دستورالعمل اجرایی مذاکرات صلح هنوز کاملا نهایی نشده است

دولت افغانستان تنها ۲۱ ماده این کارشیوه را در اصول پذیرفته است 

مذاکرات صلح افغانستان در دوحه - KARIM JAAFAR / AFP

هرچند در روزهای گذشته بیشترین نگرانی از ایجاد بن‌بست در روند مذاکرات صلح وجود داشت اما حالا نگرانی‌ها از اختلاف شدید میان دو تیم مذاکره‌کننده، احتمال شکست مذاکرات را بیشتر کرده است.

از دو روز پیش به این سو، گمانه‌زنی‌ها در مورد دستیابی به یک توافق کلی در مورد سرفصل مذاکرات صلح در رسانه‌ها مطرح شده است. رسانه‌ها به نقل از دکتر نعیم وردک، سخنگوی گروه طالبان در دوحه قطر نوشتند که ۱۳ روز قبل بر روی سرفصل مذاکرات به توافق رسیده‌اند؛ در حالی که همین چند روز قبل، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان در توییتر خود نوشته بود که هیچگونه پیشرفتی در این عرصه به دست نیامده است.

اظهارات ضد و نقیض مقام‌ها در دو طرف مذاکره، این حدس و گمان را به وجود آورد که برخی از مواد توافق مورد قبول حکومت نیست. به همین دلیل نادر نادری که سخنگوی تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان در قطر نیز است، در توییتر خود نوشت که تیم مذاکره‌کننده دولت صرفا ۲۱ ماده دستورالعمل برگزاری جلسات توافق را در اصول تایید کرده است. حتی مقدمه این دستورالعمل نیز مورد تایید قرار نگرفته است. آقای نادری در توییتش نوشته است: «اعضای دو تیم مذاکره‌کننده، به استثنای مقدمه، روی ۲۱ ماده دستورالعمل برگزاری مجالس در اصول به توافق رسیده‌اند اما چون مقدمه دستورالعمل برگزاری مجالس به شفاف‌سازی بیشتر از سوی هر دو طرف نیاز داشت، در جلسه ۱۷ نوامبر که میزبان (قطر) هم در آن حاضر بود، تصمیم گرفته شد تا این مقدمه در جلسه علنی مطرح شود و تنها پس از تایید هر دو تیم مذاکره‌کننده نهایی شود. تیم مذاکره‌کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان  نظرات خود را در مورد عناصر مقدمه دستورالعمل با تیم مقابل در میان گذاشته است.»

از متن توییت آقای نادری چنین بر می‌آید که هنوز ابهاماتی در مورد توافق روی دستورالعملی که چگونگی برگزاری جلسات مذاکره را مشخص خواهد کرد، وجود دارد و هنوز به تایید نهایی نرسیده است.

صدیق صدیقی نیز در صفحه تویتر خود نوشته بود که هنوز هیچگونه توافقی در این رابطه صورت نگرفته است و منابعی که این اظهارات را بیان کرده‌اند، معتبر نیستند. اشاره صدیقی به گزارش رسانه‌های افغانستان بود که از شکست بن‌بست و توافق روی سرفصل مذاکرات خبر داده بودند. اما چه اتفاقی افتاده است که دو تیم حاضر در قطر در مورد توافق بر سرفصل مذاکرات صحبت می‌کنند اما دولت کابل خلاف آن را مطرح کرده است؟

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

واقعیت این است که تیم مذاکره‌کننده طالبان، برخی از موارد پیشنهادی دولت افغانستان برای تایید موضوع مذاکرات را تعدیل کرده است. دولت افغانستان با تایید توافق صلح آمریکا- طالبان در قطر، درخواست کرده بود که اعلامیه کابل–واشنگتن که همزمان با توافق قطر امضا شد نیز به سرفصل مذاکرات وارد شود. دولت همچنین در نظر داشت خواست مردم در لویه جرگه و قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت نیز جز سرفصل مذاکرات قرار بگیرد؛ اما طالبان تنها اضافه شدن اعلامیه مشترک کابل-واشنگتن و قطعنامه شورای امنیت را به خواست سازمان ملل متحد پذیرفت و درخواست‌های مردم در لویه جرگه مشورتی صلح را که خواسته مردم افغانستان بود، رد کرد. همچنان ترکیب «اراده دولت افغانستان و گروه طالبان» را به اراده طرفین تغییر داد. گفته می‌شود برخی از اعضای تیم دولت افغانستان در مذاکرات این تغییرات را پذیرفته‌اند ولی تعدادی دیگر با آن مخالفت کردند. سفر معصوم استانک‌زی، رئیس هیئت دولت افغانستان و سلام رحیمی، معاون شورای مصالحه ملی به کابل و بازگشت آنها به قطر، مواضع دولت افغانستان در این رابطه را روشنتر بیان کرد. حالا پس از همه این تلاش‌ها، به نظر می‌رسد تیم‌های مذاکره‌کننده دوباره به جای اول خود بازگشته‌اند.

فشار برای تکمیل شورای مصالحه ملی

کشورهای بانفوذ در روند صلح افغانستان پس از مشاهده اختلاف‌ها در مذاکرات صلح، حالا فشار بر حکومت افغانستان را افزایش داده‌اند تا کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای مصالحه ملی تکمیل شود و روند مذاکرات به دست این شورا سپرده شود. اتحادیه اروپا، آمریکا، قطر و تعدادی دیگر از کشورهای منطقه از دولت افغانستان خواسته‌اند تا هرچه سریعتر شورای مصالحه ملی را به صورت کامل فعال کند تا مدیریت روند صلح در افغانستان را برعهده بگیرد. تعداد زیادی از کشورها در کنفرانس ژنو، کمک‌های خود را به پیشرفت در مذاکرات صلح مشروط کرده‌اند. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت افغانستان مجبور است به هر قیمت ممکن روند صلح را به مسیر مطلوب بازگرداند و مدیریت آن را نیز به شورای مصالحه ملی بسپارد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه