پلیس بریتانیا از کودکان خبرچین استفاده می‌کند

استفاده از کودکان جاسوس برای تحقیق در مورد سوءاستفاده جنسی، باندهای مواد مخدر و دیگر جرایم جدی، نوجوانان آسیب پذیر را در معرض خطر «آسیب شدید جسمی و عاطفی» قرار می‌دهد. این هفته، دیوان عالی به این پرونده رسیدگی می‌کند.

ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، به خاطر استفاده پلیس و نهادهای تحقیقاتی دیگر از کودکان به عنوان جاسوس با چالش قضایی روبرو است.

مؤسسه «جاست فور کیدز لا» که یک نهاد خیریه مخصوص کودکان است ادعا می‌کند به دلیل نبود اقدامات ایمنی، قوانین حقوق بشر در مورد کودکانی که از آنها به عنوان «منابع مخفی جمع‌آوری اطلاعات انسانی» استفاده می‌شود، نقض شده است.

نگرانی‌ها در مورد استفاده از کودکان جاسوس سال گذشته بعد از آنکه نمایندگان شنیدند دختر ۱۷ ساله‌ای استخدام شده تا در مورد مردی که از او سوءاستفاده  جنسی کرده بود جاسوسی کند، در مجلس اعیان مطرح شد.

از کودکان دیگری که سن آنها حدود ۱۵ سال بوده است برای نفوذ در باندهای خلافکاران استفاده شده است، اقدامی که به گفته کارشناسان نادر است اما به طور بالقوه می‌تواند کودکان را در معرض سوءاستفاده بیشتر قرار دهد.

انور سولومون، مدیر اجرایی مؤسسه «جاست فور کیدز لا» می‌گوید: «کودکان دخیل در این پرونده از آسیب‌ پذیرترین افراد در کشور ما هستند و بسیار مهم است که از آنها در برابر آسیب دیدن محافظت شود».

او می‌افزاید: «وقتی که پلیس کودکی را شناسایی می کند که مورد سوءاستفاده قرار گرفته، در اولین اقدام باید از او محافظت کند و به او کمک کند تا از آن وضعیت خارج شود نه اینکه وی را در معرض خطر سوءاستفاده و بدرفتاری بیشتر قرار دهد. دولت باید سریعا گام‌های حمایتی لازم را برای محافظت از کودکان در برابر آسیب جسمی و عاطفی شدید بردارد».

این مؤسسه خیریه که بیش از  پنج هزار پوند ز طریق دریافت کمک‌های اندک از مردم برای هزینه‌های این پرونده جمع‌آوری کرده است، می‌گوید کودکانی که از آنها به عنوان جاسوس استفاده می‌شود به یک فرد بزرگسال مناسب دسترسی ندارند و ممکن است والدین‌شان ندانند که از آنها به عنوان خبرچین استفاده می‌شود.

قاضی فولفورد، قاضی دادگاه استیناف و عضو کمیسیون اختیارات تحقیقاتی که در مورد استفاده از کودکان به عنوان «منابع مخفی جمع‌آوری اطلاعات انسانی» تحقیق می‌کند، در ماه مارس فاش کرد که از ژانویه ۲۰۱۵ تاکنون ۱۱ نهاد دولتی از ۱۷ کودک به عنوان خبرچین استفاده کرده‌اند.

او می‌گوید: «روی هم رفته، کم بودن شمار این کودکان نشان می‌دهد تنها در موارد خیلی استثنایی و پس از استفاده از همه منابع اطلاعاتی دیگر، از این تاکتیک استفاده شده است»

اما روزالیند کامین، مسئول امور حقوقی و خط مشی در نهاد دیدبان حقوق بریتانیا می‌گوید که «بسیار نگران پی‌آمد‌های حقوق بشری و اخلاقی استفاده از کودکان به عنوان مخبر است».

هم‌زمان با فاش شدن موضوع جاسوسان کودک در گزارش روزنامه گاردین در تابستان گذشته، او در توئیتی از سیستمی که برای اجازه دادن به استفاده از «منابع مخفی جمع‌آوری اطلاعات انسانی» به کار گرفته شده انتقاد کرد، چراکه در این سیستم از یک مددکار اجتماعی یا یک مسئول مراقبت مستقل استفاده نشده است. وی همچینین هشدار داد که شرط حضور «فرد مناسب» در جلسات مابین کودک خبرچین زیر ۱۶ سال و افرادی که او را به کار می‌گیرند «مبهم و تعریف نشده» است.

او در پایان اظهار داشت: «ما مصرانه از دولت می‌خواهیم به قراردادن عمدی کودکان در معرض تروریسم، باندهای جنایت یا سوءاستفاده جنسی پایان دهد و در تصمیماتی که به کودکان مربوط می‌شود، به حقوق کودکان و رفاه آنها اولویت بدهد».