کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه عالی طالبان در ارتباط با مجازات قصاص، سنگسار و زیر دیوار کردن متهمان، آن را «تکان‌دهنده» و «وحشتناک» خواند. این کمیسیون گفت که این نوع محاکمه‌های مخفی و به دور از اصول دادرسی عادلانه، حکم محاکمه صحرایی را دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه ۱۶ اردیبهشت (۶ مه)، در بیانه‌ای در واکنش به گفته‌های اخیر عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان، گفت: «این تصمیم تکان‌دهنده و مجازات گروهی و وحشتناک، در تقابل آشکار با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد و تمام ارزش‌های انسانی و هنجارهای دادرسی عادلانه را زیر پا گذاشته است.»
به باور این کمیسیون، تخطی‌های طالبان می‌تواند به‌عنوان جرایم جمعی علیه حقوق بشر در دادگاه‌های جهانی ثبت شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این کمیسیون افزود: «کیفر اعدام که اشد مجازات نامیده می‌شود، نباید به‌وسیله فشار و تحمیل خواسته‌های ایدئولوژیک طالبان و در غیاب اصولِ پذیرفته‌‌شده دادرسی و مکانیسم قضایی عادلانه، بر متهمان تحمیل شود.»
در بیانیه کمیسیون حقوق بشر از نهادهای تخصصی حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی خواسته شده که تصمیم‌های دادگاه‌های طالبان را بر اساس حقوق ملی و بین‌المللی تفسیر کرده و در این زمینه، موضع‌گیری روشنی داشته باشند.
دادگاه عالی طالبان، روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت (چهارم مه)، یک ویدیو از عبدالمالک حقانی را که در آن می‌گوید ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از اجرای قصاص و حدود شرعی حمایت می‌کند، منتشر کرد.
او افزود که رهبرشان به تمام دادگاه‌های این گروه توصیه کرده است که بر‌اساس شریعت اسلامی حکم قصاص و حدود شرعی صادر کنند و حکم نهایی را برای او بفرستند.
او گفت: «چون حکم نهایی در‌مورد حدود و قصاص نیاز به دقت دارد، باید احکام نهایی دادگاه به شورای عالی رهبری، کابینه و پس از بررسی کابینه، برای تصویب به مقام رهبری امارت اسلامی فرستاده شود.»
به گفته این عضو طالبان، دادگاه‌های این گروه در سراسر کشور، ۱۷۵ پرونده قصاص، ۳۷ پرونده سنگسار، ۴ پرونده زیر دیوار کردن متهم، ۷۹ پرونده پرداخت دیه و ۱۰۳ پرونده تطبیق حدود شرعی و مجازات تعزیری برای ۱ هزار و ۵۶۲ متهم را صادر کرده‌اند.
با این حال، کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که طالبان نباید به بهانه تامین امنیت، با استفاده از «رویکردهای ظالمانه»، اصول دادرسی عادلانه را نادیده بگیرند و حقوق متهمان را پایمال کنند. به گفته این کمیسیون مجازات، زمانی پشتوانه حقوقی حاصل می‌شود که منبع تعیینِ تکلیف، مشروعیت قانونی، حقوقی و مردمی داشته باشد. در بیانیه این کمیسیون آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان را یک گروه تحمیل‌شده بر مردم دانسته و احکام نهایی محاکم آن را غیر مشروع می‌داند.»
