در پی فراخوان اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران، اعتصاب گسترده‌ای از روز پنجشنبه یکم خرداد، در ده‌ها شهر ایران آغاز شد و رانندگان خودروهای باری و کامیون‌داران در شهرهایی از جمله تهران، اراک، ایلام، بندرعباس، تبریز، سیرجان، شیراز، کرمانشاه و قزوین، با توقف بارگیری و مراجعه نکردن به پایانه‌ها، دست از کار کشیدند تا اعتراضشان را به وضعیت معیشتی و صنفی دشواری که دارند، اعلام کنند.
در پی این اعتصاب‌ها، در بسیاری از پایانه‌های حمل‌ونقل، از جمله پایانه تهران، باراندازها عملا تعطیل شد‌ه‌اند و هیچ کامیونی حاضر نشده است بارگیری کند. رانندگان اعلام کرده‌اند که این اعتصاب به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.
مطالبات کامیون‌داران مجموعه‌ای از خواسته‌هایی انباشته‌شده است که سال‌ها است بی‌پاسخ مانده‌اند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی اعلام کرد که کمبود سهمیه گازوئیل، افزایش شدید هزینه‌های بیمه، پایین بودن نرخ کرایه حمل بار، بالا بودن تعرفه عوارض جاده‌ای و همچنین دشواری‌های معیشتی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این اعتصاب‌اند. در حالی که سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان دولتی در رفع این مطالبات هم بر خشم و اعتراض رانندگان افزوده است.
در ویدیوهایی که از اعتصاب کامیون‌داران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، برخی می‌گویند به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و رشد سرسام‌آور بیمه تامین اجتماعی اعتراض دارند. به گفته آنان، مبلغ حق بیمه که تا همین اواخر حدود ۱.۳ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۳.۳ میلیون تومان در ماه رسیده است، بی‌آنکه با سطح درآمد یا نرخ کرایه‌های حمل بار تناسبی داشته باشد. این در حالی است که قیمت قطعات، تعمیرات، سوخت و سایر هزینه‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
در یکی از این ویدیوها، راننده‌ای می‌گوید: «ما بار می‌بریم، مالیات می‌دهیم، عوارض می‌دهیم، جریمه می‌شویم، آخرش سر هم سهم بیمه ما چند برابر شده است. مگر ما چند تا جان داریم؟ ما دیگر زنده نیستیم، داریم می‌سوزیم.»
بر اساس گزارش‌های میدانی، بیشتر این رانندگان حتی مالک کامیون هم نیستند و همین مسئله وضعیت معیشتی آنان را بغرنج‌تر کرده است؛ زیرا بسیاری از آن‌ها ناچارند بخش عمده‌ای از درآمدشان را بابت اجاره کامیون و حق بیمه‌ای که حتی آینده‌اش نیز نامعلوم است، هزینه کنند. در چنین شرایطی، بازنشستگی و بهره‌مندی از خدمات درمانی هم برای آنان بیشتر به رویا می‌ماند تا واقعیت.
در میان این اعتراض‌ها، جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیون‌داران کشور، در گفتگویی با پایگاه خبری انتخاب به تشریح مشکلاتی عمیق‌تر در ساختار حمل‌ونقل ایران پرداخت و گفت که بیش از ۵۰ درصد ناوگان باری فرسوده است و قدمت برخی از کامیونها به جنگ جهانی دوم می‌رسد.
به گفته موسوی، برخی از این خودروها در هر ۱۰۰ کیلومتر تا ۷۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند که نشان از ناکارآمدی شدید فنی و اقتصادی ناوگان دارد. او تاکید کرد که چنین شرایطی نه‌تنها به هدررفت گسترده سوخت منجر می‌شود، بلکه فشار بیشتری هم بر دوش رانندگان می‌گذارد.
یکی دیگر از موارد اعتراض کامیون‌داران، طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل است که به گفته موسوی، اگرچه هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده، نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است.
او تصریح کرد که در نبود نظارت کافی، افزایش قیمت سوخت می‌تواند به گرانی سایر کالاها نیز دامن بزند. از نگاه رانندگان، تعیین سهمیه بر اساس جدول پیمایشی که سال‌ها به‌روز نشده، یکی از دلایل اصلی کمبود گازوئیل است. آن‌ها مسیرهایی را طی می‌کنند که در بارنامه لحاظ نمی‌شود، اما در محاسبه سهمیه بی‌تاثیر نیست و همین باعث می‌شود ناچار شوند گازوئیل آزاد بخرند.
موسوی ادعای قاچاق سوخت کردن رانندگان را هم نادرست و گمراه‌کننده دانست و گفت: «اینکه می‌گویند راننده‌ها با سهمیه ۲۰۰ لیتری قاچاق می‌کنند، حرف خنده‌داری است. قاچاق واقعی با کشتی و در مقیاس صدها هزار لیتری صورت می‌گیرد. مشکل از پمپ‌بنزین‌هایی است که گازوئیل آزاد می‌دادند و ما بارها درباره آن هشدار داده‌ایم.»
اعتصاب یک‌هفته‌ای کامیون‌داران اگر ادامه یابد، می‌تواند در زنجیره تامین ایران اختلال گسترده‌ای ایجاد کند. از آنجا که حدود ۷۰ درصد جابه‌جایی بار در ایران از طریق جاده و کامیون انجام می‌شود، توقف این بخش به‌سرعت بر بازار کالاهای اساسی، تولید، صادرات و حتی پروژه‌های عمرانی اثر خواهد گذاشت. دولت نگران آن است که کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها نارضایتی عمومی را تشدید کند و موجی از بی‌اعتمادی و ناآرامی‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
بخش بزرگی از ترانزیت بین‌المللی ایران هم از طریق کامیونها انجام می‌شود و توقف آن، نه‌تنها اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی در منطقه را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب ضررهای میلیاردی برای بخش صادرات و تجارت خارجی می‌شود.
