رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی امربه‌معروف را بی‌نیاز از مجوز دانست و مدعی شد صرف گوش‌ندادن به تذکر آمر به معروف هم جرم محسوب نمی‌شود.
موسی غضنفر‌آبادی روز جمعه ۱۷ آذرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: «امر به معروف مجوز نمی‌خواهد، اما اگر کسی مانع شود حتما با او برخورد می‌شود.»
اما غضنفر‌آبادی یادآور شد صرف گوش‌ندادن به تذکر آمر به معروف به معنای عمل مجرمانه نیست، اما اگر فرد مانع انجام این واجب شرعی شود مصداق عمل مجرمانه است.
رئیس کمسیون قضایی مجلس با اعلام ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان، برخی ایرادهای نگارشی و ویرایشی و همچنین چندین مورد غلط املایی آن را که شورای نگهبان اعلام کرده بود بی‌اهمیت دانست و گفت محتوا مهم است.
غضنفر آبادی برخلاف نظر منتقدان، لایحه حجاب را یک لایحه کامل دانست و گفت غلط‌های ویرایشی و نگارشی به سبب تفسیر متفاوت در‌خصوص برخی کلمات است و تاکید کرد: «برداشت‌ها از کلمات تفسیر طولانی دارد. بعضی‌ها یک ظاهری را می‌بینند، لایحه‌ای که بسیار منظم، خوب، جامع و کامل است را مشاهده نمی‌کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته رئیس کمیسیون قضایی، «چارچوب یا چهارچوب فرق ندارد و هر دو این کلمات درست است»، اما بعضی‌ها اصرار دارند بگویند چهارچوب نباشد و چارچوب باشد.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در مرحله دوم بازگرداندن لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان به مجلس، جدای از موارد ویرایشی و نگارشی، این شورا به‌صراحت به غلط‌های املایی لایحه اشاره کرده است که برخلاف ادعای رئیس کمیسیون قضایی نمی‌توان آن موارد را تفاوت برداشت افراد از املای کلمات دانست.
از سوی دیگر، رئیس کمیسیون قضایی در حالی از لایحه حجاب دفاع کرده است که جدای از موارد نگارشی، شورای نگهبان ایرادهای متعددی در زمینه نحوه قانون‌نویسی طرح کرده بود که در مواردی مصداق مغایرت این لایحه با شرح وظایف دستگاه‌هایی اجرایی و همچنین مغایرت با اصول قانون اساسی بود.
شورای نگهبان در یکی از مهم‌ترین ایرادهای مطرح‌شده گفته است نمایندگان مجلس حق ندارند وضع قانون را از خود به نهادهای دیگری همچون نیروی فراجا یا قوه قضاییه تنفیذ کنند.
ایرادهای زیادی که حقوق‌دانان از این لایحه گرفته‌اند سبب شده است حتی دولت و قوه قضاییه حاضر به پذیرش مسئولیت خود در قبال آن نباشند و سخنگوی دولت با انکار نقش دولت در تدوین لایحه عفاف و حجاب مدعی شود دولت تنها از متن ارسالی قوه قضاییه حمایت کرده است.
این در حالی است که مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای با رد این موضوع یادآور شد لایحه قوه قضاییه در دولت تغییر یافته و در مرحله بعد کمیسیون قضایی نیز این لایحه را به‌طور کامل تغییر داده است.
باتوجه‌به ادعای ارسال این لایحه برای بار سوم به شورای نگهبان، این نکته قانونی حائز اهمیت است که اگر شورای نگهبان در نهایت حاضر به تایید آن نشود، لایحه عفاف و حجاب در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت قرار خواهد گرفت تا نظر نهایی را در خصوص آن اعلام کنند.
