شهرداری پاریس به خاطر زیاده‌روی در سپردن سمت‌های بلندپایه به زنان در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۹۰ هزار یورو جریمه شد. شهردار پاریس با محکوم کردن این اقدام، آن را «بی‌معنی» خواند.

این جریمه از سوی وزارت خدمات مدنی فرانسه، در پی آن وضع شد که در سال ۲۰۱۸ تعداد ۱۱ زن و ۵ مرد در سمت‌های شغلی بلندپایه شهرداری قرار گرفتند (یعنی ۶۹ درصد به نفع زنان). این اقدام، مخالف قانون رعایت توازن جنسیتی است.

خانم آن ایدالگو، شهردار پاریس، این جریمه را « غیرمنصفانه» و «خطرناک» خواند. او افزود، با توجه به آنکه در فرانسه شکاف جنسیتی در دستمزدها «هنوز خیلی زیاد» است باید ترفیع زنان را با «آهنگ سریع‌تری» جلو برد.

او در نشست روز سه‌شنبه شورای شهر گفت «با کمال مسرت اعلام می‌کنم که جریمه شده‌ایم.»

او با به سخره گرفتن این جریمه گفت «انگار مدیریت شهرداری یکباره خیلی فمینیست شده است.»

طبق قانونی که در سال ۲۰۱۳، به منظور تضمین بهتر شدن وضعیت زنان در تصدی سمت‌های بلندپایه خدمات مدنی، به تصویب رسید سهم هر جنسیت در انتصاب‌ها باید دست‌کم ۴۰ درصد باشد.

از آن هنگام، اصلاحاتی در قانون مذکور، با رعایت کلی توازن جنسیتی صورت گرفته است تا بتوان استثناهایی را در انتصابات در نظر گرفت.

در حال حاضر ۴۷ درصد کل کارمندان شاغل در سمت‌های بلندپایه شهرداری پاریس، زن هستند.

خانم ایدالگو گفت شخصاً به همراه معاونان و تمامی زنان که برای وی کار می‌کنند، چک جریمه را تقدیم دولت خواهد کرد.

او گفت: «روشن است که این جریمه بی‌معنی، غیرمنصفانه، غیرمسئولانه و خطرناک است.» خانم ایدالگو افزود «چون نابرابری در سراسر فرانسه هنوز خیلی زیاد است قاطعانه» باید زنان را ترفیع داد.

«بله برای آنکه برابری محقق شود باید آهنگ سریع‌تری داشته باشیم و انتصاب زنان بیش‌تر از مردان باشد.»

املی دومون‌شالن، وزیر خدمات عمومی فرانسه و عضو حزب حاکم «جمهوری به‌پیش» در پاسخ به خانم ایدالگو در توییتر نوشت که آن «بند بی‌معنی» در سال ۲۰۱۹ حذف شد.

او گفت «می‌خواهم جریمه پرداختی شهرداری پاریس بابت سال ۲۰۱۸ را صرف اقدامات عینی برای ترفیع زنان در خدمات مدنی کنم.» او شهردار پاریس را به وزارت‌خانه دعوت کرد تا درباره این موضوع صحبت کنند.

گزارش تکمیلی درخبرگزاری‌ها آمده است.