پرونده‌ای علیه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات  جمهوری اسلامی و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، روز پنجشنبه، به اتهام «تهدید به مرگ و توجیه تروریسم» در فرانسه گشوده شد.

المانیتور به نقل از وکیل شش شاکی ایرانی و فرانسوی-ایرانی، اعلام کرد که این پرونده به تهدیدهای علنی این سه فرد در فاصله دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ علیه حامیان اعتراضات سراسری در ایران به‌دلیل مرگ مهسا امینی اشاره دارد.

اسماعیل خطیب پیش از این، سیزدهم دسامبر سال گذشته، گفته بود که «هرکس در اغتشاشات نقش داشته باشد در هر کجای دنیا که باشد مجازات خواهد شد». همین سخنان و تهدیدهای فرامرزی خطیب باعث شد تا شکایتی علیه او در پاریس شکل بگیرد. بر اساس متن شکایت کیفری که در خبرگزاری فرانسه منتشر شد، این صحبت‌های خطیب به‌طور گسترده در مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در همین حال، حسین سلامی نیز در دهم ژانویه گفته بود که مردم فرانسه و مدیران مجله شارلی ابدو را به سرنوشت سلمان رشدی ارجاع می‌دهد. اشاره حسین سلامی به این است که سلمان رشدی مدت‌ها به‌دلیل فتوای قتل روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، هدف حمله جهادی‌ها بود و نهایتا در اوت ۲۰۲۲ طی یک حمله، به‌شدت با چاقو مجروح شد. این در حالی است که کارکنان این مجله پیش‌از‌این نیز هدف سوءقصد تندروهای مسلمان قرار گرفته بودند. کارکنان شارلی ابدو در سال ۲۰۱۵ پس از انتشار کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام، به دست افراد مسلح جهادی قتل‌عام شدند. در این تیراندازی ۱۲ نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.

شیرین اردکانی، وکیل ایرانی−فرانسوی و از اعضای مجموعه عدالت ایران، گفت: «این تهدیدها در واقع یک فتوای پنهان علیه تعداد زیادی از فعالان اپوزیسیون ایرانی در سراسر جهان است.»

به گزارش المانیتور، در این شکایت حقوقی ۲۲ صفحه‌ای آمده است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران و عوامل آن سنت دیرینه‌ای در تهدید به مرگ، ربایش و قتل مخالفان ایرانی در تبعید، آن‌هم در خاک فرانسه و اروپا دارند و این سنت دیرینه را تا‌کنون حفظ کرده‌اند.»

برخی از کسانی که پس از انقلاب اسلامی در فرانسه زندگی می‌کنند و به همراه برخی دیگر که اخیرا به این کشور تبعید شده‌اند، این شکایت را ترتیب داده‌اند. 

بیشتر این شکایت‌ها نمادین است و این اقدام به مناسبت اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران صورت گرفت. شیرین اردکانی در‌این‌باره گفت: «این شکایت برای این است که به جمهوری اسلامی که می‌خواهد مخالفان را ساکت کند، نشان دهیم که ایرانی‌ها در هر کجای دنیا هستند، به حرف‌های خود ادامه می‌دهند.»

این وکیل همچنین ادامه داد: «ما از هر راه ممکن و قانون فرانسه استفاده می‌کنیم و هدف نهایی این است که عاملان جنایات را تحت تعقیب قرار دهیم و به حکم عدالت در فرانسه محاکمه کنیم.»

گروه «جمعیت عدالت ایران» در فرانسه مستقر است و تخلفات و سرکوب معترضان در طول سال گذشته در ایران را که به کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر منجر شد، مستند کرده است.