به‌جای اصلاح ابرو، چشم را کور کردن!

طرحی در مجلس در دست بررسی است که قرار است برای رفع مشکلی، مشکلات تازه‌ای را ایجاد کند! طرح اصلاح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

دادرسی عادلانه و نحوه تضمین و اجرای آن یکی از کلیدهای تحقق عدالت، و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و وکیل و دسترسی به آن مهم‌ترین دندانه این کلید طلایی. تضمین کاهش اشتباه در پروسه تحقق عدالت در سیستم‌های قضایی دنیای مدرن، سه ضلع دارند که نبود یا ضعف و ناکارآمدی هرکدام از آنها، سبب بالا رفتن اشتباه و به تبع آن تضییع حقوق یکی از طرفین می‌شود. دادستان (مدعی‌العموم)، وکیل متهم و در نهایت قاضی، سه ضلع دستگاه دادگستری هستند. اما در ایران همواره یکی از این اضلاع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده، و آن هم ضلع وکیل و وکالت است. بخصوص وقتی به جرایم و قوانین کیفری می‌رسیم.

در این زمینه، یکی از آخرین چالش‌ها و البته مهم‌ترین چالش (درعرصه تضمین اجرای عدالت) دسترسی متهمان به وکیل و مشاوره حقوقی از ابتدا تا انتهای یک پروسه قضایی-حقوقی است. ماجرا از آنجا آغاز شد که سرانجام پس از سال‌ها سیستم قضایی جمهوری اسلامی قانون «آیین دادرسی کیفری» خود را در سال ۱۳۹۲ به تصویب رساند و ۲ سال بعد اجرای آن را آغاز کرد. «قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۲۹۰ تا زمان تصویب قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» در سال ۱۳۷۸، در دادگاه‌های عمومی کیفری اعتبار داشت، هرچند قابلیت اجرایی خود را پس از تصویب «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در سال ١٣٧٣ که منتهی به حذف دادسرا از نظام قضایی عمومی کشور شده بود، تا حد قابل ملاحظه‌ای از دست داد و با چالش در اجرا مواجه شده بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد.

اما در این قانون، ماده و تبصره‌ای وجود داشت که سال‌هاست مسبب چالش عظیمی در روند دادرسی پرونده‌ها شده که این موضوع همچنان برقرار است. طراحان قانون در ماده ۴۸ آن حق حضور وکیل به درخواست متهم را از همان لحظه «تحت نظر قرار گرفتن» به رسمیت شناخته بودند، اما با لحاظ تبصره‌ای در ادامه همین ماده، برخی اتهامات را از این حق مستثنی کرده بودند و انتخاب وکیل برای متهمان چنین اتهاماتی را محدود به لیستی از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه کردند که مشکلات زیادی را در پی داشت.

متن ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌اش:

«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»

نواقص و مشکلاتی که این ماده و تبصره‌اش ایجاد کرد:

حضور وکیل از ابتدای «تحت نظر قرار گرفتن» منوط به «تقاضای حضور وکیل» از طرف متهم شده است. یعنی اگر متهم به این موضوع آگاه نباشد و چنین درخواستی را مطرح نکند، هیچ گونه مشاوره حقوقی به او داده نخواهد شد. آگاهی به این حق به آموزش همگانی نیاز دارد و یا باید یادآوری آن به متهم از سوی ضابط قضایی الزامی باشد، که هیچ کدام از این موارد در قانون مدنظر قرار نگرفته است. بخصوص اینکه این قانون همه افراد از هر قشر و سطح آگاهی و تحصیلاتی را در بر می‌گیرد.

مدت زمان ملاقات وکیل با متهم به حداکثر یک ساعت محدود شده است و این محدودیت مشخص نیست که چه مدت زمانی از مراحل تحقیقات را در برمی‌گیرد. آیا وکیل تنها یک بار و برای یک ساعت فقط در مرحله تحقیقات چنین حقی را دارد؟ و یا نه هر وقت که متهم تقاضا کند باید دسترسی به وکیل‌اش برای مشورت را داشته باشد؟ هرچند در عمل در بسیاری از موارد که در سال‌های اخیر گزارش شده، در همین حد هم دسترسی به وکیل وجود نداشته است. بخصوص در مرحله تحقیقات و ابتدایی بیشتر پرونده‌ها، که اتفاقا بیشترین تخلفات ضابط های قضایی و نقض حقوق متهم در همان مرحله صورت می‌پذیرد.

به جز دو مورد بالا، مشکل اصلی این ماده، تبصره آن بود و هست. در این تبصره، اولا «جرایمی» مستثنی شده‌اند که اتفاقا با توجه به عملکرد دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بیشترین گزارش‌های اعمال فشار، شکنجه، و تحقیر که منتهی به اخذ اعترافات اجباری شده، در مورد متهمان به همین «جرایم» ثبت و ضبط شده است. و دوما، انتخاب وکلای برای حضور، با همه محدودیت‌هایی که اصل ماده اعمال می‌کند، به لیستی از وکلا که مورد تأیید رییس قوه قضاییه هستند محدود شده است.

این تبصره در عمل، هم حق انتخاب وکیل را زیر سوال برده و هم با محدود کردن وکلا به یک لیست، استقلال نهاد وکالت از قدرت، که یکی از اصلی‌ترین پایه‌های دادرسی عادلانه است را مخدوش کرده است. اصولا، دستگاه قضا و رییس قوه قضاییه، در پروسه دعاوی قضایی یک طرف دعوا هستند (بخصوص در اتهاماتی که در مواجه با قدرت است) و طبق این تبصره وکیل طرف مقابل را نیز باید تأیید و تعیین کنند که ناقض عادلانه بودن دادرسی است. حالا این نکته نیز بماند که تا چند سال پس از اجرایی شدن این قانون و این ماده، قوه قضاییه چنین لیستی را ارائه نکرد و در پرونده‌های زیادی اعمال نظرهای خودسرانه دادسراها و قضات مشکلاتی افزون بر مشکل اصلی هم ایجاد کرد.

اما حالا و پس از سال‌ها انتقاد و اعتراض که از سوی فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا، بی‌وقفه ابراز شد، طرحی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که تلاش دارد این ماده و تبصره‌اش را اصلاح کند. طرح فعلی بیش از یک سال است که در این کمیسیون تحت بررسی است و هفته پیش به تصویب اعضا رسید و برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیات رییسه ارسال شد و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده به رأی گذاشته شود. اما بر اساس گزارش‌ها، آنچه کمیسیون به تصویب رسانده، مصداق کامل آن ضرب‌المثل فارسی است که می‌گوید: «آمدیم ابرو را اصلاح کنیم، زدیم چشم را کور کردیم!» اما چرا این را می‌گویم؟

متن تبصره پیشنهادی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده است به‌ این شرح است:

«در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر، در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به ‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به ‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»

نواقض و اشکالاتی که تبصره پیشنهادی در صورت تصویب ایجاد می‌کند:

این درست است که در نگاه اول به این متن، حذف محدودیت انتخاب وکیل به «لیست مورد تایید رییس قوه قضاییه» گام مثبتی تلقی می‌شود، اما در عمل این متن قادر است همان حداقل امکانات برای متهمان، به لحاظ دسترسی به وکیل (هر چند از لیستی محدود) را هم بگیرد.

در این متن هم، همچنان جرایمی مستثنی شده‌اند (بطور خاص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که شامل بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در سال‌های اخیر می‌شود) که حضور وکیل در تمام مراحل آن از اهمیت چشم‌گیری برخوردار است.

حداکثر تا ۲۰ روز به مقامات قضایی (و ضابطان قضایی) این حق را داده است تا مانع از ملاقات متهم با وکیل شوند. این در حالی است که بنا به تجربه و گزارش عملکردهایی که در سال‌های اخیر به ثبت رسیده است، دقیقا همین روزهای ابتدایی بازداشت‌ها، مهم‌ترین روزهایی هستند که عدم حضور وکیل سبب تضییع حقوق متهمان شده است. افزون بر این، مقام قضایی در این تبصره این امکان را هم دارد تا این محدودیت را برای مدت بیشتری (که حدی هم برای آن مشخص نشده) هم به تشخیص خود تمدید کند!

واقعیت نهفته در این تبصره این است که اگر تبصره فعلی (که در حال حاضر در حال اجرا است) حق انتخاب وکیل مورد نظر متهم را محدود به یک لیست کرده است، تبصره پیشنهادی در صورت تصویب نهایی، همین امکان حداقلی را هم تا مدت نامشخصی در دوره تحقیقات از بین می‌برد.

طبق قوانین بین‌المللی و حقوق بشری، حق تعیین وکیل انتخابی و دسترسی به وکیل توسط متهم (بدون مستثنی کردن هیچ اتهامی) از جمله حقوق بنیادین افراد است، که در تحقق روند عادلانه دادرسی نقش بسزایی دارد. حالا که پس از سال‌ها، برخی از نمایندگان مجلس تصمیم به اصلاح یکی از ماده‌های قانون آیین دادرسی کیفری، که چنین تبعاتی را تاکنون بجا گذاشته است، دارند، بهتر است به‌گونه‌ای این اصلاح را اعمال کنند که حق ابتدایی و بنیادین بشر بدون کم و کاست تضمین شود، نه اینکه برای رفع مشکلی، اشکالاتی تازه‌ای را بوجود آورند. اگر قرار است این قانون به این صورتی که به آن اشاره شد اصلاح و تصویب شود، همان بهتر که اصلاحی صورت نگیرد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه