در آخرین روز کاری هفته جاری، دلار در بازار آزاد ایران تا سقف ۱۳۶ هزار و ۵۴۵ تومان پیش رفت و رکورد تازه‌ای را در سقوط ارزش پول ملی ایران ثبت کرد. همزمان یورو تا ۱۶۱ هزار و ۹۰ تومان، پوند تا ۱۸۴ هزار و ۶۳۰ تومان و لیر ترکیه تا سه هزار و ۱۸۵ تومان بالا رفت؛ جهش‌هایی که دیگر صرفا نوسان‌های مقطعی بازار ارز به شمار نمی‌آیند و نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای تازه از بحران و بی‌ثباتی محسوب می‌شوند.

جهش ارزی همزمان با ارائه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی رخ داده است و این بودجه از منظر جهت‌گیری کلان، به‌طور آشکار انقباضی است. در این لایحه، بیش از ۸۰ درصد درآمدهای دولت از محل مالیات پیش‌بینی شده که عملا به معنای انتقال مستقیم بار کسری بودجه به دوش شهروندان است.

همچنین مالیات ارزش افزوده با ۲ درصد افزایش به ۱۲ درصد خواهد رسید و به‌رغم تورم رسمی حدود ۵۰ درصدی، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای هشتیمن سال پیاپی در ایران کمتر از نصف نرخ تورم و تنها حدود ۲۰ درصد خواهد بود، تا بار دیگر نظام جمهوری اسلامی سبب کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی شود.

کاهش شدید درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در سایه تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا و فعال شدن مکانیسم ماشه، دولت را با محدودیت جدی منابع ارزی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، به جای بازنگری در هزینه‌های پرحجم و ساختاری، از بودجه نهادهای نظامی و ایدئولوژیک و گروه‌های شبه‌نظامی خارجی گرفته تا پروژه‌های کم‌بازده، مسیر آسان‌تر انتخاب شده است، که همان افزایش فشار مالیاتی بر جامعه‌ای است که پیشاپیش زیر بار تورم فرسوده شده است.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد در ایران، این رویکرد را پرمخاطره توصیف می‌کند و می‌گوید، با اینکه وعده کاهش هزینه‌ها داده شده بود، در عمل منابع مالی از جیب مردم تامین می‌شود. به گفته او، افزایش مالیات‌ها، رشد مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۲ درصد و افزایش حقوق‌هایی که به‌طور معنادار از نرخ واقعی تورم عقب‌ترند، ترکیبی می‌سازد که نتیجه‌اش کاهش واقعی درآمد خانوارها است. افقه هشدار می‌دهد ادامه این مسیر، به تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌انجامد و بیکاری را افزایش می‌دهد و رکود را عمیق‌تر می‌کند.

در کنار فشار مالیاتی، سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت نیز به تشدید انتظارات تورمی دامن زده‌اند. سه‌نرخی شدن بنزین و اصلاحیه جدید هیئت دولت برای افزایش فصلی و برنامه‌ریزی‌شده قیمت سوخت، در اقتصادی که بنزین نقش پیشران قیمت‌ها را دارد، به‌سرعت در کل زنجیره هزینه‌ها منعکس می‌شود، از حمل‌ونقل و توزیع کالا گرفته تا خدمات شهری و خوراک. همین انتظار افزایش، پیش از اجرا، خود به عامل گرانی تبدیل می‌شود.

همزمان، حذف ارز ترجیحی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، بر این فشار افزوده است. نمونه شاخص آن، بازار برنج است. با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، برنج وارداتی با دلارهای بالای ۱۰۰ هزار تومان وارد کشور می‌شود و بازار پیشاپیش واکنش نشان داده است. قیمت برنج خارجی که پیش‌تر گزینه ارزان‌تر سفره‌های کارگری بود، اکنون در مواردی به ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده و برنج ایرانی باکیفیت از مرز ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این جهش‌ها حتی پیش از توزیع کامل برنج با ارز جدید رخ داده‌اند.

در همین حال داده‌های رسمی از طرح کالابرگ تصویری گویا از افت قدرت خرید ارائه می‌دهند. بنا بر اعلام وزارت کار، ۴۱ درصد اعتبار کالابرگ صرف خرید برنج شده است، یعنی خانوارها برای تامین یکی از ابتدایی‌ترین اقلام غذایی به یارانه غیرنقدی وابسته‌اند. فعالان کارگری می‌گویند این آمار نه نشانه موفقیت سیاست حمایتی، بلکه علامت حذف تدریجی برنج از سبد غذایی اقشار مزدبگیر است. کارگری که حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد در گفتگو با خبرنگار ایلنا می‌پرسد چطور می‌تواند باید برای یک کیسه دو تا سه میلیون تومانی برنج هزینه کند؛ پرسشی که پاسخ آن، در واقعیت بازار، حذف برنج از سفره است.

محمدتقی فیاضی، دیگر اقتصاددان ساکن ایران، نیز چشم‌انداز سال آینده را تیره‌تر از اکنون می‌بیند و معتقد است حداقل نرخ تورم ممکن است به ۶۰ درصد برسد. او هشدار می‌دهد اتکای ۴۰ درصدی مصارف بودجه به منابع ناپایدار و تشدید فروش اوراق بدهی، خطر افزایش نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز، به‌گفته او، عملا به معنای کاهش محسوس قدرت خرید است و پیام مثبتی به جامعه و فعالان اقتصادی ارسال نمی‌کند.

در این میان، فضای سیاست داخلی و درگیری‌ها میان دولت و مجلس، به جای آرام کردن بازار نااطمینانی را افزایش می‌دهد و حتی رسانه‌های حکومتی اذعان کرده‌اند که سقوط ادامه‌دار ارزش پول ملی و گرانی‌های افسارگسیخته در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، شکاف‌های قدیمی در راس جمهوری اسلامی را دوباره به سطح می‌آورد، با این تفاوت که این‌ بار نزاع نه بر سر «سهم»، که بر سر «مسئولیت» است.

چنین تحولاتی نشان می‌دهد سقوط آزاد اقتصاد ایران نتیجه سیاست‌گذاری رهبر جمهوری اسلامی در تقابل پرهزینه با غرب و تداوم حمایت مالی و سیاسی از گروه‌های شبه‌نظامی در دیگر کشورها است؛ مسیری که ایران را به اقتصادی منزوی و وابسته به فشار مستقیم بر معیشت شهروندان بدل کرده و بهای آن، نه بر تصمیم‌گیران، بلکه هر روز بیشتر بر سفره مردم تحمیل می‌شود.