طی سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌ها، تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ علیه آزادی‌های شهروندی را در مناطق مختلف کشور به اجرا گذاشته است. به این شکل که سیاست‌های سرکوبگرانه که خواست و برنامه حکومت بوده در یک استان یا منطقه جغرافیایی اجرا می‌شود و بعد به تدریج به استان‌های همجوار سرایت داده می‌شود. این روند به‌ویژه در زمینه‌هایی که به حقوق زنان و حریم خصوصی افراد مربوط می‌شود، نمود آشکارتری یافته و با تمرکز بر اعمال محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی، بخش‌هایی از جامعه را هدف‌گذاری کرده است.

یکی از برجسته‌ترین نمودهای این سیاست‌ها، اجرای بخش‌هایی از لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در اصفهان است؛ اقدامی که برخلاف اعلام رسمی دولت مبنی بر توقف اجرای این لایحه صورت گرفته و در عمل نشان‌دهنده شکل دیگری از سیاست‌گذاری کنترل مردم در کشور است.

همچنین این اقدامات را می‌توان بخشی از تلاش نظام برای نهادینه‌سازی برنامه‌های سرکوبگرانه در جامعه دانست؛ برنامه‌هایی که طی چهار دهه گذشته، تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» پیگیری شده‌اند و امروز با ابزارهای نوین امنیتی و قضایی به مرحله اجرا درآمده‌اند.

در تازه‌ترین مجموعه اقدامات، به گزارش رسانه‌های داخلی، ممنوعیت سگ‌گردانی از سوی دادستانی‌های متعدد در استان‌ها و شهرهای مختلف اعلام شده است. این ممنوعیت تاکنون در شهرهایی چون اندیمشک، بهارستان، لواسانات، ملارد، رباط‌کریم، کرمانشاه، بروجرد، تبریز، خرم‌آباد، گرگان، کرمان، ارومیه، اصفهان، همدان و قزوین به اجرا درآمده است.

مقام‌های قضایی با استناد به حفظ حقوق عمومی، نظم اجتماعی و بهداشت عمومی، از برخورد با متخلفان، توقیف خودروها، پلمب مراکز مرتبط و اعمال محدودیت‌های قانونی خبر داده‌اند. این در حالی است که مبنای حقوقی این اقدامات، دامنه اجرای سراسری آن‌ها و امکان دفاع شهروندان در برابر چنین احکامی همچنان در ابهام قرار دارد و برخی ناظران آن را مصداق حاکمیت مبهم برای انحراف افکار در ایران می‌دانند.

در عین حال، نباید نادیده گرفت که سیاست گام‌به‌گام و منطقه‌ایِ تشدید محدودیت‌ها و سرکوب، صرفاً به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی محدود نمی‌شود. این رویکرد در حوزه‌های اقتصادی نیز نمود قابل‌توجهی یافته است. برای نمونه، در سال‌های اخیر، دولت به‌منظور مدیریت واکنش‌های عمومی و کنترل نارضایتی‌ها، برنامه افزایش قیمت نان را نه به‌صورت سراسری بلکه به‌صورت منطقه‌ای و تدریجی اجرا کرده است تا حساسیت عمومی کاهش یابد و اعتراض‌ها محدود بمانند.

همچنین در موضوع تغییر سهمیه‌بندی بنزین نیز، اجرای آزمایشی سیاست‌ها در مناطق خاص، بسته به توانایی حکومت در کنترل اعتراضات احتمالی، دنبال شده و از همین‌رو در مواردی، بخش‌هایی از جامعه با تصمیمات اقتصادی مواجه شده‌اند که بدون شفافیت یا اعلام عمومی، به‌صورت محدود و محلی اعمال شده‌اند.

این الگوهای اجرایی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با تقسیم جغرافیایی کشور به واحدهای آزمایش اجتماعی، نه‌تنها در حال گسترش دامنه مداخله در زندگی خصوصی و معیشتی شهروندان است، بلکه از ابزارهای منطقه‌ای به‌عنوان سپر دفاعی در برابر نارضایتی‌های فراگیر استفاده می‌کند؛ رویکردی که نظم حقوقی و انسجام اجتماعی را بیش از پیش با خطر مواجه کرده است.

نقش نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در اجرای سیاست منطقه‌ای سرکوب اجتماعی

آنچه امروز در برخی شهرهای کشور در حال رخ دادن است، شباهت زیادی به روند حاکم در مشهد به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های سرکوب و اجرای سیاست‌های سختگیرانه حکومت در ایران دارد.

استان خراسان رضوی و شهر مشهد، با حمایت مستقیم نمایندگی ولی فقیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دستگاه قضایی و اجرایی طی سال‌های اخیر صحنه اتخاذ تصمیماتی خارج از چارچوب رسمی اعلام شده در ایران بوده است. لغو کنسرت‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارساد اسلامی، جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اعمال فشارهای فراقانونی به شهروندان و جلو گیری از توسعه امکان گردشگری و تفریحی بخشی از برنامه‌ای است که نظام در این استان در راستای سیاست گام به گام و منطقه‌ای تشدید سرکوب اجرا کرده است.

نقش نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در مقام ائمه جمعه در پیشبرد این اهداف در مناطق مختلف کشور قابل توجه است. برای مثال در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان، بارها زنان، جوانان و سبک زندگی مدرن مورد تهدید، تحقیر یا تمسخر قرار گرفته‌اند.

آذرماه سال ۱۴۰۱، یکی از نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه موقت اصفهان اعلام کرد که پوشش زنان نه‌تنها باید مطابق معیارهای اسلامی باشد، بلکه رنگ آن نیز باید تیره انتخاب شود. در جلسه‌ای دیگر، ابوالحسن مهدوی، از حامیان شناخته‌شده گشت ارشاد، خواستار ورود نیروهای «آتش‌به‌اختیار» به میدان مقابله با بدحجابی شد.

این رویکردها تنها بیانگر گسترش گفتمان اقتدارگرا و خشونت‌طلب نیستند، بلکه بازتولید مستقیم فضایی هستند که در گذشته زمینه‌ساز جرایمی نظیر اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۹۳ شد.

انفعال در برابر خشونت علیه شهروندان

در جریان اسیدپاشی‌های سال ۱۳۹۳ برخی رسانه‌ها هشدار دادند، اظهارات تحریک‌آمیز مسئولان مذهبی می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات خودسرانه و خشن در جامعه شود.

با این حال، واکنش نهادهای رسمی، از جمله دفتر نمایندگی ولی فقیه، نه‌تنها در جهت محکوم‌کردن این اقدامات نبود، بلکه با تکرار واژگانی چون «مبارزه با فساد اجتماعی»، به‌گونه‌ای ضمنی از فضای سرکوب حمایت شد؛ مفهومی مبهم که در عمل اغلب به تضییع آزادی‌های فردی و مدنی ترجمه می‌شود.

در سال‌های بعد نیز، اظهارات جنجال‌برانگیز برخی چهره‌های مذهبی ادامه یافت. از جمله در سال ۱۳۹۴، یوسف طباطبایی‌نژاد خواستار منع اشتغال زنان در کنار مردان شد؛ سخنی که واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه مدنی به دنبال داشت و از سوی برخی منتقدان، تلاشی برای تئوریزه‌کردن مدل حکمرانی طالبان‌محور تلقی شد.

اقداماتی چون ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، توقیف خودروها، نصب دوربین‌های تشخیص چهره و گشت‌زنی‌های گسترده در ایام تعطیلات نوروزی، گرچه فاقد مصوبه قانونی مشخص بودند، اما با پشتوانه‌ی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه در مناطق مختلف ایران انجام شدند.

گزارش‌های میدانی و کاربران فضای مجازی نیز از همکاری نیروهای انتظامی با نیروهای موسوم به لباس‌شخصی‌ و وابسته به سپاه‌های استانی برای اجرای این برنامه‌ها حکایت دارند.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با منطقه‌ای کردن اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه علیه شهروندان به دنبال این است که جلوی عمومی شدن اعتراضات را بگیرد و بستر لازم برای مقابله با اعتراض‌های عمومی و گسترده در زمان اعلام رسمی اجرای این سیاست در سراسر کشور را فراهم کند.