سخنان روحانی در خصوص «گشایش اقتصادی» در هفته اخیر، به موجی از حدس و گمانه‌زنی و امید به گشایش حداقلی بر گره کور اقتصاد ایران دامن زده است. هرچند در نقطه مقابل این امیدها، منتقدان این طرح می‌گویند این طرح تنها باعث انتقال کسری بودجه فعلی دولت به دولت‌های آینده خواهد بود.
تامین مالی دولت و کسری بودجه
دولت نفتی‌ای چون ایران حیات و مماتش به درآمد ناشی از فروش نفت بستگی دارد. درآمدی که عواملی چون «کاهش ارزش خرید»، «کاهش فروش نفت» و «تحریم» موجب کاهش آن و به طبع آن، تراز نشدن خرج و برج و افزایش هزینه‌های دولت خواهد بود. در این میان «افزایش تورم» و به طبع آن «کاهش ارزش پول کشور» و «افزایش ارزش نرخ ارز»، در کنار «بزرگ بودن دولت» و «فساد کنترل نشده» به بزرگ شدن تفاوت درآمد و هزینه‌ها شتاب می‌بخشد. کسری بودجه فعلی دولت روحانی مثال عینی این شتاب است، بطوریکه به گزارش بانک مرکزی، امروز دولت بدهکارترین دولت بعد از انقلاب ۵۷ شده است.
از بازار ارز و بورس تامین مالی دولت
اما عملکرد دولت در سالهای اخیر و به‌خصوص بعد از پایان برجام تنها تلاشی است تا بتواند بار این کسری بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور دولتی را از جیب مردم تأمین کند، هزینه‌های که بخش بزرگی از آن یعنی چیزی در حدود ۷۰ درصد به نهادها و بنیادها مذهبی و شبه‌دولتی تعلق دارد. در این راستا طرح اخیر گشایش اقتصادی را نیز می‌توان ازاین‌دست طرح‌ها دید. طرحی که به گفته هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، «ضمن موافقت مجلس با کلیات طرح»، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تعهد برای دولت آینده ایجاد خواهد کرد.
آن‌طور که محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران درباره طرح گشایش اقتصادی و فروش داخلی نفت گفته است، در این طرح «نفت به‌صورت ریالی و بر مبنای ارز نیمایی دلار امروز، خریدوفروش می‌شود، در زمان فروش هم اگر فرد می‌خواهد نفت را بفروشد به قیمت نفت و ارز نیمایی همان روز پول خود را می‌تواند به صورت ریالی پس بگیرد.»
واعظی در خصوص این طرح همچنین گفته که «مردم می‌توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خریدوفروش کنند ولی در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثلاً به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه رسید می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره کند و نفت را صادر کند.»
از قرادادهای آتی نفت در بازارهای مالی دنیا تا طرح گشایش دولت در بازار
یکی از اشکال خرید و فروش نفت، خرید نفت برای تحویل در زمانی معین به قیمتی مشخص است، این شیوه که براساس «تحلیل دو طرف معامله و ارزیابی آنها از آینده بازار شکل می‌گیرد» را قرارداد خرید آتی نیز می نامند.
سود این شیوه دادوستد برای فروشندگان نفت آن است که می‌توانند «ریسک معامله و بی ثباتی در بازار را تا حدودی کنترل کنند و روی درآمدی تضمین شده در آینده‌ای مشخص (براساس قرارداد) حساب کنند.»
اما نگاهی به آمار خرید و فروش نفت در سالهای اخیر نشان می‌دهد، درآمد نفتی در جهان کوچک شده است. یعنی خریداران نفتی در جهان کاهش یافته‌اند. گرچه کارشناسان علت این کاهش را در ماههای اخیر ناشی از بحران کرونا می‌دانند، اما نگاهی به درآمد نفتی دولت ها نشان می‌دهد، مشکل نه تنها از کرونا که از تولید زیاد نفت در جهان و تغییر وابستگی کشورها به سوختهای فسیلی است. بطور مثال در حالی که درآمد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۲ حدود یک هزار میلیارد دلار بوده است، این رقم سال گذشته ۵۷۵ میلیارد دلار و امسال در حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است.
آنچه به نظر می‌رسد آنکه در ایران دولت با این طرح در کوتاه مدت در پی کاهش کسری بودجه خود و در دراز مدت و با علم به کاهش مشتریان جهانی سعی در فروش این کالا به مردم را دارد. از سوی دیگر هر چند وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص «طرح گشایش اقتصادی» معتقد است که «در آینده‌ای نزدیک موجب تحول اساسی در بازار سرمایه است» ولی امروز و با آنچه پیش روست باید گفت دولت خود را صاحب و مالک انحصاری نفت می‌داند که بنا دارد این کالا را به افرادی که توان خرید آن را دارند بفروشد، تا در این معامله در اوضاع خود گشایشی ایجاد کند.
