بحث در مورد درآمدهای مالیاتی در ایران پس از ارائه بودجه سال ۹۹، همچنان ادامه دارد. این وضعیت در دوران تشدید تحریم‌های نفتی، به گفته اسحاق جهانگیری، حتی «دوستان» جمهوری اسلامی را هم مجبور به پیروی از آمریکا کرده است. او تاکید دارد که چین، روسیه و ترکیه از همکاری اقتصادی جدی با ایران «طفره» می‌روند و حتی می‌گوید: «من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که کشور مستقلی مثل هند نیز حاضر به تبعیت از آمریکا شود و از ایران نفت خریداری نکند». (فارس نیوز- ۲۶ آذر)

اکنون دولت روحانی به دنبال راه‌های دیگری  برای تامین درآمدهای خود است. یکی از آن راه‌ها، اصلاح مالیات‌ها و تلاش برای کسب حداکثری مالیات از شهروندان است. محمدرضا یزدی‌زاده، عضو کمیته اصلاح نظام مالیاتی، به صراحت می‌گوید که نزدیک به ۱۷ میلیون نفر جمعیت ۲ دهک بالای درآمدی را تشکیل می‌دهند و دریافت ۱۰ میلیون تومان مالیات بر سرمایه‌های غیرمولد آنها، نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت خواهد داشت. (۹۰ اقتصادی - ۲۶ آذر) طرح این موضوع البته جدید نیست. روزنامه کیهان نیز اعمال چنین مالیات‌هایی را راهی برای جلوگیری از تورم‌های مالیاتی و عواید غیرمنطقی سرمایه‌گذاری دانسته است. (کیهان/ خبر ویژه- ۱۱ مرداد ۱۳۹۷)

می‌توان گفت که دولت روحانی در سال آینده در عرصه اقتصاد، پا روی زمینی مین‌گذاری شده خواهد گذاشت؛ سالی که بودجه آن با کسری آغاز خواهد شد و هیچ دورنمای روشنی از تحقق درآمدهای نفتی آن وجود ندارد.

در همین حال، در عرصه داخلی هم روند افزایشی نقدینگی همچنان ادامه دارد و دولت، با وجود وعده‌های متعدد، نتوانست نقدینگی کشور را به سمت تولید هدایت کند و همچنان به سمت سرمایه‌های غیرمولد یا شبه پول‌ها می‌رود. در چنین شرایطی، بازارهای مسکن،‌ ارز و طلا، برای بسیاری یک سرمایه‌گذاری مطمئن و پر سود محسوب می‌شود. در چنان روندی، نقدینگی به مسیر تولید بازنمی‌گردد و همزمان با رشد منفی اقتصادی، می‌توان در انتظار یک جهش تورمی دیگر در سال آینده بود. پیش‌بینی روشنی نمی‌توان برای آن جهشی داشت، اما یک شوک سیاسی می‌تواند موتور محرک آن باشد و در شرایط کنونی، می‌تواند ایران را به سمت یک ابَرتورم ببرد.

حال بار دیگر به موضوع درآمدهای مالیاتی دولت بازگردیم. بودجه سال ۹۹ در حالی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تعریف کرده است که از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد سال گذشته، تنها ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. حال باید دید، وقتی که دولت نتوانسته است درآمدهای مالیاتی سال گذشته را محقق کند، افزایش حدود ۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی چه مبنایی دارد. برای درک دقیق‌ترِ «فشل» بودن نظام مالیاتی ایران، به آمارهایی بازمی‌گردیم که مسعود نیلی، مشاور پیشین اقتصادی حسن روحانی داده بود؛ جایی که می‌گوید از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی، نزدیک به ۲۸ درصد هزینه دهک دهم می‌شود، در حالی که این قشر ثروتمند مالیات نمی‌دهد. نیلی سال ۱۳۹۵ پیشنهاد داده بود که اگر مالیات ۳ درصدی این بخش بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، دولت بین ۱۵ هزار تا ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی خواهد داشت. این گفته‌های نیلی در حالی‌ست که خود وی تاکید دارد که این بخش از دهک اقتصادی در دانمارک، تا ۵۰ درصد نیز مالیات پرداخت نمی‌کند. (کیهان/خبر ویژه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۵)

می‌توان سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی را نیز به این گفته‌ها اضافه کرد، که می‌گوید، «اطلاعات بانکی موجود از جمع حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالا در ایران داشته‌اند، نشان می‌دهد که نیمی از آنها مالیات نمی‌دهند.» (ایرنا - ۵ آبان) البته این تمام ماجرا نیست. امیدعلی پارسا اضافه می‌کند که بر اساس بررسی تراکنش‌های مالی، نیمی از این جمعیت مالیات پرداخت نمی‌کنند و نیم دیگر کمتر از آنچه باید، مالیات پرداخت کرده‌اند.

اینجا باید به دایره تاثیر نفت در اقتصاد ایران نیز اشاره شود؛ دایره‌ای که نشان می‌دهد حتی درآمدهای مالیاتی دولتی نیز به نفت وابسته است. در ایران اگر نفت صادر نشود، وارات هم با کاهش روبه‌رو می‌شود. کاهش وارادت به کاهش تولید در داخل منتج می‌شود، کاهش تولید به افزایش بیکاری ختم می‌شود، و این بدان معناست که دولت حتی در تحقق درآمدهای مالیاتی خود نیز با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. حال، در شرایطی که اقتصاد ایران به رکود تورمی پیش از برجام باز گشته است و سیاست‌های دولت در شکل‌های گوناگون می‌تواند فشاری مضاعف روی شانه‌های دهک‌های پایین اقتصادی ایران باشد، دولت برای تامین کسری بودجه خود (به صورت معمول در ایران)‌ به جانب چاپ اسکناس بدون پشتوانه گام برمی‌دارد. این روش جواب خود را بارها پس داده است و با افزایش نقدینگی، موجبات جهش‌های بی‌بازگشت تورم را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، انضباط‌های اقتصادی و سیاست‌هایی که دولت در ابتدای سال ۹۳ اجرا کرد نیز نمی‌تواند موجبات کاهش تورم را فراهم آورد و به این شکل، دولت در مقابل کسری شدید بودجه و مطالبات تامین نشده قرار می‌گیرد. 

به این مهم باید توجه داشت که ایران در شاخص «تلاش مالیاتی» که حاصل نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است، در سطح جهانی ۱۴ درصد است، که این میزان در ایران تنها ۷ تا حداکثر ۸ درصد گزارش شده است. این میانگین البته با توجه به بحران‌های اقتصادی در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، متفاوت است. برای مثال، در مجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میانگین مزبور حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است. نکته مهم اینجاست که افزایش میزان «تلاش مالیاتی» به معنای افزایش میزان دریافت مالیات از مردم نیست، بلکه به معنای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و عدم تناسب مالیات با درآمدهای بالاست. بر اساس آمارهای رسمی، میزان فرار مالیاتی در ایران بین ۴۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

ایرادات عمده ساختار مالیاتی در ایران، مشتمل بر قوانین کلی (مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم) یا سازوکار ممیزمحور دریافت، یک سوی ماجراست، و نبود فرهنگ‌ مالیات در جامعه، سوی دیگر آن. در ایران هنوز مالیات در بخشی از جامعه «پول زور» شناخته می‌شود؛ به نحوی که حتی وزیر اقتصاد هم اشاره می‌کند که «نمی‌خواهیم پول زور بگیریم و مالیات حق است.» (صبح اقتصاد - ۱۸ خرداد) 

همین نگاه است که باعث شده است تا همواره مالیات ندادن یا فرار از پرداخت کامل مالیات، به یک عادت و «حرفه» در جامعه ایران بدل شود. از سوی دیگر، عدم ارائه خدمات متقابل دولت در ازای دریافت این مالیات‌ها، نیز موجب شده است که برخی از باورمندان به ضرورت پرداخت آن نیز، با دیده شک به آن نگاه کنند. حال باید دید در سالی‌ که دولت می‌خواهد فشارهای تحریمی را با سیاست‌های عموما درون‌گرا جبران کند، سیاست‌های مالیاتی تا چه حد تغییر می‌کند، یا آن که دولت باز هم از تحقق وعده‌های خود باز می‌ماند و راه را در چاپخانه‌های اسکناس جست‌وجو می‌کند. البته راهکار سومی هم وجود دارد، یعنی مذاکره فراگیر و جهانی، که با توجه به خط ونشان‌ کشیدن‌های گروه‌های سیاسی مخالف دولت و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، چندان راهی به آینده ندارد.