دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد دادرسی سازمان ملل متحد، رسیدگی به پرونده اسرائيل در زمینه ۵۷ سال اشغال سرزمین‌های فلسطینی را آغاز کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، جلسات استماع برنامه‌ریزی‌شده در دیوان بین‌المللی لاهه به مدت شش روز از دوشنبه گذشته با حضور ۱۵ قاضی آغاز شد و نمایندگان کشورهای زیادی در آن شرکت کردند.
اگرچه رسیدگی به این پرونده هم‌زمان با جنگ خونین اسرائیل و حماس روی می‌دهد، تمرکز آن بر موضوع سیطره بی‌پایان اسرائیل بر کرانه غربی رود اردن، غزه و بیت‌المقدس شرقی است.
این دادگاه به درخواست سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود؛ درخواستی که در واپسین روز سال ۲۰۲۲ در چارچوب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، با ٨٧ رای موافق به تصویب رسید. اسرائیل، ایالات متحده و ۲۴ عضو دیگر مجمع عمومی سازمان ملل به این قطعنامه رای منفی دادند و ۵۳ کشور از جمله فرانسه هم از رای دادن به آن خودداری کردند.
این قطعنامه از دیوان لاهه می‌خواهد تا «علاوه بر موضوع اشغال مستمر و دگرگونی ترکیب جمعیتی، جایگاه بیت‌المقدس و قوانین و اقدام‌هایی را که اسرائیل از بعد از سال ۱۹۶۷ در این سرزمین‌ها انجام داد» هم بررسی کند.
قطعنامه سازمان ملل همچنین از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا در مورد آثار سیاست‌ها و اقدام‌های اسرائیل «بر وضعیت حقوقی اشغال» و پیامدهای حقوقی ناشی از آن برای تمامی کشورها و سازمان ملل متحد نظر بدهد و در عین حال از اسرائیل نیز می‌خواهد شهرک‌سازی را متوقف کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته تیم حقوقی فلسطین که در جلسات دادگاه حضور دارد، «اشغالگری اسرائیل غیرقانونی است» زیرا سه اصل کلیدی حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. آن‌ها می‌گویند که اسرائیل با الحاق بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های فلسطینی، ممنوعیت اشغال سرزمین‌ها را نقض کرده، حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را زیر پا گذاشته و نظامی مبتنی بر «تبعیض نژادی و آپارتاید» را بر آن‌ها تحمیل کرده است.
عمر عوض‌الله، مدیر بخش سازمان ملل وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین، با اشاره به حکم پیشین دادگاه که به «نسل‌کشی» پرداخته بود، گفت: «ما اکنون می‌خواهیم که آن‌ها [دادگاه] به آپارتاید بپردازند.»
دیوان بین‌المللی دادگستری ژانویه ۲۰۲۴ در جریان رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی، اسرائیل را ملزم کرد برای «جلوگیری از نسل‌کشی» در جنگ با حماس در غزه تمام توانش را به کار بگیرد.
اسرائیل قرار نیست در این جلسات حضور داشته باشد اما می‌تواند بیانیه کتبی صادر کند. گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، دسامبر گذشته و پیش از رای‌گیری سازمان ملل، در بیانیه‌ای، این قطعنامه را «ظالمانه» و سازمان ملل را نیز «از لحاظ اخلاقی ورشکسته و سیاسی» ارزیابی کرد و هر گونه تصمیم احتمالی دادگاه را هم «کاملا نامشروع» خواند. او گفت: «هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند تصمیم بگیرد که یهودیان در سرزمین خود اشغالگرند.»
رسیدگی به این پرونده احتمالا ماه‌ها زمان می‌برد و اگرچه رای آن از نظر قانونی الزام‌آور نیست، می‌تواند بر افکار عمومی، رویه قضایی بین‌المللی و کمک‌های بین‌المللی به اسرائیل تاثیر عمیقی بگذارد.
اسرائیل در جنگ ۱۹۶۷، کرانه غربی رود اردن، نوار غزه و شرق بیت‌المقدس را تصرف کرد. اینک فلسطینی‌ها با هدف تشکیل کشوری مستقل به دنبال پس گرفتن هر سه منطقه‌اند اما اسرائیل کرانه غربی را منطقه موردمناقشه می‌داند و آینده آن را به مذاکرات مستقیم و بدون پیش‌شرط پیوند زده است.
به گفته ناظران صلح، اسرائیل با احداث ۱۴۶ شهرک در کرانه غربی، بیش از ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین یهودی را در این منطقه سکنا داده و جمعیت شهرک‌نشینان کرانه غربی تنها در پنج سال گذشته، بیش از ۱۵ درصد بیشتر شده است.
اسرائیل شرق بیت‌المقدس را هم ضمیمه خاکش کرده است و کل این شهر را پایتخت اسرائیل می‌داند. نزدیک به ۲۰۰ هزار اسرائیلی دیگر نیز در شهرک‌های واقع در بیت‌المقدس شرقی زندگی می‌کنند و ساکنان فلسطینی این شهر با تبعیض سازمان‌یافته مواجه‌اند.
جامعه بین‌المللی شهرک‌سازی‌های اسرائیل را غیرقانونی می‌داند و الحاق شرق بیت‌المقدس به اسرائیل که حساس‌ترین مکان‌های مقدس از نظر ادیان مختلف در این شهر قرار گرفته، در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.
