دکتر سیما ثمر، مشاور رئیس جمهوری افغانستان در بخش حقوق بشر، در واکنش به آزار و اذیت زنان در نهادهای دولتی، به ویژه نهادهای امنیتی این کشور، در صفحه فیسبوکش نوشت که آزار و اذیت زنان قابل تحمل نیست، زیرا تحمل در برابر این گونه رفتارها فرهنگ چشم‌پوشی در قبال خشونت علیه‌ زنان را تقویت می‌کند.

سیما ثمر نوشت: «مصونیت زنان در یک کشور بهترین شاخصه یک جامعه قانون‌مدار و پیشرفته است و این وضعیت نشانگر حاکمیت قانون در آن کشور است. بنابر این آزار و اذیت جنسی زنان در نهادهای امنیتی قابل تحمل نیست و نباید باشد، چون فرهنگ چشم‌پوشی در قبال خشونت علیه زنان را تقویت می‌کند.»

ثمر می گوید: «زنانی که خطر را می‌پذیرند و به نیروهای امنیتی می‌پیوندند، باید امنیت خودشان تامین باشد تا بتوانند امنیت زنانی را که با خشونت یا تخطی از حقوق بشری‌شان مواجه می‌شوند، تامین کنند.»

او در ادامه تاکید کرد: «اگر زنان در نهادهای دولتی، به ویژه نهادی امنیتی، مصونیت نداشته باشند، پس در هیچ‌جا مصون نخواهد بود. این وضعیت نگران‌کننده است.»

این واکنش مشاور رئیس جمهوری افغانستان در بخش حقوق بشر در پیوند با مصونیت نداشتن زنان و آزار و اذیت جنسی آنان در نهادی دولتی، به ویژه نهادی امنیتی، در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته یک افسر زن نظامی در حوزه نهم امنیتی شهر کابل به نام «فاطمه احمدی»، در یک پیام تصویری ادعا کرد که از سوی رئیس پلیس جنایی آن نهاد مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و در نهایت وادار به ترک شغل خود شده است.

خانم احمدی در آن پیام تصویری‌ می‌گوید که هفت‌ سال عضو نیروهای امنیتی بوده است، اما به دلیل آزار و اذیت‌هایی که بر وی می‌رفت، وادار شده است که از کار خود کناره‌گیری کند. «برای آن که بتوانم صدایم را به مسئولان امنیتی (افغانستان) برسانم، بارها شکایت کردم، اما کسی به آن رسیدگی نکرد.»

احمدی خطاب به وزیر کشور افغانستان می‌افزاید: «شما که می‌گویید و زنان را تشویق می‌کنید که به صفوف پلیس بپیوندند، یک بار هم بازخواست‌شان کنید، یک بار به مشکلات‌شان رسیدگی کنید.»

پس از نشر پیام تصویری این خانم پلیس، وزارت کشور افغانستان گفته است که «بررسی‌ها در این باره آغاز شده است و به گونه جدی پیگیری می‌شود در نتیجه روشن خواهد شد که موضوع اصلی چیست. هرکسی که مسئول شناخته شود، بدون شک بر اساس قانون مجازات می‌شود.»

نوریه عثمانی، فعال جامعه مدنی ساکن کابل، از دولت افغانستان خواستار مجازات کسانی است که اقدام به آزار و اذیت زنان می‌کنند، و می‌گوید: «این بار نخست نیست که زنان در ادارات دولتی ما از سوی برخی‌ها اذیت می‌شوند و حتی درخواست روابط نامشروع از آنان می‌شود، اما متاسفانه که آنان جرات بازگو کردن ندارند و یا به خواست آنان تن می‌دهند، یا بی‌سر و صدا شغل‌شان را ترک می‌کنند. تاکنون هیچ کسی را ندیده‌ایم که در پیوند به این گونه رفتارهای غیرانسانی و اسلامی، از سوی دولت مجازات شود. دولت اگر می‌خواهد زنان مصون بمانند و به کار و وضایف خود برسند، باید مردانی که زنان را اذیت می‌کنند یا پیش‌تر آزار داده‌اند، مجازات کند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.»

نگینه لوگری، کنشگر حامی حقوق زنان، نیز می‌گوید: «اگر از زنان حمایت نشود و کسانی که زنان را آزار و اذیت می‌کنند مجازات نشوند، عرصه کاری برای زنان تنگ‌تر خواهد شد و زنان در ادارات دولتی کار نخواهند کرد، و این وضعیت برای ما واقعا نگران‌کننده است. من از دولت می‌خواهم که به این معضل توجه کنند و اجازه ندهند که شمار اندکی از مردان، همه مردان دیگر را بدنام کنند و زنان را به ترک شغل‌شان وادارند.»

نهاد حقوق بشر افغانستان نیز بر بررسی جدی ادعایی که از سوی افسر پلیس زن مطرح شده است تاکید دارد و می‌گوید که گزارش‌های دیگری نیز در پیوند با آزار و اذیت زنان شاغل در نهادی های امنیتی این کشور وجود دارد.