با گذشت نزدیک به سه ماه از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و بحث و جدل‌های فراوان مقامات حکومت برای قرنطینه و یا عدم اجرای قرنطینه، هنوز هم ضدونقیض‌گویی‌ها درباره قرنطینه ادامه دارد.

در آخرین واکنش روز گذشته عده‌ای از نمایندگان مجلس، طرح سه‌فوریتی قرنطینه یک ماهه کشور را مطرح کردند. طرحی که همان دیروز تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد گزارش‌ها حاکی از تلاش این نمایندگان برای در دستور کار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی فردا، سه‌شنبه ۱۸ فروردین ادامه دارد.

روزنامه شرق در یادداشتی مفصل درباره این طرح مجلس نوشته است که این طرح یک ماده‌ای با ۱۱ تبصره به اصل ۷۹ قانون اساسی تکیه کرده است. براساس این اصل «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به‌هرحال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و درصورتی‌که ضرورت باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند».

به نوشته روزنامه شرق این اصل از قانون اساسی تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته بوده است. 

طبق طرحی که این نمایندگان به هیئت رئیسه سپرده‌اند، کشور باید قرنطینه کامل شود و پس از آن مایحتاج دهک‌های پایین جامعه به مدت دوماه تامین شود و هم‌چنین حقوق کامل دو ماه این دهک از جامعه به صورت «پیش تراکنش» واریز شود. در این طرح هم‌چنین واریز کمک‌معیشتی دو ماه پیشِ رو برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم پیش‌بینی شده است و آورده شده که «استثنائا در این دو ماه باید این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد».

تامین منابع مالی که در این طرح آمده است از محل «عدم فروش بنزین سهمیه‌ای و ارائه آن به‌صورت کاملا آزاد با نرخ واحد سه‌هزار تومان» و «برداشت یک میلیارد دلار مورد نظر دولت از صندوق توسعه ملی با اذن رهبر» است. یکی‌دیگر از منابع در این طرح «مبلغ واریزی از صندوق پول جهانی» در نظر گرفته شده است. 

پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از  امضاکنندگان این طرح است. این نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه ضرورت قرنطینه هنوز احساس می‌شود، به روزنامه شرق گفته است: « هدف این طرح نیز نه فشار به دولت که همکاری با دولت است. ممکن است فشاری روی دولت باشد که نتواند قرنطینه را اعمال کند. البته دولت حتی از واژه قرنطینه نیز هراس دارد و واژه‌های دیگری به جای آن به کار می‌برد و این شاید به‌دلیل تعریفی است که از قرنطینه وجود دارد و دولت نمی‌تواند آن را اجرائی کند.»

به زعم سلحشوری «این طرح به اصلاحاتی نیاز دارد و در بخش منابع مالی باید توجه زیادی داشت».

به گفته نماینده تهران، در شرایطی که به نظر می‌رسد «دولت دچار نوعی حالت بی‌تصمیمی» است و اظهارنظرهای ضدونقیض شنیده می‌شود «این طرح راهکاری مقابل دولت قرار می‌دهد و از تصمیمات چندگانه جلوگیری می‌کند».

در این طرح سه فوریتی آمده است: «درخصوص تعطیلی کامل کشور، جلسات هیئت دولت، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و ستاد مرکزی قوه قضائیه رئیس قوه و معاونان آن استثنا بوده و به‌هیچ‌وجه نباید تعطیل شود».

عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی و از طراحان این طرح سه فوریتی به روزنامه شرق گفته است که «ما به انسجام نیاز داریم. این انسجام مختص دولت و مردم نیست. اینکه تنها از مردم انتظار داشته باشیم که گوش‌به‌زنگ اوامر و دستورات باشند منجر به حل بحران نمی‌شود. باید توجه کنیم که رقیب مشترک همه ما امروز کرونا است. امروز در مقابل جناح‌ها یا دولت قرار نداریم بلکه همگی باید مقابل کرونا بایستیم. تا انسجامی واقعی در نظام حکمرانی ما شکل نگیرد امکان شکست کرونا و کاهش آسیب‌پذیری کشور در حد شعار باقی می‌ماند».

تصویب شدن طرح سه فوریتی در مجلس شورای اسلامی سابقه زیادی ندارد و باید دید که روند این طرح چگونه پیش خواهد رفت و نگاه شورای نگهبان به آن چگونه خواهد بود.

در هفته‌های گذشته انتقادات مجلسی‌ها به طرح‌های دولت در مبارزه با شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران شدت گرفت و بسیاری نسبت به سیاست‌های یک‌بام و دو هوای دولت در مبارزه با ویروس کرونا خرده گرفتند.

 محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، هرچند به برخی سیاست‌های دولت درخصوص قرنطینه انتقاد کرده بود اما در مصاحبه‌ای اذعان کرد که با توجه به درخواست‌های مکرر دولت برای تعطیلی مراکز پرجمعیت مذهبی در ایران به هنگام اوج شیوع کرونا، بسیاری از نیروهای قدرتمند مذهبی در کشور مانع اجرای این تعطیلی شدند.   مجلس شورای اسلامی از همان ابتدای شیوع کرونا به شدت درگیر این بحران جهانی شد و تعداد از نمایندگان نیز به بیماری کووید ۱۹ دچار شدند. آخرین فرد مجلس که خبر بیماری او منتشر شد، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بود.