشینی آشکار از فرمان یاد شده و زمان بندی آن، تلقی شود.

واقعیت‌ها نشان می‌دهد که مشکل محدود کردن سلاح در دست دولت، به بعد از سال ۲۰۰۳ منحصر نمی‌شود، بلکه این یک معضل تاریخی است که از آغاز تأسیس دولت در عراق وجود داشته است. منابع تاریخی نشان می‌دهد که عشایر عراقی در ۱۹۲۱، سال تأسیس دولت عراق، سه برابر دولت، سلاح در اختیار داشته‌اند. همچنین دولت جمهوری در آغاز، از فعالیت‌های سری مسلحانه شاخه‌های نظامی احزاب بزرگ و رقیب، رنج می‌برده است. دلیل دیگر وقوع کودتا‌های نظامی و نا امنی‌هایی است که تا رژیم گذشته ادامه یافت.

اما نظام سابق حزب بعث، به خاطر جلوگیری از تحرکات مردمی و کودتاهای نظامی، همه نیروهای عشایری و غیر عشایری را تحت کنترل گرفت و یک ارتش مرکزی نیرومند به وجود آورد و کلیه نهادهای مهم دولتی را به دست بعثی‌ها سپرد. گذشته از آن دولت بعثی در سال ۱۹۷۰ یک نیروی شبه نظامی به نام « ارتش مردمی» برای حمایت از رژیم بعثی تشکیل داد که تعداد افراد مسلح آن به ۶۵۰ هزار نفر می‌رسید. این ارتش که از بودجه دولت عراق تأمین می‌شد، در جنگ عراق علیه ایران دوش به دوش ارتش عراق می‌جنگید، به خصوص در جبهه فاو که نقش برازنده داشت. گاهی هم برخی از مسئولیت‌های برون مرزی نیز به این نیرو سپرده می‌شد. چنانچه در بین سال‌های ۱۹۷۵–۱۹۷۶به لبنان فرستاده شد تا در جنگ‌های داخلی آن کشور در کنار چریک‌های فلسطینی بجنگد.

رژیم بعث، به این بسنده نکرد و به گسترش تشکیلات نظامی خود بیرون از چارچوب ارتش عراق پرداخت. چنانچه در دهه نود شبه نظامیان «فدائیان صدام» و « ارتش مردمی قدس» را به منظور ابراز اقتدار نظام و مقابله با چالش‌های بیرونی و درونی، تشکیل داد.

با سرنگونی رژیم بعثی توسط نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ اوضاع عراق از نگاه نظامی و امنیتی سخت پیچیده و آشفته شد. فروپاشی نظام دولتی با همه نهادهای لشکری و کشوری، حضور نیروهای مسلح بیگانه، رخنه گروه‌های تروریستی مانند القاعده و نظایر آن، سلاح گرفتن افراد حزب بعث زیر عنوان مقاومت، ورود افراد و گروه‌های مسلح حزبی و عشایری و شبه نظامیان مذهبی، جنایت‌کاران و باندهای تبهکار، همه در این پیچیده‌گی و آشفتگی نقش داشتند.

 گروه‌های مسلحی که پس از ۲۰۰۳ به وجود آمدند و هم اکنون در عراق با خود سلاح حمل می‌کنند، در چهار گروه قابل دسته بندی هستند:

۱- گروه‌های مسلح ضد دولت:مانند بقایای رژیم بعثی و سازمان‌های تروریستی.

۲- گروه‌های مسلح بیرون از دولت: مانند افراد و عشایر مسلح.

۳- گروه‌های مسلح موازی با دولت: مانند شبه‌نظامیان و شاخه‌های نظامی احزابی که به نحوی با دولت در ارتباط هستند.

۴- گروه‌های مسلح مستقل از دولت: مانند دسته‌های مسلحی که با دولت نمی‌جنگند، اما نه از بودجه دولت پول می‌گیرند و نه به قوانین و اوامر دولت پایبندی دارند.

وقایع سیاسی نشان می‌دهد که حکومت‌های عراق، به خاطر ضعف اداری و بی اعتمادی و ترس از نهادهای نظامی تابع دولت، در تعامل با گروه‌های مسلح، با عناوین و درجات متفاوت، به سیاست‌های رژیم گذشته عمل کرده است. چنانچه حکومت عراق، همواره از گروه‌های مسلح عشایری  بیرون از نظام، بر ضد گروه‌های مسلح ضد نظام مانند گروه‌های مسلح حزب بعث و سازمان‌های تروریستی، استفاده کرده است. حکومت عراق عشایر را در سرتاسر عراق کمک می‌کند تا تأیید آن‌ها را به دست آورده از افراد مسلح آنها در جنگ بر ضد دشمنان خود، استفاده کند.

از طرف دیگر حکومت عراق، برای مهار و کسب حمایت احزاب مخالف رژیم گذشته، تعدادی از افراد مسلح آن‌ها را در نهادهای امنیتی ادغام کرده است. هم‌چنین تشکل‌ها و گروه‌هایی را که پس از سقوط موصل به دست داعش، به وجود آمده بودند، زیر نام حشد شعبی، در نهادهای موازی، تنظیم کرد، باوجودی که حکومت هیچ نوع کنترلی بر آنها ندارد. آن‌ها مستقل عمل می‌کنند، هرچند که در ظاهر مخالف و دشمن حکومت محسوب نمی‌شوند.

کوشش‌های نامبرده، در حقیقت یک چاره‌جویی سطحی و مقطعی بوده و محدود به توانایی قدرت دولت در کنترل امنیتی و قانونی این نیروها است. اما در دراز مدت فایده‌ای نداشته به عنوان یک شکاف و یک نقطه ضعف، موسسات دولت را سست و فرسوده خواهد کرد.

روشن است که نخست وزیر عراق، برای انتقال از مرحله اضطرار و تعارف و مهار به مرحله جدیت و قاطعیت، نهادینه سازی و قانون‌گزاری امنیتی، با چالش‌های بزرگی رو برو است. اما واقعیت‌های موجود در صحنه، دلالت بر این دارند که حکومت فعلی عراق، از قدرت و نیروی کافی برای پیاده کردن برنامه‌های خود برای محدود کردن سلاح، در دست دولت، برخوردار نیست و بیانیه‌ها و فرمان‌هایش در این مورد، تنها می‌تواند پیام‌هایی باشد برای اطمینان دادن به طرف‌های خارجی‌، یا ابراز حسن نیت و یا اراده مثبت برای حرکت در مسیر راه حل مطلوب و مناسب، نه بیشتر از آن.

به هر حال داستان محدود کردن سلاح در دست دولت، بسیار مشکل و پیچیده است و نیازمند اراده ملی و میهنی و تصمیم‌ قاطع و شجاعانه و اجرای جسورانه است، تا کشور عراق را از آشفتگی و بی‌نظمی و نا امنی و از خطرات سلاح‌های موازی و غیر قانونی و غیر مسئول، نجات دهد.