مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه ۲۷ دی با انتشار گزارشی هشدار داد که دست‌کم ۱۲ تن از معترضان زندانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

در این گزارش از رضا رسایی و منصور دهمرده و عباس (مجاهد) کورکوری، سه معترض اهل کرمانشاه و زاهدان و ایذه، در کنار «محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد (هژیر) فرامرزی» و همچنین «انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت» و نیز فرشید حسن زهی، گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، نام برده شده است که در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارند.

این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌اش افزود: «قادر به تایید است که هم‌اکنون دست‌کم ۱۲ زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، شیبان اهواز، دیزل‌آباد کرمانشاه، و زاهدان با حکم دادگاه‌های انقلاب و کیفری» در معرض اعدام‌اند.

هرانا، سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تاکید کرد که «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست ایمان افشاری و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست محمد مقیسه» با صدور حکم اعدام برای ۸ تن از این ۱۲ زندانی سیاسی و عقیدتی در دو پرونده مجزا «بیشترین نقش را در صدور احکام اعدام برای متهمان سیاسی و امنیتی» داشته‌اند.

در این گزارش، با تاکید بر اینکه همه این زندانیان سیاسی و عقیدتی در خطر اعدام از «دادرسی عادلانه» محروم بوده‌اند، آمده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای همه این ۱۲ زندانی با طرح اتهام‌هایی چون «محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در احزاب اپوزیسیون، همکاری با دول خارجی» حکم اعدام صادر کرده است.

رضا رسایی، معترض بازداشت‌شده که در خطر اعدام قرار دارد، اکنون در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه محبوس است. این شهروند ۳۴ ساله پیرو آیین یارسان یک سال پیش، در سوم آذر ۱۴۰۱، در محل سکونتش در شهریار تهران بازداشت و سپس به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد.

 رضا رسایی چند روز پس از کشته شدن نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، در جریان مراسم گرامیداشت بیست و یکمین سالگرد خلیل عالی‌‌نژاد، از رهبران پیشین جامعه یارسان، بازداشت شد.

این شهروند معترض پس از ماه‌ها بازداشت، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه، با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به «اعدام» محکوم شد. پس از تایید این حکم در دیوان‌عالی کشور، اکنون حکم اعدام رضا رسایی به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری ارجاع شده است.

منصور دهمرده یکی دیگر از معترضان در خطر اعدام است که اکنون در بند ۹ زندان زاهدان محبوس است. این جوان معترض متولد سال ۱۳۷۹ که دارای معلولیت جسمی است روز ۱۱ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراض‌های زاهدان بازداشت شد.

شعبه دو کیفری دادگاه زاهدان در دی ۱۴۰۱ این جوان معترض را بدون دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه و با طرح اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد.

منصور دهمرده با وجود حال نامساعد جسمی و محروم بودن از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان زاهدان، همچنان در این زندان محبوس است. در گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر تاکید شده است که او در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.

عباس کورکوری، مشهور به «مجاهد کورکور»، از معترضانی که در جریان خیزش سراسری در شهر ایذه بازداشت شد، یکی دیگر از زندانیان در معرض خطر اعدام است.

دستگاه قضایی در هنگام بازداشت و صدور حکم اعدام مجاهد کورکور او را به دست داشتن در کشته شدن کیان پیرفلک متهم کرد. اما خانواده کشته‌شدگان ایذه، از جمله میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، به‌صراحت اعلام کرده‌اند که عامل شلیک و کشتار ۲۵ آبان مردم ایذه یک فرمانده سپاه به نام «عیدی علیپور» و نیروهای حکومتی تحت امر او بوده‌ است.

با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای مجاهد کورکور به‌اتهام «محاربه، افساد فی‌الارض، ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر و تشکیل گروه باغی» حکم اعدام صادر و آن را پس از تایید به اجرای احکام ارسال کرده است.

محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، و پژمان فاتحی، که هم‌اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متعلق به وزارت اطلاعات، نگهداری می‌شوند، ۴ تن از دیگر زندانیان در خطر اعدام‌اند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای این چهار زندانی به‌اتهام «همکاری با اسرائیل» حکم اعدام صادر کرده است. پس از تایید این حکم در دیوان‌عالی کشور، هشدارها در مورد خطر اعدام قریب‌الوقوع این زندانیان سیاسی شدت گرفته است.

مسعود شمسی‌نژاد، وکیل این چهار زندانی، هفته گذشته در توییتی نوشت: «از زمانی که وکالت خانواده‌های این چهار زندانی را قبول کردم، متاسفانه نه‌ موکلینم از حقوق خود برخوردار بودند و نه من. وکالت من تنها روی کاغذ و دوندگی بی‌سرانجام بوده. فرایند دادرسی و محکومیت نهایی اعدام را عادلانه و منصفانه نمی‌دانم.»

در گزارش جدید مجموعه فعالان حقوق بشر همچنین تاکید شده است که انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه، و خسرو بشارت، چهار زندانی عقیدتی، نیز در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

 این چهار زندانی، که اکنون در زندان قزلحصار محبوس‌اند، همگی متولد شهرستان مهاباد، کردزبان، و سنی‌مذهب‌اند که در آذر ۱۳۸۸ به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و در اسفند ۱۳۹۴ با حکم محمد مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده‌اند.

دوازدهمین زندانی در خطر اعدام در گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر فرشید حسن زهی است که اکنون در بند ۹ زندان زاهدان محبوس است.

پس از اقدام نیروهای حکومتی در کشتار جمعه خونین زاهدان و تکرار آن در خاش در مهر ۱۴۰۱، نیروهای حکومتی فرشید حسن زهی را در آذر ۱۴۰۱ بازداشت و به «تیراندازی به خودرو پاسگاه روستای چشمه زیارت زاهدان و کشته شدن بهزاد براهویی» متهم کردند. شعبه اول دادگاه کیفری زاهدان در حکمی او را به اعدام محکوم کرد.

فرشید حسن زهی از زمان بازداشت به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه دسترسی نداشته است. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام او را پس از تایید در دیوان‌عالی به اجرای احکام دادگستری زاهدان ارسال کرده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در گزارش روز چهارشنبه تاکید کرد که بررسی وضع دوازده زندانی در خطر اعدام «نمایانگر یک الگوی تکراری و نگران‌کننده از نقض حقوق بشر در ایران» است.

در این گزارش اشاره شده است که هر کدام از این ۱۲ زندانی در خطر اعدام که «توانسته‌اند با دنیای بیرون از زندان ارتباط برقرار کنند» گفته‌اند که «تحت شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده‌اند». در مواردی که این زندانیان امکان هیچ تماسی نداشته‌اند، «خانواده‌های آن‌ها بر اساس مشاهدات شرایط زندانیان»، شکنجه برای «اخذ اعترافات اجباری» را تایید کرده‌اند.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که «از نظر دسترسی به وکیل انتخابی، این زندانیان هرگز به‌طور موثر به این حق دسترسی نداشته‌اند و محاکمات آن‌ها کوتاه و با نقایص فراوان برگزار شده است که نشان‌دهنده محرومیت آن‌ها از دادرسی عادلانه است.»

علاوه بر هشدار نهادهای حقوق بشری درباره ادامه موج گسترده اعدام‌ها در ایران، کانون نویسندگان ایران روز شنبه ۲۳ دی‌ در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، خواهان لغو همه احکام اعدام، از جمله حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، و وفا آذربار، و آزادی همه کسانی شد که به‌دلیل فعالیت سیاسی یا ابراز نظر و عقیده زندانی شده‌اند.

در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه «در این سرزمین هر اعدامی سیاسی است، حتی هنگامی ‌که مجرمان عادی را بر دار می‌کنند»‌، تاکید شده است که «می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب‌ حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد.»