طی این هفته اعضای اتحادیه اروپا برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت آن از حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های جدیدی علیه رژیم جمهوری اسلامی تصویب کردند.

اتحادیه اروپا اولین بار در اواخر دهه ۲۰۰۰ تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد که منعکس‌کننده مجموعه‌ای از اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد برنامه هسته‌ای تهران بود، پس از آن در سال ۲۰۱۱ و در پاسخ به ادامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی اقدامات شدیدتری اعمال شد. این تحریم‌ها از آن زمان سالانه تمدید شده‌اند و آخرین بار نیز تا آوریل ۲۰۲۶ تمدید شدند. با وجود این اقدامات، تجارت اروپا با تهران به طور کامل قطع نشده است.

طبق گزارش یورونیوز، کل تجارت کالا میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶ میلیارد یورو رسید؛ واردات اتحادیه اروپا ۸۵۰ میلیون یورو و صادرات آن ۳.۷ میلیارد یورو بود.

تجارت خدمات میان جمهوری اسلامی و پایتخت‌های اروپایی در سال‌های گذشته نیز ادامه داشت. طبق گزارش کمیسیون اروپا، تجارت دو طرفه خدمات در سال ۲۰۲۳ به ۱.۶۸ میلیارد یورو رسید؛ واردات اتحادیه اروپا ۸۰۰ میلیون یورو و صادرات آن ۸۷۰ میلیون یورو بود.

پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۱، روند تجارت میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۳ به ۶.۱ میلیارد یورو کاهش یافت، سپس دوباره وارد روند صعودی شد و در سال ۲۰۱۷ به ۲۰.۷ میلیارد یورو رسید، بازگشتی که تا حدودی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ مرتبط است. تجارت میان تهران و اروپا در سال ۲۰۱۹ دوباره به‌شدت کاهش یافت و به ۵.۱ میلیارد یورو رسید و از آن زمان، در بحبوحه تحریم‌های مجدد، نزدیک به همین سطح باقی مانده است.

در دهه ۲۰۰۰، تراز تجاری به طور کلی به نفع ایران بود. از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا عمدتا مازاد تجاری را ثبت کرده و صادرات از واردات بیشتر بوده است.

یک سوم تجارت اتحادیه اروپا و ایران متعلق به کشور آلمان است. تا سال ۲۰۲۴، آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا با رقم ۳۲.۶ درصد بود.

پس از آن ایتالیا با سهم ۱۵.۶ درصد قرار دارد که دومین شریک تجاری بزرگ ایران در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود. واردات این کشور از ایران ۱۸۵ میلیون یورو بوده و صادراتش به ۵۲۸ میلیون یورو رسیده است.

هلند با ۱۳.۳ درصد از کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا، در رتبه سوم قرار دارد. این کشور ۶۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۶۰۷ میلیون یورو صادر کرده است.

دیگر اعضای اتحادیه اروپا با حجم تجارت بالای ۲۹۹ میلیون یورو با ایران شامل بلژیک، اسپانیا، فرانسه و بلغارستان می‌شود.

ایران به چند کشور اتحادیه اروپا کمی بیش از آنچه از آن کشورها وارد می‌کند صادر می‌کند، اما این مقادیر اندک و از نظر اقتصادی قابل توجه نیستند. فقط دو کشور سوئد و لوکزامبورگ کمی بیش از صادراتشان به ایران از این کشور واردات داشته‌اند.

تجارت با ایران تحت رژیم واردات عمومی اتحادیه اروپا اداره می‌شود، زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و هیچ توافق تجاری دوجانبه‌ای میان اتحادیه اروپا و ایران وجود ندارد.

طبق گزارش کمیسیون اروپا، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل بزرگ‌ترین دسته صادرات اتحادیه اروپا به ایران هستند. در سال ۲۰۲۴، صادرات این محصولات ۱.۲۸ میلیارد یورو بود که ۳۴ درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران را تشکیل می‌دهد. مواد شیمیایی و محصولات مرتبط نیز سهم بزرگی را تشکیل می‌دهند، حدود ۱.۱۳ میلیارد یورو یا حدود ۳۱ درصد.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در چند دسته متمرکز است؛ مواد غذایی و حیوانات زنده با حدود ۳۰۵ میلیون یورو (۳۷ درصد از واردات اتحادیه اروپا از ایران) بزرگ‌ترین سهم را تشکیل می‌دهند.

کالاهای تولیدی با تقریبا ۱۸۰ میلیون یورو (۲۲ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مواد شیمیایی و محصولات مرتبط حدود ۱۸۸ میلیون یورو (۲۳ درصد) و مواد خام غیرخوراکی (به استثنای سوخت) حدود ۸۹ میلیون یورو (۱۱ درصد) از این واردات را تشکیل می‌دهند.

تحلیلگران معتقدند که با تصمیم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، باید منتظر روند کاهش تجارت با ایران بود، به‌ویژه آنکه همزمان با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، شورای اتحادیه اروپا بسته جدیدی از تحریم‌ها را نیز علیه ایران تصویب کرده است. این تحریم‌ها شامل شش نهاد و ۱۵ فرد می‌شود که به گفته اتحادیه اروپا در «نقض جدی حقوق بشر» و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات نقش داشته‌اند. در میان افراد تحریم‌شده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، و ایمان افشاری، قاضی پرونده‌های مهم و منجر به صدور حکم اعدام، دیده می‌شود.

اتحادیه اروپا اعلام کرد این افراد در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، و استفاده از خشونت و ارعاب علیه معترضان نقش داشته‌اند. با این بسته تحریمی جدید، دامنه تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران به ۲۴۷ فرد و ۵۰ نهاد گسترش می‌یابد. این تحریم‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ممنوعیت در اختیار گذاشتن منابع مالی و اقتصادی است.

در همین حال، آلمان از موضع سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا حمایت کرده است. وزیر خارجه آلمان گفت که دولت این کشور به‌شدت از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی دفاع کرده و تاکید کرده است که ایران باید مسیرش را تغییر دهد. او همچنین از تهران خواست که فرصت دیپلماتیک موجود را برای رسیدن به توافق، به‌ویژه درمورد برنامه موشکی و هسته‌ای، از دست ندهد.