روز از نو، روزی از نو؛ گشت ارشاد به لایحه «حجاب و عفاف» اضافه شد

روزنامه فرهیختگان گزارش داده که با تغییرات جدید، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بازمی‌گردند و اندکی از جریمه‌های مالی کاسته می‌شود

روزنامه فرهیختگان به نقل از امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، گزارش داده که در تغییرات تازه لایحه حجاب و عفاف، نقش پلیس و بازگشت گشت‌های ارشاد پر رنگ‌تر شده است.

این روزنامه در یادداشتی با عنوان «کمیسیون گشت را برگرداند، جریمه‌ها را کم کرد»، نوشته است: «خبری از مجلس رسیده مبنی‌بر اینکه امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس، با ایجاد تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب علی‌رغم کاهش میزان جرائم، دوباره پای پلیس را به مسئله باز کرده و این در یک جمله یعنی روز از نو، روزی از نو!»

چندی پیش مجلس با کشاندن بررسی لایحه حجاب و عفاف به کمیسیون اصل ۸۵، نه‌تنها مسئولیت تصویب و بررسی دقیق این لایحه به‌عنوان قانون را از سر باز کرده بود، بلکه باعث شد جزئیات لایحه از دید رسانه‌ها و شهروندان مخفی شود.

اکنون پیش از آنکه لایحه برای ارسال به کمیسیون اصل ۸۵ به رای‌گیری گذاشته شود، جزئیاتش از دسترس عموم خارج شده است. این اتفاق در حالی رخ داد که پس از انتشار خروجی لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ایرادهای حقوقی و اجتماعی بسیاری به این لایحه وارد شد.

این لایحه در زمان ارسال آن از قوه قضاییه به دولت، تنها ۹ ماده داشت. پس از آن، دولت شش ماده به آن اضافه کرد و لایحه ۱۵ ماده‌ای را به مجلس فرستاد. سرانجام این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اضافه شدن ۵۵ ماده و تغییر نام از «لایحه عفاف و حجاب» به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این لایحه به‌زودی در اختیار کمیسیون اصل ۸۵ قرار می‌گیرد و به‌جای رفع ایرادهای قبلی و استفاده از نظر کارشناسان، موارد تازه‌ای به آن اضافه خواهد شد و این لایحه به صورت کاملا سلیقه‌ای و بدون کارشناسی در حال تبدیل شدن به قانون است.

همچنین شنیده شده که بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسـیدگی به لایحه یک‌فوریتی عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، روز شنبه در دستو‌رکار صحن مجلس قرار گرفته است. بررسی این موضوع هفته گذشته نیز در دستور‌کار مجلس قرار گرفته بود که درنهایت مجلس به آن رسیدگی نکرد و بررسی آن به تعویق افتاد.

محسن برهانی، حقوقدانی که انتقادهایش به قوه قضاییه هم‌زمان با خیزش سراسری و اعدام معترضان، مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت، طی یادداشتی در روزنامه شرق اعلام کرده است که کمیسیون حقوقی مجلس بر اثر فشارهای بیرونی و دریافت پیامک‌های تهدید آمیز، به ایجاد این تغییرات در متن لایحه مجبور شده است.

او در این یادداشت اعلام کرد که طرح این لایحه در کمیسیون قضایی، با فشارهای بیرونی، ارسال پیامک‌های مختلف، فعال‌ شدن بخش‌های محدودی از جامعه، برخی ائمه جمعه و برخی افراد مرتبط با بخشی از ساختار سیاسی، همراه شد. او معتقد بود محتوای این پیامک‌ها در این راستا بود که کمیسیون حقوقی از ۹ ماده قوه‌ قضاییه عقب‌نشینی کند و خودش موارد شدیدتری را در متن این لایحه اضافه کند.

 او به نقش صدا وسیما نیز در این روند اشاره کرد و نوشت: «البته در این بازی رسانه‌ای، صداوسیما نقش درخور توجهی ایفا کرد و مطالبات بخش محدودی از جامعه را به‌عنوان مطالبه اکثریت جامعه در بوق و کرنا کرد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

برهانی افشا کرد که درست زمانی که این لایحه ۹ ماده‌ای آماده شده بود، غضنفرآبادی، رئیس کمسیون قضایی مجلس، با چراغ سبز قالیباف اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها با محوریت جلیل محبی متنی تهیه کرده است و کمیسیون این متن ۷۰‌ ماده‌ای را بررسی خواهد کرد. درنهایت در جلسه‌ای خارج از کمیسیون، این طرح تصویب شد و در جلسه کمیسیون نیز اعضا برای رای دادن به آن قانع شدند و این لایحه در کمتر از دو روز نهایی شد.

برهانی در‌مورد این تغییرات نوشت: «در این متن درباره تمام افرادی که هر نوع عدم رعایت پوششی دارند، با عباراتی مبهم، مجازات‌ها به شکل وحشتناکی افزایش یافته بود؛ چراکه این نوشته بر این تئوری خام مبتنی بود که اگر هزاران نفر را نقره‌داغ کنیم، همه ماست‌ها را کیسه خواهند کرد و کسی جرات نخواهد کرد حجاب را رعایت نکند.»

نقش ائمه جمعه نیز در این فشارها بی‌تاثیر نبوده است. جمهوری اسلامی همواره برای رساندن نظر علی خامنه‌ای به مسئولانش، از تریبون‌های نماز جمعه استفاده می‌کند. امامان جمعه معمولا هر هفته در سخنرانی‌های خود از کلید‌واژه‌های مشترکی استفاده می‌کنند که به‌صورت غیر‌مستقیم نظر علی خامنه‌ای در آن موارد را به گوش دیگران برسانند.

امامان جمعه در هفته‌های گذشته با اشاره به لایحه حجاب و عفاف، خواستار برخورد شدیدتر ماموران با بی‌حجابی شده‌اند و از مجلس خواسته‌اند که هرچه زودتر این لایحه را به قانون تبدیل کند. امامان جمعه همچنین خطاب به پلیس نیز اعلام کردند که منتظر تصویب این لایحه نمانند و به «وظیفه خود» یعنی برخورد با زنان اقدام کنند.

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه گذشته اعلام کرد که بعد از انتشار متن لایحه ۷۰ ماده‌ای «عفاف و حجاب»، درباره آن ۱۵۰۰ پیشنهاد ارائه شده است. مرتضی آقاتهرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که نمایندگان مجلس ۱۰ روز مهلت داشتند تا نظرات خود درباره این لایحه را در سامانه مجلس وارد کنند و از هفته گذشته حدود ۱۵۰۰ پیشنهاد ارائه شده است.

این در حالی است که در صورت تصویب بررسی این لایحه در کمیسیون اصل ۸۵، این پیشنهادها عملا بررسی قرار نمی‌شود و سرنوشت این لایحه را اعضای این کمیسیون مشخص می‌کنند.

آقا تهرانی نیز در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرد که نمایندگان، با «رای استمزاجی» درباره بردن آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب بدون بررسی در صحن علنی، تصمیم گرفته‌اند.

رای استمزاجی نوعی رای‌گیری غیر‌علنی در مجلس است که با وجود آنکه در قانون اشاره‌ای به آن نشده است، اما رئیس مجلس می‌تواند در مواقعی برای موضوعاتی که قالب قانونی ندارد، از آن استفاده کند. بنابراین این‌گونه به نظر می‌رسد که احتمالا بررسی این لایحه دور از چشم رسانه‌ها و مردم در اختیار کمیسیون قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد این رای‌گیری همان ۱۵ مرداد صورت گرفته باشد. درست زمانی که نمایندگان مجلس از بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس خبر داده بودند. با این روش یک کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد، یا تشکیل شده است، که درباره جزئیات این لایحه و قانون شدن آن برای اجرا در یک دوره آزمایشی، به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس تصمیم‌گیری کند.

پیش‌از‌این، عنوان شده بود که با توجه به ایرادهای قانونی فراوان در تدوین تازه این لایحه، احتمالا پس از بحث و بررسی، به کمیسیون‌های تخصصی باز‌خواهد گشت. اما قالیباف با کمک غضنفرآبادی و جلیل محبی توانست نظر خود را تحمیل کند و با بردن لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، دیگر به کار کارشناسی و بررسی دقیق و قانونی لایحه نیازی نخواهد بود.

بنابراین، به‌زودی لایحه‌ای بدون ذکر دقیق موارد جرم، با تکیه بر واژه «عرف جامعه» و کلی‌گویی و مجازات‌های ناهمخوان با جرم‌های تعریف‌شده در آن، به‌صورت قانون در‌خواهد آمد و خیابان‌ها بار دیگر صحنه درگیری ماموران و مردم خواهد شد. تلاش‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته برای ایجاد فشار در رعایت حجاب ناموفق بوده است و زنان در خیابان‌های ایران، با از سر برداشتن حجاب اجباری و بی‌توجه به این فشارها، زندگی روزمره خود را در کنار مبارزه ادامه می‌دهند.