برنج غذای اصلی ایرانیان است و هرگونه افزایش قیمت و آشفتگی در بازار این کالای راهبردی سفره خانوارهای ایرانی را هدف قرار می‌دهد و امنیت غذایی آنان را به خطر می‌اندازد. به‌رغم این میزان اهمیت، برنج نیز مانند نان، یکی از پرچالش‌ترین اقلام غذایی در ایران است. به‌ طوری‌ که در کنار شیب صعودی مداوم قیمت، فرایند توزیع آن در بازار نیز در نتیجه ناکارآمدی دولت و دخالت‌های واسطه‌ها همواره با مشکلاتی روبرو است؛ مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر تشدید نیز شده‌اند.

به گفته قاسم پیشه‌ور، عضو اتاق اصناف کشاورزی، در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج ایرانی بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و عمده برنج موجود نیز در انحصار واسطه‌ها است، زیرا کشاورزان در زمان برداشت به دلیل بدهی‌های متعدد، نمی‌توانند محصولشان را نگه دارند و به واسطه‌ها می‌دهند.

آن‌طور که این عضو اتاق بازرگانی اعلام کرده است، برنج‌کاران در سال زراعی قبل، محصولشان را کیلویی ۸۰ هزارتومان فروختند، درحالی که همان محصول اکنون حدود ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

این میزان تفاوت قیمت برنج از تولیدکننده تا مصرف‌کننده همانطور که پیشه‌ور نیز تایید کرده است، متضرر شدن تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی دارد و در این میان تنها سود عاید دلالان می‌شود.

اما بررسی اینکه چرا قیمت برنج ایرانی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده تا این میزان تغییر می‌کند، در گرو بررسی بازار برنج وارداتی و تولیدی به‌طور هم‌زمان است.

طی هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های داخلی از جمله سایت اقتصادآنلاین گزارش دادند که قیمت برنج پاکستانی در برخی مارک‌ها از ۲۵۰ هزار تومان هم عبور کرده است. بر اساس این گزارش، برنج پاکستانی دل سوپرکرنل باسماتی که دی‌ماه ۱۴۰۳ با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، اکنون با ۵۳ درصد رشد به دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در حال حاضر برنج طارم ممتاز با نرخ کیلویی ۲۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که برنج هاشمی ممتاز با قیمت ۲۱۵ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد. برنج فجر گلچین گرگان هم با نرخ ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

این روند قیمت‌گذاری نه‌تنها بازار داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه موجب شده است خرید برنج ایرانی با وجود قیمت بالا، در بسیاری از موارد به‌صرفه‌تر باشد؛ چرا که کیفیت بالاتر و ضایعات کمتری دارد. این در حالی است که قرار بود برنج وارداتی با قیمت پایین‌تر نسبت به برنج ایرانی در بازار عرضه شود و متناسب با قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد باشد.

به گفته قاسم پیشه‌ور، «انحصارطلبی و سودجویی واسطه‌ها» یکی از کلیدی‌ترین عوامل در نوسان و جهش قیمت برنج در ایران است. در چرخه‌ معیوبی که در نتیجه ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است، کشاورزان تولیدشان را برای تامین هزینه‌های تولید پیش‌فروش می‌کنند و عمده خریداران نیز شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران‌اند که در فصل برداشت به‌ویژه شهریورماه، با خرید گسترده از شمال ایران، بازار برنج را قبضه کردند.

یکی از تصمیم‌های دولت که به انحصار دامن زد، الزام واردکنندگان برنج به خرید معادل داخلی بود؛ اقدامی که در ظاهر قرار بود به نفع کشاورزان تمام شود، اما در عمل، تنها شرکت‌های بزرگ توان اجرای آن را داشتند و در نتیجه انحصاری بزرگ‌تر شکل گرفت؛ هم در بازار برنج داخلی و هم در واردات با ارز دولتی.

حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، نیز این موضوع را تایید کرد و گفت: «چند شرکت بزرگ و مشهور تمام برنج‌های ایرانی را خریداری و انبار کرده‌اند که موجب بروز مشکلات در عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ها شده است.»

او همچنین افزود: «در چنین شرایطی، واردکنندگان و تجار بزرگ به‌راحتی می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند و به نوعی بازار را در دست بگیرند.»

سیاست‌های ارزی و تجاری دولت در حوزه واردات نیز به تشدید بحران انجامیده است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، ضمن انتقاد از سیاست‌های اخیر ارزی، گفت که جایگزینی ارز نیمایی با ارز توافقی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. به گفته این فعال صنفی، «این تغییر باعث شد واردکنندگان به‌ دلیل هزینه‌های بالا، قیمت برنج را پلکانی بالا ببرند».

آشفتگی در بازار برنج ایران به تناقض‌های آماری سرانه مصرف نیز ارتباط دارد. وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز سالانه ایران به برنج را سه میلیون تن اعلام می‌کند، اما همچنان از مصرف واقعی، براورد دقیقی ارائه نمی‌دهد. مرکز آمار ایران هم حداکثر مصرف سرانه برنج را ۲۷ کیلو اعلام می‌کند، اما واردکنندگان بر مبنای عدد ۴۲ کیلوگرم تصمیم‌گیری می‌کنند.

ایران با وجود ظرفیت تولید بیش از ۲.۷ میلیون تن برنج، در بهترین شرایط حدود ۲.۵ میلیون تن برنج تولید می‌کند. عوامل متعددی چون کمبود منابع آبی، خشکسالی، پربارشی‌های خارج از فصل، تغییر کاربری اراضی در استان‌های شمالی و افزایش هزینه نهاده‌های کشاورزی در این کاهش تولید دخیل‌اند. نمایندگان مجلس از استان‌های شمالی مانند مهرداد لاهوتی اعلام کرده‌اند که تنها در گیلان، چهار تا پنج هزار هکتار از زمین‌های زراعی تغییر کاربری داده‌اند.

افزایش جمعیت در استان‌های شمالی هم که نتیجه مهاجرت‌های اقلیمی است، هم‌زمان با رشد تقاضا، کاهش زمین‌های زیر کشت برنج را در پی داشته است. در این میان، قیمت نجومی برنج‌ وارداتی نیز مشکلات موجود را تشدید کرده است.

در چنین وضعیتی، خبرهایی بیرون آمده است مبنی بر اینکه در پی انفجار بندر شهید رجایی در ششم اردیبهشت، ۲۰۰ هزار تن برنج هم سوخت. هرچند مسیح کشاورز، دبیر انجمن تامین‌کنندگان برنج، این خبر را «شایعه» خواند و مدعی شد که این محموله‌های برنج به دلیل پایان مهلت ثبت سفارش و نبود مدارک لازم، دچار رسوب گمرکی شده‌اند.

با این حال، چه برنج‌ها سوخته باشند، چه دچار رسوب گمرکی شده باشند، اصل ماجرا این است که مهم‌ترین کالای خوراکی ایرانیان پس از نان به‌سرعت در حال حذف از سفره‌های مردم است. مردمی که تا چند ماه قبل، برنج‌ وارداتی می‌خریدند، حالا امکان تهیه آن را نیز ندارند. در عین حال، سودهای کلان حاصل از سیاست‌های مبهم، انحصار واردات و احتکار، به جیب شرکت‌های خاص، دلالان بزرگ و برخی واردکنندگان می‌رود.

در واقع، بحران برنج نمونه‌ای آشکار از چرخه‌ای است که در آن ضعف سیاست‌گذاری، نبود شفافیت و رانت‌خواری، کالاهای اساسی را از سفره مردم دور کرده است و آن‌ها را به ابزاری برای سوداگری تبدیل می‌کند.