استرالیا از برنامه‌ریزی به منظور برگزاری همه‌پرسی برای جایگزینی شاه چارلز در مقام رئیس دولت و تبدیل شدن به جمهوری منصرف شد.

مت تیستلت وایت، وزیر مسئول طرفدار جمهوری، روز دوشنبه این اقدام را تایید کرد، چون دولت اعتراف کرد که نمی‌تواند هزینه رای‌گیری دیگری را برای اصلاحات قانون اساسی بپردازد.

این تصمیم بعد از ضربه جدی به آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر حزب کارگر، و شکست قاطع تلاش‌هایش برای اصلاح قانون اساسی و دادن «صدا به پارلمان» به بومیان استرالیا، اتخاذ شد؛ سیاستی که می‌توانست نهادی ایجاد کند که در مورد مسائل تاثیرگذار بر جمعیت بومی این کشور به سیاستمداران مشاوره بدهد.

بعد از این شکست قاطع که با کاهش شدید حمایت از دولت آلبانیزی مصادف شد، تیستلت اذعان کرد که طرح مسئله سلطنت برای عموم «بسیار دشوارتر» شده است.

تیستلت جدول زمانی جدیدی پیشنهاد نکرد؛ این نشان می‌دهد که دولت ممکن است در صورت انتخاب مجدد در اوایل سال آینده، از هدفش برای برگزاری دور دوم رای‌گیری عقب‌نشینی کند.

تیستلت گفت: «قصد ندارم برای این کار جدول زمانی تعیین کنم. اکنون اولویت ما هزینه زندگی است و بجا است که دولت روی آن تمرکز کند.»

افراد نزدیک به دولت در مورد این اقدام به‌طور خصوصی به آلبانیزی هشدار داده‌اند، چرا که می‌ترسند این اقدام او را در معرض این انتقاد مخالفان قرار دهد که او بیشتر روی اصلاحات قانون اساسی تمرکز کرده و کمتر به تاثیر هزینه بالای زندگی بر استرالیایی‌ها اهمیت داده است.

تیستلت در مصاحبه‌ تلویزیونی صبحگاهی با بنگاه خبررسانی استرالیایی گفت: «روش فعلی انتخاب رئیس دولت ما دموکراتیک نیست و ارزش‌های امروزی استرالیا را نشان نمی‌دهد و این موضوعی است که می‌خواهیم در مورد آن در بلندمدت، با استرالیایی‌ها گفت‌وگو کنیم. اما اکنون اولویت ما کاهش هزینه‌های زندگی برای استرالیایی‌ها است.»

نشانه دیگری که می‌گوید دولت این رای‌گیری را از دستور کارش حذف کرده این است که آلبانیزی که از حامیان دیرینه جمهوری استرالیایی است، از زمان شکست همه‌پرسی «صدا»،  بسیار کم در این مورد [تشکیل جمهوری] صحبت کرده است.

آن‌طور که در قانون اساسی این کشور آمده، برای اینکه استرالیا به جمهوری تبدیل شود، باید اکثریت استرالیایی‌ها در بیشتر ایالت‌ها رای «آری» بدهند. آخرین رای‌گیری در مورد این موضوع سال ۱۹۹۹ به‌شدت شکست خورد و جان هوارد، نخست‌وزیر محافظه‌کار وقت، با جایگزینی ملکه فقید، الیزابت دوم، در مقام رئیس دولت به‌شدت مخالفت کرد.

نظرسنجی یوگاو که در ماه سپتامبر، نزدیک نخستین سالگرد به قدرت رسیدن شاه چارلز سوم، انجام شد، نشان داد که اکثریت قلیلی از استرالیایی‌ها (۳۵ درصد) خواهان ابقای استرالیا در سلطنت مشروطه بودند، در حالی‌ که ۳۲ درصد می‌خواستند کشور هرچه زودتر جمهوری شود.

شاه قرار است اواخر سال جاری برای نخستین مرتبه در مقام رئیس دولت استرالیا به این کشور سفر کند. آخرین دیدار شاه حاکم زمانی بود که ملکه فقید در سال ۲۰۱۱ به این کشور مسافرت کرد.