معاون مجلس انقلابی به نماینده‌ها گفت خودروهای شاسی بلند را به نام اطرافیانتان دریافت کنید

شرکت واگذارکننده این خودروها به نام دو دختر چوپان کوهدشتی است که روحشان هم از این ماجرا خبر ندارد

شاسی‌بلند گیت‌ــ عکس ایرنا

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه اول شهریور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان جزئیات تازه‌ای از پرونده واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان مجلس را فاش کرد.

علیرضابیگی در این مصاحبه تاکید کرد که شکل کار مجرمانه بوده، چرا که شرکتی به نام «رادین مبین غرب» که طرف قرارداد شرکت بهمن‌موتور است، با یک سرمایه ثبتی ۱۰۰ هزار تومانی به نام دو دختر چوپان در کوهدشت لرستان تاسیس شده است که «اصلا روحشان هم از این قضیه خبر ندارد».

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی موضوع این قرارداد را سفارش ۳۰۰ دستگاه خودرو شاسی‌بلند اعلام کرد که به گفته او، «همان شاسی‌بلندهای اهدایی به نمایندگان مجلس، خانواده‌ نمایندگان و مدیران مجلس‌اند».

علیرضابیگی خواستار روشن‌شدن دلیل اهدای این خودروها شد و پرسید: «امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه‌ می‌کند؟»

او با افشای بخش‌های تازه‌ای از روند واگذاری خودروها، مدعی شد به نمایندگان گفته شده که «این ماشین‌ها را برای شما در نظر گرفتیم اما شرط واگذاری این است که باید به اسم داماد، عروس، راننده یا رئیس‌دفترتان باشد».

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر اقدام شرکت بهمن‌موتور در واگذاری خودرو خارج از سامانه عمومی واگذاری را تخلف دانست و تاکید کرد محل اعتبار و دلیل واگذاری این ۳۰۰ دستگاه خودرو باید مشخص شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که ۲۷ تیر با اتهام «تحت‌ تاثیر قراردادن امنیت روانی جامعه و نشر اکاذیب» به یک‌ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد، حکم صادره را مصداق نقض اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس به دلیل آشکار کردن یک تخلف دانست.

احمد علیرضابیگی ۶ اردیبهشت در جریان دومین استیضاح «رضا فاطمی امین»، وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، وزارت صمت را به تحویل خودروهای شاسی‌بلند به برخی نمایندگان برای پس‌ گرفتن امضایشان از پای استیضاح نوبت اول وزیر متهم کرد. این سخنان سرآغاز افشای واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس شد.

وزارت صمت ادعای علیرضابیگی و احمد رسولی‌نژاد، نماینده حوزه انتخابیه دماوند، در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان را تکذیب کرد و نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، مدعی شد حراست مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی کرده و کذب بودن آن مشخص شده است.

با وجود تکذیب سخنگوی هیئت‌رئیسه، فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تایید اهدای خودروهای شاسی‌بلند، اعلام کرد موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مربوط به سال گذشته بوده است و هیچ ارتباطی به وزیر صمت ندارد.

عباسی تصریح کرد اداره رفاهیات مجلس برای ارائه درخواست واگذاری خودرو با دفاتر نمایندگان تماس گرفته و اعلام کرده‌ است برخی خودروهای شرکت بهمن‌خودرو به نام‌های دیگنیتی و فیدلیتی خارج‌ازنوبت و یک‌روزه به نمایندگان تحویل داده می‌شود. او سپس در سخنانی جنجال‌برانگیز، خواستار نپرداختن به این موضوع در جامعه شد و گفت: «چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی‌بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی‌بلند چند است؟»

اما این سخنان خود به جلب توجه بیشتر جامعه و رسانه‌ها به موضوع خودروهای شاسی‌بلند اهدایی منجر شد و رسانه‌ها نام این ماجرا را «شاسی‌بلند گیت» گذاشتند.

۱۳ اردیبهشت، حسن درویشیان، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امر مبارزه با فساد، با تایید واگذاری خودروها اعلام کرد:  «پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بود، جلوگیری کردیم.»

با وجود اثبات ادعای نماینده تبریز در مجلس، دادستان عمومی و انقلاب تهران ۱۹ اردیبهشت از احضار احمد علیرضابیگی به دادستانی تهران خبر داد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز در جلسه علنی روز ۲۱ خرداد اعلام کرد شورای نظارت بر رفتار نمایندگان در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه بحثی را درباره علیرضابیگی مطرح کرده و بر همین اساس جلو نطق او گرفته شده است.

اگرچه علیرضابیگی اسناد واگذاری‌ها را هم منتشر کرد، دادگاه کارکنان دولت این نماینده مجلس را به جرم «نشر اکاذیب» به یک‌ سال حبس محکوم کرد.

آنچه رسانه‌ها شاسی‌بلند گیت نامیده‌اند، با توجه‌ به سخنان اول شهریور علیرضابیگی که جزئیات تازه‌ای از فساد روی داده را منتشر کرده است، به‌راحتی فراموش نخواهد شد. پرونده‌ای که به نظر می‌رسد هم‌زمان با آخرین ماه‌های مجلس کنونی، افشای بخش دیگری از فساد حاکم بر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و مجلسی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را مجلس انقلابی نامیده است.