طرح دولت سیزدهم برای منطقه‌ای‌شدن مزد کارگران با انتقاد نمایندگان جامعه کارگری مواجه شده است. نمایندگان وزارت اقتصاد روز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در جلسه کمیته مزد از طرح منطقه‌ای شدن افزایش و پرداخت دستمزد کارگران دفاع کردند.
نمایندگان کارگران در این جلسه با مبهم دانستن این طرح مخالفت خود را با آن اعلام کردند تا این جلسه بدون نتیجه به پایان برسد.
مخالفان منطقه‌ای‌شدن دستمزد بر این باورند که افزایش نرخ مزد بر مبنای متوسط سبد معیشت به تفکیک مناطق مختلف کشور، موجب رشد مهاجرت کارگران ماهر از شهر‌ها و مناطق کوچک به سمت مناطقی که در این طرح نرخ مزد بالاتری دارند می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نکته دیگری که در این طرح محل ابهام است، نامشخص بودن نحوه تفکیک منطقه‌ای است. کارشناسان این سوال را مطرح کرده‌اند که «مناطق مختلف کشور در این طرح بر چه مبنایی از قبیل اقلیمی، جمعیتی یا عوامل دیگر مشخص خواهد شد.»
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ شورای‌عالی کار، دلیل مخالفت را ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی دانسته و معتقد است با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری در آینده دچار مشکلات جدی خواهد شد.
باقری با اشاره به طرح این موضوع در دولت تاکید کرده است: «چرا دستمزد منطقه‌ای برای کارمندان زیرمجموعه دولت اجرا نمی‌شود و دولت فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است.»
طرح جدید وزارت کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ در شرایطی مطرح شده است که کارشناسان پیش‌ازاین میزان افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی مدنظر دولت را باتوجه‌به تورم پیش‌بینی‌شده در برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ موجب افزایش فقر دانستند و تاکید کرده‌اند در شرایطی که نرخ تورم بین ۲۵ تا ۴۰ درصد است افزایش مدنظر دولت باعث تشدید شکاف فلاکت در جامعه می‌شود.
فعالان جامعه کارگری بر این باورند که در شرایط کنونی کارگران رغبتی به ادامه کار ندارند و این موضوع را می‌توان در تمایل این قشر به فعالیت در مشاغل کاذب مشاهده کرد.
رکود تورمی، نیمه تعطیل بودن بنگاه‌های اقتصادی و صنایع کوچک و مهاجرت نیروی کار، از دیگر چالش‌های طرح منطقه‌ای شدن مزد است که دولت بر آن اصرار دارد.
در جلسات کمیته مزد که از دی‌ماه سال جاری آغاز شده، دفاع وزارت اقتصاد و نمایندگان کارفرما از طرح طبقه‌بندی مزد به صورت منطقه‌ای موجب بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و ناامیدی نمایندگان کارگری بوده است.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد را امری قانونی دانسته که طی ۲۰ سال گذشته اجرایی نشده است.
به گفته آهنی، «قانون کار دو موضوع را مطرح کرده، اول مزد برای مناطق مختلف و دوم مزد برای صنایع مختلف که همواره مغفول مانده است.»
نمایندگان وزارت اقتصاد نیز این طرح را مانع رشد تورمی بر اساس نرخ افزایش دستمزد می‌دانند و تاکید دارند که اجرای آن باعث ایجاد رقابت در صنایع و بهبود نرخ تولید و کیفیت خدمات در کشور می‌شود. ادعایی که جامعه کارگری رد کرده است. نمایندگان کارگری معتقدند در شرایطی که نرخ کالا‌های اساسی تشکیل‌دهنده سبد معیشت به‌صورت یکسان در کشور افرایش پیدا می‌کند و نرخ تورم در همه ایران برابر است، نمی‌توان بالابودن هزینه زندگی در برخی کلان‌شهر‌ها را عاملی برای امکان اجرایی‌شدن نرخ دستمزد منطقه‌ای دانست.
همچنین مخالفان طرح با رد ادعای قانونی بودن آن یادآور شده‌اند که ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین مزد بر اساس مناطق مختلف تاکیدی نکرده، بلکه به عدالت پرداخت اشاره کرده است.
اما کارشناسان عقیده دارند این طرح آخرین راهکار دولت و کارفرمایان برای بازگرداندن متوسط افزایش نرخ دستمزد به ۱۸ درصد است.
اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روز‌های اخیر از مصوبه‌ای در این کمیسیون خبر دادند که بر اساس آن، حقوق سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی خواهد داشت. عددی که فاصله‌ای معنادار با ۱۸ درصد افزایشی دارد که در لایحه دولت برای متوسط افزایش نرخ دستمزد درنظر گرفته شده است.
این مصوبه مهم‌ترین دلیل جامعه کارگری برای درخواست افزایش نرخ دستمزد بوده که در شرایط فعلی با مخالفت جامعه کارفرمایان در جلسات کمیته مزد مواجه شده است.
در این میان دولت در کنار طرح تعیین نرخ مزد بر اساس تفکیک منطقه‌ای، طی هفته‌های اخیر طرح‌هایی چون چند نرخی شدن نان، ایجاد سقف سهمیه خرید نان، کاهش تعداد یارانه‌بگیران و کاهش سهمیه بنزین را اجرایی کرده است که نشان می‌دهد در کنار هدف‌گذاری برای افزایش درآمد مالیاتی، به دنبال راهکار‌های دیگری برای جبران کسری بودجه پیش رو در سال ۱۴۰۳ است.
موضوعی که موجب شده است برخی رسانه‌ها از احتمال اجرایی شدن طرح سه نرخی شدن بنزین در ابتدای سال آینده سخن بگویند و تاکید کنند که دولت نمی‌تواند تجدید‌نظری در افزایش نرخ دستمزدها داشته باشد.
بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، طرح سه نرخی شدن بنزین پس از دو مرحله کاهش سهمیه طی ماه‌های اخیر با اعلام قیمت هشت هزار تومانی بنزین آزاد تکمیل می‌شود و در مراحل بعد با کاستن مجدد از میزان سهمیه در عمل قیمت آن افزایش خواهد یافت.
تاثیر مستقیم و فوری افزایش قیمت بنزین بر تمام بخش‌های اقتصادی و معیشتی فارغ از تفکیک منطقه‌ای، همان مسئله‌ای است که فعالان جامعه کارگری بر این باورند طرح تعیین نرخ دستمزد منطقه‌ای را غیر‌قابل‌اجرا کرده است و افزایش دستمزدهای فعلی را نیز زیر سوال می‌برد.
باید دید باتوجه‌به بی‌نتیجه بودن جلسات ابتدایی کمیته مزد، طرح منطقه‌ای شدن افزایش دستمزد طی جلسات پیش رو به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود، یا وزارت اقتصاد به‌عنوان طراح برخلاف نظر جامعه کارگری بر اجرای این طرح اصرار می‌ورزد و آن را به نمایندگان کارگری کمیته تحمیل می‌کند.
