فساد با عدم شفافیت تعریف می‌شود و نه ذات نظام

فساد در جمهوری اسلامی تضمین شده است

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه - عکس از خبرگزاری ایسنا

ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه می‌گوید: «این حکومت و نظام ذاتش ضدفساد است، بنابراین فساد در آن برچسبی ناچسب است که باید برای مقابله با آن پیگیری جدی کرد.» (ایسنا ۱۰ شهریور ۱۳۹۹) کمتر کسی از مقامات جمهوری اسلامی در چند سال گذشته جرات آن را داشته که خلاف واقعی به این بزرگی را به زبان بیاورد.

او به فاسد نبودن نظام قانع نیست بلکه آن را ضدفساد معرفی می‌کند که بیشتر به یک لطیفه زشت می‌ماند. به دلیل رواج سابقه فساد در ایران بخشی از مقامات به فساد ساختاری و نهادینه در جمهوری اسلامی اقرار دارند، برخی به موارد اشاره می‌کنند و برخی دیگر سکوت پیشه کرده‌اند. حتی علی خامنه‌ای حداقل در ظاهر ازعدم مبارزه قوا با فساد شکایت داشته و هیچگاه نظام را ضدفساد نخوانده است. رئیس قوه قضاییه در ادعای فوق بسیار تنهاست. 

چرا رئیسی چنین ادعای غریبی را مطرح می‌کند؟ قوه قضاییه در این حوزه چه عملکردی داشته است؟ آیا ذره‌ای حقیقت در این ادعا می‌توان یافت؟ با چه معیارهایی می‌توان فساد را ارزیابی کرد؟ 

پرونده‌های گزینشی و سیاسی خرده‌پاها
تصور رئیسی با توجه به مقامی که دارد این است که قوه قضاییه با چند محاکمه مثل محاکمه اکبر طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست این قوه، چند فرزند و داماد مقامات (مثل داماد محمد شریعتمداری وزیر کار و داماد و فرزند نعمت‌زاده وزیر اسبق صمت) و چند مقام رده دوم (رئیس سازمان حسابرسی، چند مسؤول کمرگ) که همه دلالان و ریزه‌خواران گربه‌های چاق نظام بوده‌اند و بسیاری کشور را ترک کرده‌اند، توانسته افکار عمومی را نسبت به این که قوه قضاییه دارد با فساد مبارزه می‌کند قانع کند. 

رئیسی اگر در یک مصاحبه مطبوعاتی در برابر روزنامه‌نگاران مستقل قرار می‌گرفت باید به سه سوال پاسخ می‌داد. نخست آن که اگر فساد در نظام برچسبی ناچسب است چند پرونده‌ای که قوه قضاییه در یک سال اخیر شکل داده و محاکماتی که در جریان است چه اتهاماتی را دنبال می‌کنند؟ دوم آن که چرا پای روحانیون و سرداران سپاه که نقاط گره اصلی در فساد کشورند و طی دهه نود خورشیدی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور خارج کرده‌اند، هیچگاه به دادگاه‌ها باز نشده است؟ و سوم آن که قوه قضاییه با صدور حکم اعدام برای دلالان فساد تا چه حد توانسته از فساد جلوگیری کند؟ 

هم ذات، هم عملکرد
هم جوهره نظام و هم عملکرد نظام در چهار دهه اخیر بر فاسد بودن آن دلالت دارد. برای ارزیابی فاسد بودن جوهره نظام باید به قانون اساسی و نهادهای کلیدی و روال‌های جاافتاده آن مراجعه کرد. قانون اساسی و قوانین موضوعه و روال‌های نهادی با پایه نهادن پنج بنیان برای نظام، فاسد بودن آن را تضمین کرده‌اند: 

۱. واگذاری اختیارات مطلق به رهبر نظام با ولایت مطلقه، رهبری که فراقانون، مادام‌العمر، نظارت‌ناپذیر و غیرپاسخگو است؛ مجلس خبرگان نیز که قانونش را خودش وضع می‌کند نظارت بر رهبر را حراستی۲ (حفظ و حمایت از رهبر) می‌داند و نه استطلاعی یا استصوابی. احمد خاتمی عضو رئیسه این مجلس نظارت بر رهبر را اصولا جزو وظایف آن نمی‌داند.


۲. منوط کردن همه قوانین کشور به اسلامی بودن که راه را برای تفوق قرائت روحانیون شیعه بر دیگر قرائات از قانون و درنتیجه قدرت بلامنازع آن‌ها به طور ابدی باز می‌کند؛ با قید اسلامی هر گونه حقوق مردم از جمله حق نظارت آن‌ها بر حکومت به راحتی قابل نقض است؛ امتیازاتی که در قانون برای روحانیون ذکر شده دامنه محدود شده‌ای ندارد.


۳. نظارت استصوابی جریان یافته در همه ارکان نظام و موسسات و سازمان‌ها که مانع از کسب قدرت توسط نیروهای مستقل و پرسشگر در مقامات اجرایی و حتی نهادها و سازمان‌های حرفه‌ای مثل کانون وکلا و سازمان‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی می‌شود. 


۴. مصون شدن نهادهای تحت اختیار رهبر، کسب و کارهای نظامیان و شرکت‌های دولتی (با ۷۰ درصد بودجه کشور) از کنکاش مجلس در بودجه‌بندی و تحقیق و تفحص. 


۵. عدم تضمین آزادی بیان و رسانه‌ها که شاه‌کلید شفافیت و مقابله با فساد در هر جامعه‌ای هستند. 

هر یک از عوامل فوق به تنهایی می‌تواند فاسد بودن یک نظام سیاسی را تضمین کند اما جمهوری اسلامی برای نهادینه و ساختاری کردن فساد و سوءاستفاده از قدرت همه آن‌ها را با هم جمع کرده است. روحانیون و سپاهیان با قوانین و فرایندهای فوق راه را بر هر گونه نظارت فردی، سازمانی و قانونی بر اعمال خود بسته‌اند. به همین دلیل است که فساد و سوءاستفاده از قدرت در ایران با فراغ بال و اطمینان خاطر صورت می‌گیرد. 

عملکرد جمهوری اسلامی از جوهره‌اش سیاه‌تر است. برای یکی از فرمانده سپاه تهران ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاس در یک دهه رقمی نیست. سال‌هاست مقامات جمهوری اسلامی از راست و چپ در مورد تاراج ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت در دوران احمدی‌نژاد سخن گفته‌اند. در گزارش دیوان محاسبات در دوران احمدی‌نژاد و روحانی در بسیاری از سال‌ها میلیاردها دلار و گاه بیش از ده میلیارد دلار گم شده است. در همین یک سال اخیر سرنوشت حدود پنج میلیارد دلار از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی دولت که به خودی‌ها برای واردات کالا اختصاص یافته بود۵ روشن نیست. در باب ثروت‌های بادآورده مقامات و نزدیکان آن‌ها انبوهی از خبر و گزارش در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. 

فرض کنیم که ما نه اطلاعی از نهادها و فرایندهای نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم و نه اخبار پراکنده فوق به گوشمان رسیده باشد. آیا راه معقول‌تر دیگری برای اندازه‌گیری فساد در یک حکومت وجود دارد؟ در دنیای امروز چنین راهی پیدا شده است و آن اندازه‌گیری شفافیت است. هرچه نظام‌های سیاسی شفاف‌تر باشند، کمتر فاسدند و هرچه تاریک‌تر عمل کنند، بیشتر فاسدند. 

معیار فساد: عدم شفافیت
نکات پراکنده‌ای که گفته شد آن‌هایی‌اند که ما در مورد نظام می‌دانیم اما حجم چیزهایی که در مورد عملکرد جمهوری اسلامی نمی‌دانیم هزاران برابر بیشتر از دانسته‌هاست. به عنوان مثال مردم ایران در مورد عملکرد دفتر خامنه‌ای با صدها شرکت و بانک و هلدینگ و کارخانه و آستان قدس و بنیاد چیز زیادی نمی‌دانند. شرکت‌ها و موسسات مالی و بنیادهای تحت نظر خامنه‌ای اکثرا و نسبتا در تاریکی عمل می‌کنند. دفتر خامنه‌ای سالانه حتی یک برگ بیلان مالی در مورد ورودی و خروجی به این دفتر منتشر نمی‌کند، گویی اموالی که در اختیار این دفتر قرار دارد ملک خصوصی ولی فقیه است. 

نهادهای اقتصادی تحت نظر سپاه به همین ترتیب عمل می‌کنند. به عنوان مثال کوچک‌ترین اطلاعاتی در مورد میزانی بودجه‌ای که سپاه قدس برای هزینه در یمن، سوریه، لبنان، افغانستان و عراق و دیگر کشورها در اختیار داشته منتشر نمی‌شود. به احتمال زیاد اعضای مجلس و دولت نیز از منبع و محل هزینه این بودجه‌ها خبر ندارند. سپاه قدس با شبکه‌های قاچاق، اسلکه‌های مخفی، و درگیر شدن در تجارت مواد مخدر و پولشویی منابعی را در اختیار دارد که حتی جزئیات آن‌ها ممکن است روی کاغذ به مقامات بالاتر هم داده نشود. کدام سازمان مافیایی در دنیا عملکردش را ثبت می‌کند؟ 

روحانیون قدرتمند قم همه دارای شرکت و موسسات اقتصادی‌اند که در حوزه واردات و صادرات، گرفتن ارز دولتی و ساخت و ساز و هر گونه دیگر از کسب و کار پر سود درگیرند. هزینه‌های چند صد یا چند هزار میلیارد تومانی موسسات تحت نظر مراجع شیعه و نهادهای مذهبی با پرداخت خمس و زکات قابل تامین نیست. عملکرد دفاتر این مراجع که همه در لباس تقوی و زهد به جامعه معرفی می‌شوند کاملا در تاریکی قرار دارد در حالی که اموال تحت اختیار و کسب شده آن‌ها اموال عمومی است. تنها در منازعات سیاسی است که یک‌باره محمد یزدی از کاخ‌سازی تحت عنوان مدرسه در قم توسط صادق لاریحانی پرده بر می‌دارد. هنوز روشن نشده است که چقدر برای این مدرسه هزینه شده و هزینه‌ها از کجا آمده است. 

نهادهای مالی و اقتصادی تحت نظر سپاه که امروز در همه عرصه‌های اقتصاد ایران حضور دارند سالانه بیلان شرکت‌های تابعه را منتشر نمی‌کنند. بوق‌های تبلیغاتی نظام به جای پرسشگری از این گونه موارد به حقوق ماهانه مقامات دولتی (اگر از جناح مقابل باشند) می‌پردازند که بعد از کش و قوس‌های بسیار درنهایت شفاف نشد. جمهوری اسلامی البته در تبلیغات، بسیار پرحجم عمل می‌کند. حتی سازمانی توسط مقامات درست شده است به نام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» که تنها بر قوه مجریه متمرکز است گویی دستگاه رهبری، نهادهای تحت نظر آن (مثل قوه قضاییه) و سپاه نقشی در اقتصاد کشور ندارند و از فساد مصونند. هنوز سرنوشت ده‌ها حساب بانکی قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی که به اسم افراد باز شده بود روشن نشده است. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه