در حالیکه اینک  ۱۵ صندوق بازنشستگی در ایران با میلیون‌ها مستمری‌بگیر، در عمل ورشکسته شده‌اند و فقط با اختصاص بخشی از بودجه عمومی دولت «سرپا» مانده‌اند و فقط در سال جاری خورشیدی، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه به این صندوق‌ها اختصاص یافته است، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مصوبه‌ای، دولت را ملزم کرد که در طول پنج سال «پنج واحد درصد از سهم پرداختی و حمایتی‌اش را از کل بودجه عمومی کشور» به صندوق‌های بازنشستگی، کاهش دهد.

شاخص «نسبت پشتيبانی» در صندوق‌های بازنشستگی، نشان می‌دهد كه ۱۵ صندوق به سطح ورشكستگی رسيده‌اند و دیگر صندوق‌های بازنشستگی نیز روند نااميدكننده‌ای را طی می‌كنند و تا خط ورشکستگی فاصله‌ای ندارند.

این گزارش با اشاره به اینکه وضعيت ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال در كشور، نشان می‌دهد که شاخص «نسبت پشتیبانی» فقط در دو صندوق وكلا و روستایی- عشايری دارای وضعیتی مناسب است و در تامين اجتماعی روند بهتری دارد، تاکید می‌کند که این شرایط مطلوب نيست و در دیگر صندوق‌ها «وضعیت بحرانی» است.

 در بخشی از این گزارش تاکید شده است که بدون كمک دولت و نهادهای مالک، صندوق‌های بازنشستگی عملا امكان ادامه حيات ندارند و بايد اعلام ورشکستگی كنند.

«نسبت پشتيبانی» به معنای «نسبت بيمه‌پردازان به مستمری‌بگيران» است و كمترين نسبت پشتيبانی برای آنكه يک سازمان بيمه‌‌‌ به مرز ورشكستگی نرسد، رقم «سه» است، اما «نسبت پشتیبانی» در صندوق‌های بازنشستگی ایران اینک تا حدی كاهش يافته است كه می‌توان بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور را «ورشکسته» دانست.

علاوه بر وضعیت بحرانی شاخص نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی کشور، شاخص «نسبت تكفل» نیز بر وضعیت این صندوق‌ها تاثیر دارد و این شاخص در ایران بسیار بالا و نامطلوب است. شاخص نسبت تكفل، از تقسيم جمعيت بر تعداد شاغلان به دست می‌آید که در ايران اینک به ۳.۷ رسیده و به معنای این است که هر فرد شاغل، جز خودش، بايد میانگین، هزينه‌های زندگی نزديک به چهار نفر ديگر را هم تامين كند.

در حال حاضر برای جلوگیری از ورشکستگی کامل صندوق‌های بازنشستگی، بخش عمده‌ای از بودجه عمومی به این صندوق‌ها پرداخت می‌شود.

در گزارش روزنامه اعتماد، به استناد گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، آمده است که «سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت در سال ۹۳ حدود ۱۲ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ درصد رسيده است».

بر این مبنا، دولت در سال جاری خورشیدی حدود «۳۰۰ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومی خود را صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌کند». این رقم نزدیک به بودجه‌ای است که برای پرداخت «حقوق و مزايای كاركنان دولت» تعیین شده و از «كل اعتبارات بهداشت و درمان ايران، ۲۰ درصد بالاتر است».

یکی موارد تعیین‌کننده سرنوشت صندوق‌های بازنشستگی «افزایش بازنشستگی پیش از موعد» است. در گزارش روزنامه اعتماد نیز به این نکته اشاره، و تاکید می‌شود که «بحران‌ اقتصادی» موجود در كشور كه «با رشد تورم تا سطح ۵۰ درصد و افزايش ركود» همراه است، بسیاری از شاغلان را به ارائه درخواست «بازنشستگی پيش از موعد» واداشته است؛ به حدی که «نسبت بازنشستگی زودهنگام در سازمان تامين اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴درصد به بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته» است و به این ترتیب، «نسبت بازنشستگی زودهنگام به بازنشستگی عادی، ‌«نصف-‌نصف» شده است.

در همین حال، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، از مصوبه این کمیسیون برای کاهش حمایت مالی دولت از صندوق‌های بازنشستگی طی برنامه هفتم، یعنی در پنج سال آینده، خبر داد.

زنگنه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق درباره فصل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «صندوق‌های بازنشستگی یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شوند. در حال حاضر ۱۶ درصد بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی لحاظ می‌شود که با ادامه این روند، ممکن است این میزان به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.»

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم افزود که به همین دلیل، «طبق مصوبه این کمیسیون، دولت باید سالیانه به گونه‌ای عمل کند تا یک واحد درصد از سهم پرداختی و حمایتی‌اش از کل بودجه عمومی کشور برای صندوق‌های بازنشستگی، کاهش پیدا کند و تا پایان برنامه پنجساله، پنج واحد درصد سهم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کاهش یابد».

زنگنه تاکید کرد که «تلاش‌ها مبتنی بر این است تا از طرق مختلف و اصلاحات سنجه‌ای و ساختاری مدنظر دولت در صندوق‌های بازنشستگی»، بتوان مشکلات این صندوق‌ها را برطرف کرد.

او ضمن تایید وضعیت بسیار وخیم معیشتی بازنشستگان، افزود که «مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با همراهی دولت» تلاش خواهند کرد که «شرایط معیشتی بازنشستگان» را مدنظر قرار دهند.

از میان ۱۸ صندوق بازنشستگی شاخص در ایران، سه صندوق بزرگ، میلیون‌ها نفر را تحت پوشش دارند. این صندوق‌ها عبارتند از «صندوق بازنشستگی کشوری» که کارمندان دولت را پوشش می‌دهد، «سازمان تامین اجتماعی» که مشمولان قانون کار و بعضی قوانین خاص تحت پوشش آن قرار می‌گیرند، و «صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح» که اعضای نیروهای مسلح را پوشش می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران این صندوق‌ها، دخالت دولت در اداره آن‌ها و استفاده از منابع این صندوق‌ها و در مقابل، وابستگی‌ صندوق‌ها به بودجه دولت است.

میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور که در ۱۳۸۸، معادل سه هزار میلیارد و ۶۰۶ میلیارد تومان بود، در ۱۴۰۲ به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت برای سرپا ماندن صندوق‌های بازنشستگی، ناگزیر به تزریق هزاران میلیارد تومان به این صندوق‌‌ها شده است.