اسلوونی اولین کشور اروپایی است که رسما پایان اپیدمی ویروس کرونا را اعلام کرده و همزمان محدودیت‌ها و کنترل‌های مرزی خود را لغو می‌کند. 

پس از آن که مقامات بهداشت و سلامت در اسلوونی از کمتر از هفت مورد جدید بیماری در روز در طی دو هفته گذشته خبر دادند، دولت این کشور می‌گوید بیماری تحت کنترل درآمده است. 

یانز یانسا نخست‌وزیر اسلوونی به پارلمان این کشور گفت:‌ «اسلوونی در دو ماه گذشته اپیدمی را مهار کرده است… امروز اسلوونی بهترین تصویر اپیدمیولوژیک را در اروپا دارد.» 

حالا افرادی که از کشورهای اتحادیه اروپا وارد اسلوونی می‌شوند دیگر ملزم به رفتن به قرنطینه برای دست‌کم هفت روز نیستند. این قانون از اوایل ماه آوریل برقرار شده بود. 

قرنطینه دست‌کم ۱۴ روزه برای افراد غیر از اتحادیه اروپا کماکان برقرار است، با وجود برخی استثناءها از جمله در مورد دیپلمات‌ها و افرادی که بار منتقل می‌کنند. هر شهروند خارجی که علائم عفونت را نشان دهد اجازه ورود به کشور را نخواهد یافت. 

اسلوونی که در ۱۲ ماه مارس همه‌گیری را اعلام کرد، تاکنون ۱۴۶۴ مورد ابتلا به ویروس کرونا و ۱۰۳ مورد مرگ بر اثر این بیماری را ثبت کرده است. 

مشخص نیست که «مهار» رسمی بیماری در زندگی روزانه مردم اسلوونی چه تاثیری خواهد گذاشت. 

دولت تسهیل تعطیلی سراسری را از بیستم ماه آوریل آغاز کرده است. حمل و نقل عمومی پیشتر در هفته جاری از سر گرفته شد و قرار است از هفته آینده برخی دانش‌آموزان سر کلاس‌های درس بازگردند. 

تمامی میخانه‌ها و رستوران‌ها و همچنین هتل‌های کوچکی که ۳۰ اتاق دارند، می‌توانند از آغاز هفته آینده برای اولین بار از زمان شروع تعطیلی در نیمه ماه مارس، فعالیتشان را از سرگیرند. 

دولت بدون اشاره به جزئیات گفته است که شهروندان هنوز باید قوانین اولیه جلوگیری از انتشار بیماری را رعایت کنند. 

مردم باید در فضاهای عمومی داخلی ماسک بزنند و دست‌کم یک و نیم متر با هم فاصله داشته باشند و به محض ورود به فضاهای عمومی دستشان را ضدعفونی کنند. 

به نوشته خبرگزاری رویترز پایان همه‌گیری به این معنی است که برخی حمایت‌های دولتی - از جمله کمک مالی به شهروندان و شرکت‌هایی آسیب‌دیده از ویروس کرونا- از پایان ماه مه منقضی می‌شود. 

هفته گذشته هزاران نفر در خیابان‌های لوبلیانا در اعتراض به دولت راست میانه آقای یانسا دوچرخه سواری کردند. 

فعالان نخست‌وزیر را به استفاده از همه‌گیری برای افزایش قدرت و اختیارات پلیس و محدود کردن آزادی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های غیردولتی متهم کردند.