پیر نورالحق قادری، وزیر امور دینی و مذهبی، گفته است که اتخاذ تصمیم در مورد ساخت و ساز معبد هندوها در شهر اسلام‌آباد در پرتو نظرات شورای عقیدتی اسلامی صورت خواهد گرفت.

وزیر امور مذهبی فدرال طی سخنرانی روز چهارشنبه در جلسۀ شورای ملی، اظهار داشت: در پیوند با پرسش‌ها و مسایل دینی، «شورای عقیدتی اسلامی» بزرگترین نهاد قانونی در کشور به شمار می‌رود. 

این درحالی است که چند روز پیش، نماینده هندوها در پایتخت فدرال (اسلام‌آباد) کار ساخت و احداث چهاردیواری در اطراف یک قطعه زمین در بخش (H/9-2) آن شهر را آغاز کرده بود.

این زمین، برای ساخت یک معبد جدید در سال ۲۰۱۷ از سوی ادارۀ توسعۀ پایتخت برای شورای هندوها اختصاص یافته بود. با این حال، مالکیت آن، در این اواخر به آن شورا واگذار شده است.

پس از آغاز کار احداث چهاردیواریِ معبد، بلافاصله دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در پیوند با این موضوع سرخط رسانه‌های اجتماعی قرار گرفت.

برخی از شخصیت‌های مطرح سیاسی و مذهبی نسبت به ساخت معبد جدید هندوها در اسلام‌آباد دست به اعتراض زدند و خواستار متوقف شدن هرچه زودتر آن شدند.

وزیر فدرال به مجلس شورای ملی گفت: «بعضی از روحانیون اعطای جواز ساخت عبادتگاه ادیان غیر از اسلام را از بودجه عمومی (بیت المال) مورد انتقاد قرار داده‌اند و زیر سؤال برده‌اند.»

وی افزود که دولت فدرال هم ین موضوع را به منظور روشنگری بیشتر به «شورای عقیدتی اسلامی» ارسال کرده است تا اطمینان حاصل شود که برای ایجاد و ساخت یک معبد جدید در جامعۀ اسلامی با استفاده از بودجۀ عمومی، چه راهکاری باید اتخاذ گردد.

وی در ادامه گفت که پروندۀ مربوط به اختصاص بودجه برای ساخت عبادتگاه هنوز در دفتر نخست‌وزیر عمران‌خان قرار دارد و هیچ تصمیمی در آن زمینه گرفته نشده است.

وی همچنین افزود که بنا به دلایل قانونی، ساخت چهاردیواری معبد متوقف شده است و دولت فدرال پس از اظهار نظر نهایی «شورای عقیدتی اسلامی» در آن خصوص تصمیم خواهد گرفت.

نورالحق قادری اظهار داشت که دین مبین اسلام و قانون اساسی پاکستان حمایت از اقلیت‌های دینی را تضمین می‌کند و هیچ اقدامی بر خلاف قانون اساسی پاکستان انجام نخواهد شد.

خواجه محمد آصف، رهبر حزب مسلم‌لیگ شاخۀ نواز شریف در مجلس شورای ملی، در مورد ساخت معبد و طرح‌هایی که از سوی چهره‌های غیراسلامی در رسانه‌های اجتماعی ارائه شده بود، سخن گفت.

او گفت: «دین اسلام، در هر حالتی حمایت از جان و مال غیرمسلمانان را تضمین می‌کند.»

به همین ترتیب، وی اشاره کرد که قانون اساسی پاکستان بین مسلمان و غیرمسلمان هیچ فرقی قایل نشده است و همۀ شهروندان کشور دارای حقوق مساوی هستند.

او ترسیم کاریکاتور برخی از چهره‌های مهم غیرمسلمان در رسانه‌های اجتماعی را شدیداً نکوهش کرد.

جمال‌الدین، عضو مجلس شورای ملی از وزیرستان جنوبی، با حضور در بحث و گفت‌وگو، با ساخت معبد جدید در اسلام‌آباد مخالفت کرد و گفت: «عبادتگاه‌های موجود هندوها باید تعمیر و نوسازی شوند.

وی گفت که به مخالفت خود با ساخت بنای جدید برای معبد در اسلام‌آباد ادامه  خواهد داد و تاکید کرد که نخواهد گذاشت چنان امری رخ دهد.

این عضو مجلس همچنین افزود: «اسلام حقوق همۀ اقلیت‌ها را در نظر گرفته و حمایت از آنان را الزامی ساخته است، اما ساخت عبادتگاه جدید هندوها  از بودجۀ عمومی، در دین اسلام جواز ندارد.»

به همین مناسبت، شیرین مزاری، وزیر حقوق بشر، تاکید کرد که دولت پاکستان همواره برای دفاع از حقوق مسلمانان در سراسر جهان، صدای خود را بلند می‌کند.

وی افزود: «وقتی ما حق اقلیت‌های دینی را در نظر نگیریم، چگونه می‌توانیم از نظر اخلاقی در مورد حمایت از مسلمانان در سایر نقاط جهان صحبت کنیم.»  

نوید قمر، عضو حزب مردم پاکستان (PPP)، نیز در مورد حقوق اقلیت‌های دینی در پاکستان سخن گفت و اظهار داشت که قانون اساسی این کشور حقوق برابر و مساوی را برای همۀ شهروندان در نظر گرفته است و این وظیفۀ دولت است تا به طور کامل آن را  محقق سازد.

مهندس صابر حسین قایم خانی، عضو اتحاد جنبش ملی، و عبدالاکبر چترالی، عضو جماعت اسلامی پاکستان، نیز در این بحث شرکت کردند.