بیست‌و‌چهار روز از سال جدید گذشته و روند افزایش قیمت‌ها شروع شده است. گران شدن قیمت مرغ، مسکن، خودرو، کرایه تاکسی و اتوبوس در ابتدای سال، به تیتر خبرها تبدیل شده است. این روزها مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ تنظیم بازار دولت عرضه می‌شود. ایلنا در گزارشی اعلام کرد که کنترل نکردن قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یک ماه، نشانه ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت است.

قیمت کارخانه‌ای خودروهای ایرانی نیز در روزهای ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است. این تغییر قیمت بر بازار نیز تاثیر گذاشته و نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به‌طور میانگین ۴۰ درصد افزایش داشته است.

بازار خریدوفروش خودرو نیز دچار رکود شده است، چرا که بسیاری معتقدند در روزهای اخیر قیمت خودروی داخلی نیز با افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی روبرو می‌شود. حسین حسینی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودروی مشهد، اعلام کرده است که افزایش قیمت این روزهای خودرو را نمایندگی‌ها انجام نداده‌اند و دلالان بوده‌اند که قیمت‌ها را در فضای مجازی افزایش داده‌اند.

حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر که از ابتدای سال تا به امروز، قیمت خودروهای داخلی و خارجی بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: «در حال حاضر فردی که خودرو خود را به فروش برساند، دیگر قادر به خرید خودرو نخواهد بود. ارزش واقعی یک خودرو آن چیزی نیست که برای آن هزینه می‌شود. منطقی نیست که قیمت یک ماشین در عرض یک ماه، ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و این ظلمی است که در حق مصرف‌کننده می‌شود.»

تعطیلات نوروز و نحوه سفر مردم در این زمان می‌تواند تحلیل دیگری از شرایط اقتصادی امروز جامعه ایران داشته باشد. همان‌طور که پیش از این پیش‌بینی می‌شد، بخش زیادی از مسافران به علت افزایش نرخ هتل‌ها، به چادرخوابی روی آوردند. انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرد که آمارها نشان می‌دهد در تعطیلات نوروز امسال بخش زیادی از هتل‌های چهار و پنج ستاره تکمیل شد، درحالی‌که هتل‌های دو و سه ستاره خالی ماندند.

اتفاقی که نشان از این دارد که قدرت خرید و سفر در طبقه متوسط و قشر ضعیف فاصله زیادی با طبقه مرفه جامعه پیدا کرده است. بر اساس آماری که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران اعلام کرده است، اقامت در مراکز اقامتی غیررسمی هم افزایش داشته و همچنان استفاده از چادرخوابی و خانه‌های اجاره‌ای در سفرهای خانوادگی و گروهی رو به افزایش است.

البته دغدغه این روزهای مردم و کارگران تنها تورم‌های سال جدید نیست. ایلنا با انتقاد از دولت در تشریح شرایط این روزهای کارگران نوشته است که علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، تورم انباشته سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است. این یعنی در طول یک ‌سال، کالاها و خدمات و به‌طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است. درنتیجه اگر فرض بگیریم تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم تحمیلی به سبد خرید خانوار را پوشش دهد.

درحالی‌که تیم اقتصادی دولت با حمایت از افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل دستمزد، اعلام کرده بودند که تورم را مهار می‌کنند، برخی کارشناسان معتقدند دولت در ابتدای سال شکست این ایده خود را مشاهده کرد و اکنون ثابت شده که افزایش نرخ حقوق به این افزایش قیمت‌ها ارتباطی نداشته است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه، با اشاره به این موضوع گفته است که مطالعات وزارت کار نشان می‌دهد افزایش هر ۱۰۰ درصد دستمزد، حداکثر ۳ درصد افزایش در قیمت‌ها ایجاد می‌کند. او همچنین اعلام کرد که ۵۵ تا ۷۰ درصد هزینه بنگاه‌های تولیدی صرف مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات می‌شود، چرا که بازی با نرخ ارز، منافع مافیاهای واردکننده همین اقلام را ولو به قیمت نابودی مردم، تامین می‌کند.

یکی دیگر از مسائل دیده نشده کارگران در افزایش حقوق سال جدید، حق مسکن است، به‌طوری که از سال ۱۳۹۵ تاکنون، در مدت هفت ‌سال، تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن را شاهد بودیم و شورای‌عالی کار هیچ‌گونه تغییری در نرخ حق مسکن کارگران ایجاد نکرده است.

علی‌اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در گفت‌وگو با ایلنا در‌این‌باره می‌گوید: «در استان قم و در سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت مسکن مهر ۱۵۰ میلیون تومان بوده که اکنون این میزان پس از شش سال، به بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که این حاکی از یک افزایش ۱۰ برابری قیمت در یک مدت کوتاه است که ما به آن افزایش ۱۰۰۰ درصدی می‌گوییم. میانگین قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت به‌قدری افزایش یافته که این میزان به‌شدت بالا است و ما درواقع افزایش ۱۵ برابری قیمت مسکن را نیز داشتیم.»

افزایش قیمت مواد غذایی نیز در طی این هفت سال از ۱۰۰۰ درصد کمتر نبوده است و همین باعث می‌شود که حتی در صورت به صفر رسیدن تورم در سال جاری، مشکلات کارگران پابرجا بماند. درحالی‌که باز هم تورم و گرانی در حوزه‌های مختلف را شاهدیم و این اتفاق زندگی را برای طبقه متوسط و پایین جامعه بیش‌ازپیش سخت‌تر می‌کند.