حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای افزایش اجاره در کشور محدوده تعیین کرد. از فردا (دوشنبه) افزایش اجاره‌‌ بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد، ممنوع است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران امروز اعلام کرد که اجاره مسکن در مناطق شهری کشور ۳۰ درصد افزایش داشته است. 

تصویب طرح تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن در ایران توسط رئیس جمهوری آن در حالی رخ می‌دهد که بازار آشفته مسکن در ایران طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته همواره خبرساز بوده است. طبق این طرح، مقررات تازه در خصوص بازار مسکن از روز دوشنبه ابلاغ خواهد شد. بر اساس این طرح، توان چانه‌‌زنی برای افزایش اجاره بهای کمتر از این میزان، از مستاجران سلب می‌شود. 

در واقع دولت ایران با صدور این بخشنامه به تمام صاحبخانه‌ها مجوز افزایش بهای اجاره تا ۲۵ درصد را (دستکم در تهران) اعطا کرده است، که خود رقمی بالا است. به نظر می‌رسد که این طرح بیش از توجه به نیازهای مستاجران و حل بحران گرانی اجاره بها در کشور، در حمایت از مالکان باشد.

حسن روحانی در توضیح این مصوبه گفته است: «قراردادهای اجاره که از فردا (روز دوشنبه) منعقد می‌شود، تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آن‌چنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت اعلام کرد، ۳ ماه دیگر این اجاره‌ بها تمدید می‌شود و بعد از ۳ ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند.»

نرخ تورم حدود ۳۰ درصد، افزایش بهای اقلام خوراکی و در کنار آن، اعلام غیرواقعی افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان، فشار مضاعفی بر زندگی مردم در ایران خواهد بود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی ایران نیز امروز در گزارشی از وضعیت مسکن در ماه خرداد، اعلام کرد: «اجاره خانه در تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۲۷ درصد رشد داشته و این رقم در کل مناطق شهری به بیش از ۳۰ درصد رسیده است.» حسن روحانی نیز اذعان داشته است که افزایش قیمت مسکن و اجاره برای مردم در ایران «طاقت‌فرسا» شده است. پیش‌تر هم اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری، گفته بود که برای کنترل اجاره مسکن ممکن است تصمیماتی گرفته شود که با اصول اقتصاد سازگار نباشد. 

گزارش منتشره امروز بانک مرکزی ایران نیز نشانه وخیم‌تر شدن اوضاع مسکن در این کشور است. 

طبق گزارش بانک مرکزی ایران، سطح قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال پشت مرز ۱۷ میلیون تومان در هر مترمربع مهار شده بود، اما در حال حاضر روند رشد قیمت، بهای فروش هر مترمربع از واحدهای مسکونی در تهران را با دو میلیون تومان افزایش به پشت مرز ۱۹ میلیون تومان رسانده است.

در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است. در این ماه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های املاک شهر تهران، ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است. 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن در تهران در ماه گذشته نسبت به خرداد پارسال بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. 

طی ماه‌های گذشته قیمت مسکن در ایران، هم برای خرید و هم اجاره، به شدت افزایش داشته است. چنان که در برخی از شهرهای ایران مردم به دلیل ناتوانی در پرداخت قیمت اجاره بها و برای یافتن جای خواب، ناچار به چادر زدن در خیابان‌ها و پارک‌ها شدند. در تهران هم شهرداری منطقه ۲۲ تهران در هفته گذشته از افزایش «پشت‌بام‌خوابی» و رشد بهای کرایه هر شب خوابیدن در پشت بام در تهران خبر داد. در مردادماه ۹۶ نیز زندگی همزمان دو خانوار در یک آپارتمان زیر ۵۰ متری در ایران مطرح شد. در آن مقطع، کمال اطهاری، اقتصاددان و متخصص حوزه مسکن، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که ۱۲۰ هزار ایرانی زندگی اشتراکی دارند.

زندگی «چندخانواری» در حالی در ایران رواج می‌یابد که قدرت خرید و اجاره ملک توسط مردم در کشور روز به روز کاهش یافته است. 

در این میان طرح‌هایی هم برای کنترل بحران مسکن اعلام شده است؛ از جمله ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری! 

طی روزهای گذشته صدیق بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، طرح ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری را «کمک در به تعادل رساندن بازار عرضه و تقاضای مسکن» در ایران عنوان کرد.

ساخت آپارتمان‌های ۲۵ تا ۴۰ متری که از اواخر سال ۹۸ توسط شهرداری تهران در پایتخت مطرح شد، در این روزها مورد توافق وزارت کشور نیز قرار گرفته و با توافق نمایندگان مجلس، احتمال اجرایی شدن آن بیشتر شده است. 

پایگاه اطلاع‌رسانی جماران نیز در گزارشی با طرح این پرسش که «مسکن ۲۵ متری در مناطق مختلف تهران چقدر آب می‌خورد؟»، نوشت: «یک خانه ۲۵ متری در ارزان‌ترین نقطه تهران ۲۲۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌شود که با حقوق یک کارگر در سال ۹۹، حداقل ۷ سال و نیم یا حدود ۹۰ ماه باید برای خرید آن کار کرد.»

بر اساس این گزارش، این جدول آماری حاصل میانگین خرید و فروش ملک در خرداد ماه ۹۹ است.

از دیگر طرح‌های پیشنهادی توسط نمایندگان مجلس، ساخت مسکن استیجاری توسط بخش دولتی و خصوصی بوده است. 

با بحران‌های اقتصادی در ایران، مشخص نیست که مردمی که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره بهای سنگین، چادر زدن در خیابان یا خوابیدن در پشت‌بام‌های دیگران را به اجاره یک اتاق ترجیح داده‌اند، حتی توان خرید خانه‌های ۲۵ متری را هم داشته باشند.