در کمتر از یک ماه چهار زن در چهار شهر ایران کشته شدند

در ایران چنانچه پدری فرزندش را به قتل برساند، مجازات شدیدی برای او پیش‌بینی‌نشده است، زیرا طبق قوانین جمهوری اسلامی، پدر بر فرزند ولایت دارد

عکس تزیینی‌ــ تصویری از یک دیوارنگاری در مخالفت با خشونت علیه زنان‌ــ رسانه‌های اجتماعی

در حالی‌ که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی از وضع قوانین بازدارنده و دارای ضمانت اجرا در حمایت از حقوق زنان امتناع می‌کنند و حاکمان مذهبی نیز با اتکا به اصول فقه شیعه و از طریق دستگاه‌های تبلیغات ایدئولوژیک به عاملان قتل‌های ناموسی چراغ سبز نشان می‌دهند، اخبار زن‌کشی هر روز از گوشه‌کنار ایران شنیده می‌شود.

آمارهای رسمی آشکار می‌کنند که به‌ طور میانگین هر سه یا چهار روز یک زن در یکی از نقاط ایران به دست یکی از مردان خانواده، خویشاوندان یا آشنایانش کشته می‌شود. البته تنها مواردی از زن‌کشی‌ مشمول این آمار می‌شوند که اخبار آن‌ها به رسانه‌ها درز کرده باشد؛ زیرا به گواهی فعالان حقوق زنان، بسیاری از زن‌کشی‌‌ها با ادعای خودکشی قربانیان اصلا رسانه‌ای نمی‌شوند.  

بررسی‌های روزنامه اعتماد نشان می‌دهد که تنها در سه هفته نخست آذر ۱۴۰۲، دست‌کم چهار زن در کرمانشاه، تهران، ارومیه و مشهد به دست مردانی از خانواده‌شان کشته شدند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

روز نوزدهم آذر، یک دختر ۲۱ ساله‌ در تهران به دلیل اینکه قصد داشت تنها در یک خانه مجردی زندگی کند، با ضربات چاقوی پدرش کشته شد. پدر این دختر جوان پس از بازداشت گفت که از بیم «آبروریزی و حرف و حدیث مردم»، با زندگی مجردی دخترش «به‌شدت مخالف» بود.

شامگاه هفدهم آذر هم پدرشوهر رویا این زن ۲۴ ساله را در ارومیه با شلیک سه گلوله کشت و سپس متواری شد. در خبرهای اولیه آمده بود که عامل قتل قصد داشت همسرش را بکشد اما در اثر یک اشتباه به سمت عروسش شلیک کرد؛ اما یکی از نزدیکان رویا در گفت‌وگو با اعتماد این ادعا را تکذیب کرد و گفت: «اگر اشتباهی در کار بود، یک تیر شلیک می‌شد، نه سه تیر.»

رویا در ۱۸ سالگی ازدواج کرده بود. اهالی بخش صومای ارومیه، محل زندگی این زن جوان، درباره انگیزه قتل چیز زیادی نمی‌دانند جز اینکه او مدتی قبل به دلیل اختلاف از خانه پدرشوهرش رفته بود و این اتفاق اندکی پس از بازگشت برای او رخ داد.

روز نهم آذر یک دختر ۱۷ ساله در یکی از خیابان‌های مشهد و مقابل چشم مردم به دست نامزدش و با ضربات متعدد چاقو کشته شد.

چهارم آذرماه نیز یک زن جوان اهل روستای رحمان‌آباد شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه به دست همسرش کشته شد. عامل قتل در بازجویی‌ها گفت که همسرش را به دلیل اختلاف‌های خانوادگی کشته است اما اهالی محل سکونت آن‌ها گفتند که زن قربانی قصد جدایی از همسرش را داشت که این اتفاق برایش افتاد.

جست‌وجو در میان اخبار قتل‌های ناموسی در مهر، آبان، نیمه اول سال ۱۴۰۲ و سال‌های پیشین ضمن اینکه فراوانی نگران‌کننده این قبیل قتل‌ها را آشکار می‌کند، نشان می‌دهد که بیشتر زن‌کشی‌ها ریشه اجتماعی دارند و تحت‌ تاثیر نظام مردسالار و بیشتر در طوایف و خانواده‌های سنتی رخ می‌دهند. اما بررسی عمیق‌تر ریشه‌های زن‌کشی در جوامعی مانند ایران از نقش‌آفرینی غیرمستقیم حاکمیت در این قتل‌ها نیز سرنخ‌هایی به دست می‌دهد.

رسانه‌های داخلی ایران و مقام‌های پلیس همواره انگیزه‌های زن‌کشی‌ها را «اختلاف‌های خانوادگی و فامیلی» عنوان می‌کنند، در حالی‌ که بیشتر این قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی رخ می‌دهند. عاملان قتل‌های ناموسی که دختر، همسر، مادر، خواهر یا سایر آشنایانشان را کشته‌اند، اغلب در بازجویی‌ها به این موضوع اشاره کرده‌اند که با سبک زندگی، رفتار، ظاهر، نوع پوشش، عملکرد و اعتقادات قربانی مخالف بوده‌اند.

قتل‌ ناموسی و زن‌کشی‌ یکی از فراگیرترین آسیب‌های اجتماعی است که ردپای آن در تمامی جوامع دیده می‌شود اما در جوامع مذهبی و ایدئولوژیک فراوانی این قتل‌ها بیشتر است. در کشوری مانند ایران به دلیل اینکه حاکمیت عملا راه زن‌کشی را بر عاملان این نوع قتل‌ها هموار کرده، آمار قتل‌های ناموسی همچنان نگران‌کننده و بالا است. برای همین است که فعالان مدنی قتل‌های ناموسی در ایران را خشونت سازمان‌یافته حکومت علیه زنان می‌دانند. به گفته آنان، هموار کردن مسیرهای قانونی برای افرادی از جامعه سنتی و مردسالار که به نام «ناموس» زنان را می‌کشند، یکی از اشکال هدفمند سرکوب زنان با چراغ سبز حاکمان ایران به شمار می‌رود.

در ایران چنانچه پدری فرزندش را به قتل برساند، مجازات شدیدی برای او پیش‌بینی‌نشده است، زیرا طبق قوانین جمهوری اسلامی، پدر بر فرزند ولایت دارد. همچنین بر اساس اصل ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنش را بکشد و بگوید او «رابطه نامشروع» داشته است، این زن «مهدور الدم» شناخته می‌شود و کشتن او برای مرد مجازاتی در پی ندارد.